عاد ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة إلى الواجهة، على بعد أسابيع قليلة من الدخول المدرسي 2024-2025، ليثير استياء واسعا بين الأسر المغربية، حيث تزايدت الشكاوى من الغلاء المبالغ فيه لهذه الكتب، في وقت لا توجد فيه أي جهة مسؤولة عن تنظيم تسعير المقررات الدراسية القادمة من الخارج.

ويبدو أن الأسر المغربية ستستقبل الدخول المدرسي بكثير من المعاناة بعد ما لحق قدرتها الشرائية من ضربات موجعة إضافية خلال موسم الصيف الجاري بدأت بالفوضى إن لم نقل العبث في أثمان أكباش أضاحي العيد وتواصلت بالارتفاعات الجنونية لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، ناهيك عن فوضى أخرى طالت منتجات وخدمات طالت فترة الاصطياف خلال موسم الصيف..

وها هي الأسرة الآن تترقب دخولا مدرسيا ساخنا بعد الجدل الذي يثار بخصوص ارتفاع أسعار الكتب المدرسية والمقررات، وذلك طبعا، وكما هي العادة، في ظل صمت حكومي يوحي بالتواطئ مع لوبيات المناسبات.

وأكد مهنيون في القطاع أن التسعير يتضاعف بين سوق الجملة وسوق التقسيط، ويعزون ذلك إلى تصرفات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتقسيط، الذين يستغلون غياب التسعير المعلن على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة حسب رغبتهم، دون أي رقابة فعلية من الجهات المختصة.

وأضاف المهنيون أن هذا الأمر يهم الكتب المستوردة على الخصوص، حيث إن المستوردين المغاربة” هم وسطاء بين الناشرين اللبنانيين والفرنسيين أو البريطانيين الذين يسيطرون على كل ما يخص الكتب الفرنسية في المغرب، ويحددون أسعارها، دون أي رقابة من أي جهة حكومية”، مضيفين “أن هذا يؤدي إلى تضاعف تكلفة الكتاب المدرسي الفرنسي في السوق المغربية، مقارنة بنظيرتها في فرنسا”.

وفي هذا الصدد صرح الحسن المعتصم رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، لجريدة بيان اليوم، أن نسبة الزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج، ستشهد ارتفاعا واضحا، مضيفا أن هذه المقررات تخص فقط المقررات المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي، فهذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى مسؤولية المدارس الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات.

وأكد الحسن المعتصم أنه في كثير من الأحيان، يكون للمدارس الخصوصية دور مباشر في اختيار هذه الكتب، مما يضع عبئا إضافيا على الأسر.

ولن تقتصر سطوة لوبيات الدخول المدرسي على القطاع الخاص، فقد أشار كتبيون في هذا السياق، إلى أن أسعار المقررات ستشهد عموما زيادات ملموسة، بل وسشهد بعضها ارتفاعات غير مسبوقة، معتبرين أن ذلك ناتج عن استغلال المهنيين لجهل المستهلكين بالأسعار الحقيقية، وغياب جهاز للمراقبة والضبط يحول دون تنامي فوضى يؤدي المواطن البسيط ثمنها غاليا.

هاجر العزوزي