يتابع الرأي العام المحلي والوطني جديد مابات يعرف إعلاميا بملف “تزوير الخبرة لابتزاز مستثمرين”، الذي شرعت المحكمة الابتدائية ببرشيد، مؤخرا، في النظر في فصوله بمحاكمة المتهمين المتورطين فيه.

وقررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية ببرشيد،  مؤخرا، تأجيل النظر في الملف الى يوم 21 نونبر الجاري، من أجل استدعاء المشتكى بهما اللذين تغيبا عن الجلسة ومنح مهلة لدفاع المشتكي من أجل إعداد الدفاع.

وتأتي محاكمة المتهمين، بعد أن قررت النيابة العامة إحالة المشتكى بهما على المحكمة، إثر متابعتهما في حالة سراح، ويتعلق الأمر بالخبير (إ.أ) المتابع من أجل شهادة الزور واستعماله طبقا للفصول 375 ، 351 ،  356 ، 369  و 367 من القانون الجنائي و(د.م) المتابع من أجل المشاركة في الزور فيما ماتزال زوجة هذا الأخير في حالة فرار، حيث من المنتظر  أن تصدر السلطات الأمنية قريبا مذكرة بحث في شأنها.

 وكشف دفاع المشتكي، وهوبالمناسبة فاعل اقتصادي معروف، أن المشتكى بهما عمدا إلى تزوير  تقرير خبرة بهدف ابتزاز موكله  الذي كان بصدد  إنشاء مشاريع استثمارية بمعية شركاء أوروبيين.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه المشتكي وهو مستثمر بالشروع في بناء وحدة للتبريد، قام المشتكى بهما، المتهم الثاني وزوجته، باختلاق مزاعم  واهية للإضرار به، من خلال وضع شكايات كيدية أمام القضاء، نتج عنها استصدار أمر استعجالي تحت عدد 1000 / 1109 / 2023  بتاريخ  15 / 03 / 2023 في عقار المشتكي الموجود بدوار أولاد مومن، جماعة المباركيين بإقليم برشيد، قضى بتحديد الأضرار  التي سببه المعمل الخاص باستعمال مادة البلاستيك والكاوتشو والقطن الصناعي في عقاره عدد 1166 /53.

ومن المعطيات الخطيرة، حسب مضامين الشكاية، أن الخبير، المتهم الثاني في الشكاية (إدريس. أ)، حدد هذه الأضرار في مبلغ  2.387.513.60  درهم  والحال أن هذه الخبرة تم إنجازها زورا وبهتانا  وأن كل ماجاء فيها لاعلاقة له بالواقع، أكثر من ذلك،  تقدم المشتكى به وزوجته  أمام المحكمة  للمطالبة بالتعويض الذي حدده الخبير، زورا ، وهي الدعوى  التي فتح لها الملف عدد  665/2402/2023 .

ومن الأمور التي ورطت الخبير  أنه لم يكلف نفسه عناء معاينة المصنع المزعوم، ولم يطلع على محتويات البناية للتي هي عبارة عن مخزن ، فقام بتحديد الأضرار الوهمية، كاشفا بالتالي عن تواطئه المقصود مع المشتكي بهما، من أجل الحصول على تعويضات خيالية، بعد أن قدم رأيا كاذبا اعتمدا عليه المشتكى بهما ليس فحسب للإضرار بالمشتكي بل لابتزازه باسم القانون المبني على وقائع غير صحيحة وواقعية.

وزادت ورطة الخبير حينما تبين أنه لم ينتقل الى المصنع المزعوم  الذى تصدر عنه نفايات ودخان،  وألحق أضرارا بالعقار المجاور في ملك المشتكى به (م .د) وزوجته حسب ادعاءاته وأكد بذلك الشكاية الكيدية، كما أنه لم يعاين محتوياته ومرافق هذا المصنع، إذ أثبتث كل التقارير المضادة في الموضوع  والمنجزة من طرف  السلطة المحلية المختصة  وكذالك من طرف الضابطة القضائية بأمر من السيد وكيل الملك أن الخبرة مزورة وأنها بنيت على وقائع غير صحيحة، وعلى بيانات كاذبة بحيث لا وجود لأي مصنع أو نشاط صناعي ولا وجود لأي نفايات أو دخان،  بل الثابت أن الموقع عبارة عن مستودع شبه متوقف عن العمل.

ومن المنتظر أن تكشف محاكمة المتهمين، الأساليب الإجرامية التي كان يعمد المبتز الشهير ببرشيد إلى ممارستها، للضغط على المستثمرين المغاربة والأجانب، من أجل الخضوع له وبالتالي ابتزازهم، مما جعل البعض منهم  يفضل نقل استثماراته خارج مدينة برشيد، بل في بعض الأحيان خارج المغرب، بعدما ضاق الضحايا ذرعا بممارسات لي الذراع التي أحبطت طموحاتهم في الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.