وافقت الحكومة الإسبانية أول أمس الثلاثاء، على القائمة الجديدة لقانون الهجرة والتي ستكمن مئات المغاربة، من تسوية وضعيتهم والاستفادة من تبسيط مسطرة حصول المهاجرين على أوراق الإقامة بإسبانيا.

ويستهدف هذا القرار تشريع أوضاع المهاجرين من بينهم عدد من المغاربة قضوا أزيد من عشر سنوات في خضم معاناة رفض تجديد وثائقهم بهذا البلد، وذلك من خلال منحهم الإقامة القانونية وتمكينهم من الحقوق الأساسية مثل العمل والحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

في هذا السياق، قالت وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة إلما سايز في تصريحات إعلامية، إن إصلاح قانون الهجرة سيساعد على مكافحة مافيات المهاجرين وانتهاكات حقوقهم وتلبية احتياجات سوق العمل.

وأضافت سايز أنه، وبفضل التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ في 17 مايو المقبل فإن 300 ألف مهاجر بالمتوسط سنويا سيتمكنون من تسوية أوضاعهم في السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت أن أبرز المستجدات تتجسد في تقليص الوقت الذي يجب أن يعيشه المهاجر غير القانوني في إسبانيا قبل البدء بتسوية وضعه إلى”قانوني”  من ثلاث سنوات إلى سنتين، كما سيتمكن الطلبة من العمل لما يتراوح بين 20 إلى 30 ساعة شهريا فيما سيصبح الانتقال من تصاريح الدراسة إلى تصاريح الإقامة والعمل أكثر مرونة.

وذكرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة أنه سيتم أيضا التقليل من المتطلبات لتسوية أوضاع المهاجرين ومنح تصاريح العمل وتبسيط إجراءات لم شمل الأسرة والأبناء حتى عمر 26 سنة لتسهيل اندماج الشباب في سوق العمل.

وأوضحت أن إسبانيا تخسر 17 مليار يورو (17.98 مليار دولار سنويا أي ما يعادل (الثلث) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بسبب التمييز ضد المهاجرين في مجالي العمل والتعليم، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن إسبانيا تحتضن في الوقت الحالى سبعة ملايين أجنبي يحملون وثائق إقامة قانونية. وذكرت أن الأجانب يشكلون 136 بالمائة من إجمالي العاملين الذي يساهمون في نظام التأمين الاجتماعي في إسبانيا مشيرة في هذا السياق إلى أن أحدث الدراسات تشير إلى أن إسبانيا تحتاج ما يتراوح بين 250 ألف إلى 300 ألف مهاجر سنويا للحفاظ على دولة الرفاهية.

هذا، وبحسب تقارير إعلامية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من هذا التشريع، يقدر بحوالي 700 ألف شخص، معظمهم يعاني من ظروف معيشية صعبة بسبب عدم قدرتهم على الحصول على وضع قانوني يسمح لهم بالاندماج الكامل في المجتمع.

وسيتم البدء بإعادة تعريف التأشيرات وتحديث ضوابطها وكذا أوراق الإقامة، إذ ستكون التراخيص الأولية بالنسبة للإقامة لمدة سنة واحدة، فيما ستكون التجديدات بالنسبة للائحة المهاجرين كل أربع سنوات.

وستمتد صلاحية تأشيرة البحث عن عمل من 3 إلى 12 شهرا، وذلك بغاية تمكين الأجانب من الحصول على عمل مناسب لملفهم المهني، وكذا لتجد الشركات اليد العاملة التي تحتاج إليها.

سعيد ايت اومزيد