شكلت الدورة الاستثنائية لجماعة مكناس لشهر شتنبر الجاري، أول بوادر تنزيل مضامين القانون التنظيمي 113/14، في مادته 70 المعني بتطبيق مبدئي الاستقالة والإقالة لرئيس جماعة مكناس جواد باحجي، تماشيا مع منطوق القانون أعلاه.

حيث قاطع مستشارو الجماعة، دعوة الرئيس الأولى، والتي حضرها الرئيس، فيما غاب عن الدعوة الثانية التي ترأسها نائبه الأول وتم التصويت على جميع النقط المدرج في جدول أعمالها.

هذه الحركة، اعتبر المتابع للشأن المحلي بمثابة رسالة مباشرة تسبق دورة اكتوبر في ارتباط بمضامين المادتين70و71 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.

فهذه المدة (الدورة الأولى من السنة الانتدابية الرابعة للمجلس) تفرض على المستشارين مراجعة القرارات، وتعديل الاصطفاف الذي عملت مكوناته في جمع توقيعات لتنزيل مضمون المادة 70 من القانون، سواء من تحالف الأغلبية المسيرة أو الاقلية، علما أن مجلس مكناس سبق له خلال الدورة الاستثنائية بتاريخ  4 يوليوز2022، التي انعقدت بطلب من 47 مستشارة ومستشارا،  وحضرها 56 من أصل 61، على سحب الثقة من رئيس الجماعة،

وعليه، فإن مستشاري مكناس، البالغ عددهم 61 مستشارة ومستشارا، مطالبين بموجب المادة 70، ب41 مستشارا لبلوغ الثلثين المشار لها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وبعدد 46 من مجموع مكونات المجلس لتحقيق ¾ الأعضاء على طلب العزل، كما ورد في الفقرة الثانية منها.

فيما المادة 71، تبقى اللازمة في ما يتعلق بعدم أهلية الرئيس المستقيل أو المقال على الترشح للرئاسة في المدة المتبقية من المجلس، وبحل مكتب المجلس وانتخاب مكتب جديد لما تبقى من انتداب المجلس.

لتقبى الأوضاع بجماعة مكناس، كسفينة في بحر تتقذافها الأمواج، والاصطفاف في هذا الجانب أو ذاك، وفي غياب رؤى واضحة في ظل تباين المواقف المرصودة من بلاغات وتصريحات مكونات مجلس مكناس، المحدد لرسوها ببر الأمان.

عزيز الفشان