من المرتقب أن يخوض أطباء القطاع العام يومه الأربعاء وغدا الخميس، إضرابا وطنيا احتجاجا على عدم وضوح النص التنظيمي المتعلق بتعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025، في جانبه المرتبط بمركزية الأجور وعدم الاستجابة لعقد حوار معهم.
ويرفض هؤلاء الأطباء استمرار تجاهل الوزارتين الوصيتين الجلوس لطاولة النقاش لبحث مبتغاهم الملح.
وتزامنا مع هذا الإضراب المعلن من قبل اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أخبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، هي الأخرى، بامتناعها عن العمل وطنيا لثلاث أيام ابتداء من أمس الثلاثاء، بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وتطالب الحكومة بضمانات إضافية وبالإطلاع على النص التنظيمي الذي يهم “مركزية الأجور”.
وهددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بخوض أشكال احتجاجية أخرى، في حال لم يستجب لمطلبها، وتشمل توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 25 إلى 29 نونبر الجاري.
وأفاد مصدر نقابي، بأن الإضراب أملته ضبابية النص التنظيمي المتعلق بمركزية الأجور في تعديلات قانون المالية 2025، والغموض الذي يكتنف الأجور المتعلقة بفصل نفقات الموظفين، خصوصا، وأن البعض، حسب نفس المصدر، يتحدث عن مركزية الأجور في الميزانية العامة، هذا فضلا عن مقترحات الحكومة في ما يخص القانون الأساسي النموذجي الخاص بالمجموعات الصحية، والتي تتضمن وفق ذات المصدر، تراجعات كبيرة عن مكتسبات الموظفين في القطاع، داعيا إلى ضرورة مراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بالوضعية النظامية للموظفين، خاصة الترقية بالكوطا، والتي اعتبر أنها ستعمق أزمة نقص الأطباء، وطالب بالزيادة في الأجور.
يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، كانت قد صادقت يوم الأربعاء الماضي، على مركزية أجور مهنيي الصحة ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك خلال تصويتها على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2025 في جزئه الأول.

< سعيد ايت اومزيد