النائبة زهرة المومن: الحكومة فاشلة في مجال الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب
أكدت النائبة زهرة المومن، عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن تعميم الحماية الاجتماعية، الذي تعتبره الحكومة أحد أهم رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025، لا يزال هدفا بعيد الإنجاز على أرض الواقع، بالرغم من “بروباكاندا” الحكومة حول هذا الموضوع، مشيرة إلى إحباط المواطن الذي لم يشعر بأي تحسن في الخدمات الصحية.
كما أكدت النائبة البرلمانية، في مداخلتها في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2025 ، أن معيار “خلق مناصب الشغل”، يوضح فشل الحكومة في ظل ما نشهده من نزيف متواصل لفقدان مناصب الشغل. فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون؛
إذا كان رهان مواصلة استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، أحد أهم رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025، من خلال تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، فإن المعطيات الرسمية تكشف بوضوح تعثر هذا الورش، وأن هدف التعميم لا يزال بعيد الإنجاز على أرض الواقع، بالرغم من “بروباكاندا” الحكومة حول هذا الموضوع؛ إن أهم معيار لنجاح أو فشل أي حكومة في العالَم هو مدى “خلق مناصب الشغل”، وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن نزيف فقدان مناصب الشغل متواصل رغم التصريحات المُطَمْئِنَة للحكومة.
فاليوم هناك نظامين للتأمين الاجباري الأساسي عن المرض، نظام خاص بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأُجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ونظام خاص بالقادرين على الأداء وغير مأجورين أو ما يسمى بنظام “أمو الشامل”. والحكومة تقول بأنها فتحت باب الاستفادة من هاذين النظامين ل 11 مليون مستفيد؛
وحسب المعطيات الرسمية، فإن عدد المؤمنين لم يتجاوز 4 مليون و320 ألف من أصل 11 مليون، بما يعني أن حوالي 7 مليون مواطن خارج أية تغطية صحية أو رعاية اجتماعية، وهو ما نبهنا إليه مرات عديدة دون الالتفات إلى ما نقول والاستخفاف به. فأين إذن هو تعميم ورش التغطية الصحية الاجبارية؟
كما أن المعطيات المتعلقة بالتحصيل بالنسبة للنظامين، لم تتجاوز نسبة 36 %. وهذا رقم غير كاف، ويُنذر بأزمة استدامة تمويل هذا الورش، لطالما حذرنا منه، واقترحنا إعداد قانون خاص بتمويل الحماية الاجتماعية لتجاوز هذه الاكراهات؛
كما أن هناك حقيقة لا بد من الاعتراف بها، وهي أن النسبة الكبيرة من مَرجوعات صناديق التغطية الصحية التي تتجاوز 60 %، يستفيد منها القطاع الصحي الخصوصي، الذي أصبح يتزايد بوتيرة مُرِيبـــَــة، إذ انتقل عدد المصحات الخاصة من 389 مصحة سنة 2021 إلى 439 مصحة سنة 2023، وهو ما يطرح بحدة إشكالية مكانة المستشفى العمومي في تصور هذه الحكومة التي تؤمن، مع الأسف، فقط بمنطق الربح والخسارة؛
إن الحقيقة الموضوعية اليوم، والتي لا يمكن إنكارها، هي الصعوبات والتحديات التي تواجه ورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة التي لا تملك مصدرا قارا للدخل، لاسيما تلك المتواجدة بالعالم القروي وبالمناطق المهمشة، التي تعاني في الأصل من الفقر والهشاشة ولا تزال في صراع مع المؤشر الذي يُـــخوِّلُها الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر من عدمه؛
هناك اليوم إحباطٌ وشعور بعدم الثقة لدى المواطن الذي لم يشعر بأي تحسن في الخدمات الصحية، حيث أن هاجس الحكومة، مع الأسف، هو تحصيل الاشتراكات، قبل تحسين الخدمة الصحية العمومية وتحسين المرفق الصحي العمومي لضمان جاذبية الانخراط في النظام؛
إنَّ من أهم مداخل العدالة الاجتماعية هو إدماج الشباب، لكن لا تزال البطالة كابوساً اجتماعيا حقيقيا، حيث أن 36% من الشباب عاطلون، بمن فيهم حاملو الشهادات، وأزيد من 4 ملايين خارج التعليم والتكوين والشغل، وقد عبرنا عن خيبة أملنا من عدة برامج غير ناجعة، كبرنامج أوراش الذي كان يبشر بإحداث 250 ألف فرصة شغل، و أُنفقت عليه ملايير الدراهم، لكنه برنامج بطبيعته برنامج مؤقت ومحدود في الزمان والمكان، وقلنا للحكومة إنه سيساهم في تكريس الهشاشة الاجتماعية، واليوم يتبين أن هذا البرنامج لم يصمد، تماما مثل برنامج فرصة الذي أدى بعدد من الشباب إلى مآسي اجتماعية وقضايا بالجملة بعضُها صار رائجاً أمام المحاكم؛
إن أهم معيار لنجاح أو فشل أي حكومة في العالَم هو مدى “خلق مناصب الشغل”، وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن نزيف فقدان مناصب الشغل متواصل رغم التصريحات المُطَمْئِنَة للحكومة.
