أثار قرار الحكومة إجراء تخفيض في رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها الجمعة الماضية بالأغلبية، (أثار) حفيظة النحالين، الذي اعتبروا الخطوة تهديدا للمنتوج الوطني.
وعبرت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، عن استغرابها لقرار الحكومة، معتبرة أنه شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية”؛
وأكدت النقابة أن “هذا التخفيض العجيب سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن، وسيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة، ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل، ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ما تبقى”.
واعتبرت النقابة، أن هذا القرار “لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات جلالة الملك محمد السادس بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا، ويتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر”.
وأضافت النقابة ذاتها، أن “المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية”.
وأردفت النقابة أن هذا القرار ما هو “إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017 التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)، وقد ذكر السيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال الجلسة العمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 أن عدد هذه الشركات المستفيدة من هذا التخفيض يبلغ 22 شركة فقط”.
وفي هذا الصدد، قال الحسن بنبل رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن “قطاع تربية النحل بالمغرب يواجه تحديات غير مسبوقة بعد كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، وكنا ننتظر تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولة لحماية النحالين المهنيين وضمان استمرار هذا النشاط الحيوي الذي يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، فإذا بنا نتفاجأ بهذه الضربة التي ستأتي على ما تبقى في حال تطبيق قرار تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، وسيكون له تداعيات كارثية على السوق الوطنية وقطاع تربية النحل ببلادنا كما وضحنا ذلك في بلاغنا”.
وتساءل بنبل عن مآل 150 مليون درهم التي صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة في أكتوبر 2022 أنها ستخصص لإعمار خلايا النحل لفائدة المربين المتضررين من ظاهرة انهيار خلايا النحل سنتي 2021/2022.
وأضاف بنبل: “معركتنا مع العسل المستورد ليست جديدة، بل هي امتداد لنضال طويل لحماية مهنة تربية النحل وصون حقوق العاملين في هذا القطاع، وقد أدلينا بمطالب تاريخية مر عليها 38 سنة منشورة بجريدة الميثاق الوطني “لسان حزب التجمع الوطني للأحرار” بتاريخ 14 فبراير 1986، تدعو إلى العمل على إيقاف استيراد العسل من الخارج لأن الكميات المستوردة تمزج بالعسل الوطني وتنقص من جودته مما يحط من سمعة المنتوج الوطني ويقود مهنة النحالة بالمغرب إلى الحضيض”.

< عبد الصمد ادنيدن