تجري النسخة 11 من تمرين المحاكاة لمكافحة التلوث البحري الطارئ بالهيدروكاربورات “سيموليكس-2024” في الفترة من 24 إلى 26 من شهر شتنبر الجاري قبالة ميناء طنجة المتوسط، بمبادرة من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويتم تنظيم تمرين المحاكاة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفي إطار الاستعدادات لمكافحة التلوث البحري الطارئ، وتتعلق العمليات المقررة في إطار المخطط الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ (PNU) حيث يتمحور سيناريو التمرين على تقديم المساعدة لسفينة في وضعية حرجة (ANED)، فضلا عن مكافحة التلوث، سواء في البحر أو في البر، على مستوى شاطئ “الدالية” وميناء طنجة المتوسط.
ويتم ضمان تنسيق وإجراء التمرين من قبل مركز قيادة وطني (PCN)، المتواجد بالمقر الرئيسي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة)، كمنسق وطني وتحت إشراف الكاتب العام للوزارة، بينما سيتم وضع مركز قيادة محلي (PCL) بميناء طنجة المتوسط تحت سلطة عامل إقليم الفحص أنجرة باعتباره منسقا محليا.
ويتم تنظيم التمرين بتعاون مع مختلف المصالح الوزارية والقوات المسلحة الملكية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لإقليم الفحص أنجرة وسلطات ميناء طنجة المتوسط.
بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للبيئة بطنجة-تطوان-الحسيمة حسن باحر، في تصريح للصحافة، أن هذه العملية تنطوي على سيناريو محاكاة مكافحة التلوث الناجم عن تسرب عرضي لـ 3000 طن من الوقود من باخرة نفطية متجهة إلى ميناء طنجة المتوسط، مما يهدد بيئة ميناء وشاطئ الدالية.
وتابع أن هذا التمرين يهدف إلى تقييم تنفيذ خطة العمل على المستويات التقنية واللوجستية والعملياتية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال التدخلات الجوية والبحرية والبرية، مضيفا أنها تهدف في نهاية المطاف الى تعزيز قدرات المملكة في مكافحة التلوث البحري الطارئ.
من جانبها، أكدت مديرة الاقتصاد الدائري ومكافحة التلوث بالوزارة، حفصة لخليفي، أن النقل البحري يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، الذي يتمتع بشريط ساحلي يمتد لحوالي 3500 كلم، مع تدفق كبير للسفن، مشيرة إلى أن تطوير البنية التحتية، مثل ميناء الداخلة، سيزيد من هذه الحركية، وبالتالي زيادة مخاطر التلوث الطارئ والعرضي.
وأبرزت أنه في مثل هذا السياق، يتم إجراء تمارين المحاكاة للسماح للأطراف المعنية بالتدريب وتقييم العمليات وتعزيز التنسيق مع تطوير التدابير الوقائية ضد هذا النوع من الأخطار.
ومن جانبهم، استعرض المتدخلون الآخرون، الذين يمثلون البحرية الملكية والدرك الملكي، الإطار القانوني لإحداث المخطط الوطني لمحاربة التلوث البحري الطارئ، مسلطين الضوء على أدوار كل من هذه المؤسسات في هذه المحاكاة، ولا سيما الجهود المبذولة من أجل ضمان التنسيق وفعالية التدخلات في البر أو البحر أو الجو.
وسيعمل هذا التمرين الواسع النطاق على تعبئة موارد بحرية وبرية وجوية كبيرة، وستقود البحرية الملكية العمليات الجارية في البحر، بدعم من القوات الجوية الملكية والدرك الملكي.
كما ستشرف المديرية العامة للوقاية المدنية على عمليات مكافحة التلوث البرية بمساندة من المصالح المعنية، فيما تتكفل سلطات ميناء طنجة المتوسط بالتدخلات على مستوى الميناء.
ويشارك في هذا التمرين ممثلو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء (مديرية الموانئ والملك العمومي البحري)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) والمركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري (MRCC) ووزارة النقل واللوجيستيك – مديرية الملاحة التجارية (DMM) ومركز مراقبة حركة الملاحة البحرية (CSTM).
ينضاف إلى ذلك ممثلون عن الوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، والمديرية العامة للأرصاد الجوية (DGM)، والمركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي (CRTS)، والمجتمع المدني ومشغلي النفط في الموانئ.