شكرا لكم.
***********************
في المناقشة العامة للجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025
لبنى الصغيري: القانون المالي 2025 لن يمكن من رفع التحديات والحكومة تفتقد النفس السياسي والإبداعي الضروري
شددت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري على أن الحكومة لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في ظل الخصاص الاجتماعي الكبير، والفوارق المجالية الشاسعة، داعية إياها إلى العمل الجاد من أجل رفع تحديات في مجالات حيوية. واعتبرت لبنى الصغيري أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 لن يمكن من بلوغ هذه الأهداف لافتقاد الحكومة النفس السياسي، وعدم قدرتها على إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية. فيما يلي النص الكامل للمداخلة:
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمون،
السيدات والسادة النواب المحترمون.
لقد أخذ التعبُ من الجميع مَأخذَهُ. لهذا سأكون مُوجِزَةً، وسأخصص مداخلتي هذه لإرسال مجموعة من الرسائل، آمل أن تلقى اهتمام الحكومة.
ونعتقد أن الذي يجب أن يشغلنا جميعا، أغلبية ومعارضة، هو تحقيق الحياة الكريمة للمغاربة، في مختلف المجالات، وتعزيز سيادتنا الوطنية، لأن الخارج عموماً لا تهمُّهُ إلاَّ مصلحته الوطنية، في محيط إقليمي ودولي متوتر. وهذا ما اتضح جلياًّ في إبان جائحة كورونا.
لأجل ذلك، لا مناص من تعزيز الديمقراطية، وتسريع الإصلاحات، وننصح الحكومة بأن تلتزم بالتواضع عند حديثها عن المنجزات، لأنها مهما اشتغلت، فإنها لن تفي بكل ما التزمت به، ولن تتمكن من إشباع كل الحاجيات، في ظل الخصاص الاجتماعي الكبير، والفوارق المجالية الشاسعة.
صلة بذلك، نتمنى أن تكون التحضيرات الجارية لاستضافة بلادنا لكأس العالم سنة 2030 مدخلا لتحقيق الرفاه لكافة المغاربة وفي جميع المجالات الترابية، ولمعالجة تجليات الهشاشة الاجتماعية.
إلا أن ذلك لا يجب أن ينسينا أهمية مواصلة الاهتمام بالبنية التجهيزية التحية، لأنها أساسٌ للإقلاع الاقتصادي المنشود، ومدخلٌ لتعزيز التنافسية الوطنية، وعاملٌ أساسي لجذب الاستثمار الخصوصي.
ونعتقد أن الرهان الأكبر الذي يواجه بلادنا على هذا المستوى، يتصل في جزء كبير منه بالمسألة الطاقية، لامتدادات أهميتها في القطاعات الإنتاجية ذات طبيعة الاستراتيجية، وأيضاً بالنسبة للنسيج المقاولاتي المغربي، ولجيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية.
ولا يسعنا على هذا المستوى إلا أن نحيي تنامي مساهمة الطاقات النظيفة في الباقة الطاقية الوطنية، ونحيي ما تضمنه مشروع قانون المالية الحالي على هذا المستوى من إعفاء جمركية تهم معدات إنجاز أنبوب الغاز إفريقيا – الأطلسي، وكنا نمني النفس أن يشمل ذلك أيضا المعدات الموجهة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تتوفر فيه بلادنا عل مؤهلات قوية.
ولا مناص هنا من تعزيز فرص اكتشاف الغاز في بلادنا، اعتبارا لأهميته الاستراتيجية، وما لذلك من وقع على فاتورتنا الطاقية المرتفعة جدا حاليا، والتي يجب أن تستحضر أهمية إحياء مصفاة سامير بالنظر إلى دورها في التكرير والتخزين.
