صادق مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، بالإجماع، على قانون المالية رقم 60.24 لعام 2025 بالأغلبية، بعدما صوت لصالحه 171 نائبا برلمانيا مقابل معارضة 56 نائبا وامتناع نائب واحد.
وتأتي المصادقة على قانون المالية لسنة 2025 برمته، بعد نقاش مفصل، جرى على مدار أسابيع، قبل أن يحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي عقدت اجتماعات مطولة للبث ومناقشة الإجراءات التي جاء بها وكذا التعديلات التي جرى تقديمها.
وتداولت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية طيلة يوم الأربعاء الماضي وإلى صباح يوم الخميس في التعديلات المقدمة والتي بلغت بلغت 543 تعديلا، قدمت أغلبها فرق ومجموعة المعارضة، فيما تشبثت الحكومة بأغلب الإجراءات التي جاءت بها في القانون المذكور.
وعقب ذلك، كان مجلس النواب قد بت الخميس الماضي في الجزء الأول من قانون المالية، قبل أن يصوت عليه بالأغلبية، ثم الجزء الثاني يوم الجمعة والذي حظي هو الآخر بالمصادقة بالأغلبية، قبل أن يتم عرضه للتصويت بالإجماع والمصادقة عليه، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
في هذه السياق، كانت مناقشة قانون المالية قد شهدت نقاشا واسعا بين الحكومة والمعارضة، خصوصا بعد اعتبار الأغلبية أن المشروع يمثل التوجهات التنموية التي تقودها الحكومة، مقابل انتقادات لاذعة من المعارضة.
واعتبرت المعارضة أن قانون المالية الجديد، لا يراعي الاحتياجات الأساسية للمغاربة وتطلعاتهم، خصوصا في ظل الأوضاع الاجتماعية الحالية، وغلاء الأسعار الذي أنهك القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
واعتبرت فرق ومجموعة المعارضة شعار “الدولة الاجتماعية” الذي ترفعه الحكومة وأغلبيتها مغيبا عن قانون المالية، الذي لم يراع الجانب الاجتماعي ولم يسهم في حل كثير من المعضلات التي يعيشها المغاربة في ظل ارتفاع تكاليف العيش.
في هذا الصدد، كان فريق التقدم والاشتراكية قد أعلن عن رفضه لقانون المالية لسنة 2025، حيث قال أحمد عبادي عضو الفريق في تدخله في الجلسة العامة المتعلقة بمناقشة والتصويت على الجزء الأول من قانون مالية 2025 الخميس الماضي، إنه مشروع القانون المالي لسنة 2025 جاء بدون نفس إصلاحي أو إبداع سياسي للحلول، مشيرا إلى أن القانون المذكور لا يستجيب حتى لالتزامات البرنامج الحكومي، وبالأحرى أن يكون جوابا شافيا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وزاد عبادي، في مداخلته بمجلس النواب، أن قانون المالية الجديد يقدم كل القضايا على أنها أولوية، في مقابل منجز متواضع على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية. بالإضافة إلى تأكيده على أنه مشروع يقوم على فرضيات مضخمة وغير واقعية، وليس فيه ما يعزز فعلا السيادة الاقتصادية، بالإضافة إلى كونه لا يتضمن ما يبرهن على حسن استثمار الفرص والإمكانيات الذاتية للبلاد.
بدورها، أكدت زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في مداخلة الفريق خلال المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2025 أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعد أحد أهم رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025، يشهد تعثرات كبيرة تهدد تحقيق أهدافه.
وفيما يتعلق بالفئات الهشة، شددت المومن على ضعف قدرة هذه الفئات على تحمل واجبات الاشتراك، لاسيما في العالم القروي والمناطق المهمشة. وأضافت أن الحكومة تركز على تحصيل الاشتراكات بدلا من تحسين الخدمات الصحية، ما عمق الإحباط المجتمعي وقلّص الثقة في النظام.
وخلصت المومن إلى التأكيد على أن النجاح الحقيقي للحكومة يقاس بقدرتها على خلق مناصب شغل وتحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، وفقًا للمعطيات الرسمية.
بدورها، قالت لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية 2025 إن هذا القانون يفتقر للإبداع في مواجهة المعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأكدت أن هذا المشروع لا يقدم إجابات كافية على تطلعات الأسر والمقاولات المغربية، في ظل خصاص اجتماعي كبير وفوارق مجالية عميقة.
وأوضحت الصغيري أن تحقيق الحياة الكريمة للمغاربة يتطلب تعزيز الديمقراطية وتسريع الإصلاحات، مشيرة إلى أن الحكومة مطالبة بالتواضع عند تقييم إنجازاتها، لأن الحاجيات الملحة تتجاوز بكثير ما تم تحقيقه حتى الآن.
وأكدت أن التحضيرات الجارية لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030 يجب أن تكون فرصة لمعالجة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق الرفاه في جميع المجالات الترابية. لكنها شددت على أن ذلك لا يجب أن يُغفل أهمية تطوير البنية التحتية كرافعة للإقلاع الاقتصادي وتعزيز التنافسية الوطنية.
محمد توفيق أمزيان