الجانب الثاني الذي يجب أن توليه الحكومة اهتمامها، يتصل بحل معضلات ندرة الماء، ونستحضر هنا العناية الملكية السامية بهذا الإشكال الذي صار بنيويا، ونعتقد أن الخروج من هذا المأزق يتطلب تسريع الإنجاز وتكثيف العرض من التجهيزات والمنشآت المائية، وعقلنة استعمال الماء، لاسيما في قطاع الفلاحة. أي يتعين عدم الاكتفاء بالاشتغال على توسيع العرض، بل أيضاً على ترشيد الطلب، مما يقتضي مراجعة سياستنا الفلاحية في اتجاه تكييفها مع واقع التغيرات المناخية.
ونأسف على هذا المستوى من عدم تفاعل الحكومة ايجابا مع عدة تعديلات، ومنها تعديل من أجل إعفاء مواد بناء محطات تحلية مياه البحر من رسوم الاستيراد، وكنا نأمل أن يشكل ذلك مدخلا من بين مداخل أخرى لتسريع بناء المزيد من محطات التحلية، للمساعدة في مواجهة تراجع حصة كل مواطن من الماء.
صلة بذلك، يواصل فريقنا مطالبته بإجراء تقييم موضوعي لمخطط المغرب الأخضر والجيل الأخضر، والجواب على سؤال ماذا ربحت بلانا من هذين المخططين، غير الرفع من قيمة التصدير، وذلك في ظل الاستنزاف المفرط للماء، والعجز المسجل في توفير حاجيات السوق من عدد من المواد الفلاحية، وفي مقدمتها الحبوب واللحوم وزيت الزيتون، مما اضطر الحكومة اليوم لفتح الباب مشرعا أمام استيراد الحبوب ورؤوس الأبقار والأغنام واللحوم المجمدة، الذي لم يؤثر إيجاباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
السيد الرئيس؛
نقاشنا مفيد، من دون شك، ورأفة بالمجلس، أكتفي بهذا القدر، وأذكر مرة أخرى، أننا نرفض مشروع قانون المالية لسنة 2025، انطلاقا من قناعتنا بأنه يَفتقد إلى النّفس السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، ولا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.
شكرا لكم.
***********************
في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
رشيد حموني يشدد على ضرورة الإسراع في تقديم الدعم والإعانات لفلاحي إقليم بولمان
رشيد حموني
ساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول أسباب تأخر تقديم الإعانات العمومية المختلفة لفلاحي إقليم بولمان، وخاصة المرتبطة بمزروعات البصل والبطاطس وتربية المواشي؟
كما سائل رشيد حموني في سؤاله الكنتابي الموجه لوزير الفلاحة حول سُبل تجاوز هذه الوضعية في أسرع الآجال؟
فيما يلي النص الكامل للسؤال الكتابي:
السيد الوزير المحترم؛
من المعلوم أن وضعية الجفاف الذي استمر لعدة سنوات ببلادنا أدت إلى صعوبات كبرى بالنسبة للفلاحين عموماً، وعلى مستويات شتى، وخاصة منهم الصغار والمتوسطين.
ولذلك، بلورتْ وزارتُكم عدة أشكال وبرمجتْ عدة عمليات لتقديم الدعم والإعانات إلى الفلاحين، من أجل مساعدتهم على تجاوز هذه الظرفية الصعبة، والحفاظ على مزروعاتهم والمساهمة في استمرار تموين السوق الوطنية.
في هذا الإطار، وبالإضافة إلى الدعم المقدم برسم برنامج الحد من آثار الجفاف، يتم أيضاً تقديم الدعم، في شكل إعاناتٍ مختلفة، ويَشملُ سلاسل إنتاج متنوعة، حيث بلغ الإنجاز بالنسبة لصندوق التنمية القروية 4.8 مليار درهم برسم 2024، 70% منها بالنسبة للفلاحين الصغار، حسب ما أدليتم به أثناء مناقشة ميزانية قطاعكم لسنة 2025.
في هذا الإطار، فإن ما هو في علمنا أنَّه، بالنسبة للدعم المخصص لإنتاج البصل والبطاطس، لم يتوصل أحد من فلاحي إقليم بولمان من هذا الدعم.
وهو ما يستدعي وزارتكم الإسراع بصرف الإعانات الفلاحية لفلاحي إقليم بولمان، سواء المتعلقة منها بالبطاطس والبصل، أو تلك المتعلقة بتربية المواشي، أو غيرها.
وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، حول أسباب تأخر تقديم الإعانات العمومية المختلفة لفلاحي إقليم بولمان، وخاصة المرتبطة بمزروعات البصل والبطاطس وتربية المواشي؟ كما نسائلكم حول سُبل تجاوز هذه الوضعية في أسرع الآجال؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.