عيد الاستقلال: ذكرى بدلالات رمزية وتحررية قوية

في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بعميق الفـــخـــر، حلول الذكرى التاسعة والستين لاستقلال بلادنا، بما تحمله هذه الذكرى المجيدة من دلالات رمزية قوية تصُ الماضي بالحاضر والمستقبل.
وبمناسبة تخليد هذه الذكرى الفارقة في مسار الكفاح الوطني التحرري، بتلاحمٍ ملحمي بين العرش والشعبِ والقوى الوطنية الحية، يعرب الحزبُ عن يقينه في قدرة المغرب والمغاربة على مواصلةِ المُضي قُدُماً في توطيد الوحدة الترابية لبلادنا ارتكازاً على جبهةٍ داخلية متينة ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا.

مشروع قانون المالية ضعيف وممارسات مـضرة بالفضاء الديموقراطي لحكومة متغولة

من جانبٍ آخر، تناول المكتب السياسي مجريات المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب. وأكد على أن رفضَ حزبِ التقدم والاشتراكية لهذا المشروع راجعٌ إلى أنَّ هذا الأخير، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة في المجال الجبائي والاستثمار العمومي والماء ودعم تمويل الجماعات الترابية، فإنه جاء، على غـــرار سابقيه الثلاثة، ضعيفاً وبعيداً عن أن يشكِّل جواباً شافياًّ على المعضلاتِ الاجتماعية والتحديات الاقتصادية.
في هذا السياق، يستغربُ حزبُ التقدم والاشتراكية من تَبَجُّحِ الحكومة بمشروع قانون مالية 2025، علماً أنه يُكرِّسُ نفس سياساتها الفاشلة، أساساً من حيث تصاعُدُ الاحتقانات الاجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات؛ وتدهور القُــدرة الشرائية وغلاء الأسعار وارتفاع البطالة، بشكلٍ غير مسبوق؛ وتعثر الاستثمار وتَعَمُّق صعوباتِ المقاولات؛ وتَراجُعِ مؤشرات محاربة الفَساد؛ والإخفاق في تحقيق السيادة الاقتصادية، طاقيا وغذائيا وصناعيًّا؛ والاختلالات الملموسة التي يعرفها تفعيلُ ورش الحماية الاجتماعية.
أمام ذلك كله، وما تمَّ تسجيلُهُ من رفضِ الحكومة لكل التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها مكوناتُ المعارضة، استهجنَ المكتبُ السياسي إصرارَ بعض أعضاء هذه الحكومة على اعتمادِ خطابٍ يَفتقدُ إلى أدنى مستلزمات اللياقة والنضج السياسي، وينبني على رفضٍ مطلق وحساسيةٍ مفرطة إزاءَ أيِّ صوتٍ نقدي مُعارِض، بما يؤكد الضعف السياسي الكبير، عموماً، لهذه الحكومة وعدم تشبعها بثقافة التعددية وأُصولِها وبممارسة الديموقراطية ومتطلباتها.
على هذا الأساس، يُنبِّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية إلى خُطورةِ تمادي الحكومة في تَغَوُّلِها الذي يدفعها إلى الاعتقاد الخاطئ والمتوهِّم بإمكانية فِعل ما تشاء باستعلاءٍ، دون إنصاتٍ لنبض المجتمع وقواه الحية، وفي تجاهُلٍ لأيِّ مقاربةٍ سياسية من شأنها الإسهامُ في استعادة الثقة والمصداقية، وفي ردِّ الاعتبار للفضاء السياسي الذي لن يستقيمَ الاستمرارُ في إخضاعه لمنطقِ ملء الفراغ بالمال والفساد والإفساد.
وما يزيدُ الأمر خطورةً هو إمعانُ الحكومة في تكريسٍ ممارساتٍ مُضِرَّةٍ بسلامة ومتانةِ الحياة السياسية والمؤسساتية الوطنية، من خلال تحقير أدوار وآراء الهيئات الوطنية للحكامة والتهجُّمِ عليها؛ والسعي، بأشكال غير سليمة، نحو التأثير سلباً على وسائل الإعلام التي من أدوارها الأساسية المجتمعية إبرازُ التفاعلاتِ الطبيعية للرأي العام مع تدبير الشأن العمومي.
في ظل هذا الوضع، وفي سياق مخرجات الجامعة السنوية للحزب حول موضوع “السياسة أولاً.. لإنجاح المشروع الديموقراطي التنموي”، يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيتحمل كاملَ مسؤوليته في التصدي لتوجُّهات هذه الحكومة ومقارباتها السلبية، من خلال اتخاذ كل ما يلزم من خطوات ومبادرات، لأجل تجميع وتوسيع جهود القوى السياسية والفعاليات المجتمعية، الحية والجادة، على اختلاف مجالاتِ فِعلِها وحُــقولِ اشتغالها، بغاية دفع هذه الحكومة نحو الإنصاتِ إلى نبض المجتمع، ونحو تغيير سياساتها إيجاباً على كافة المستويات.
في هذا الإطار، يُـــوجِّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية نداءً حاراًّ إلى كافة القوى الوطنية الديموقراطية والفعاليات المدنية، من أجل النهوض بالتنسيق والعمل المشترك، لمواجهة الممارسات الحكومية المتغولة والمضرة بمسارنا الديموقراطي الوطني.

على المنتظم الدولي تحمل مسؤولياته بجدية لإيقاف حرب الإبادة القذرة على فلسطين والعدوان على لبنان

من جانبٍ آخر، تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تطوراتِ الأوضاعِ في فلسطين وفي لبنان. وجدَّدَ إدانتَهُ الشديدة لاستمرار سعيِ الكيان الصهيوني إلى اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه، وتطهيره عرقيًّا، وإبادته الجماعية، وإقبار وجوده وحقوقه، وذلك من خلال مواصلة اقترافِ جرائم الحرب، والتجويع، والتقتيل، والتنكيل، والتهجير، ومنع المساعدات، إلى درجة حظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بلا حسيبٍ ولا رقيب. كما أكد الحزبُ إدانتَهُ القوية لاستمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان الشقيق، من خلال مواصلة الغارات الجوية ومحاولات التوغل البري.
في هذا السياق، نَوَّهَ المكتبُ السياسي بالتقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، أساساً من حيثُ اعتبارِهِ حربَ إسرائيل في غزة تتوفر على كل خصائص الإبادة الجماعية.
إنَّ هذا التقرير هو تأكيدٌ جديدٌ على أنَّ المنتظمَ الدولي مُلزَمٌ بالعمل، بجدية ملموسة وليس من خلال التصريحات فقط، على إيقاف الحرب الصهيونية القذرة على فلسطين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأيضاً وضع حدٍّ للعدوان الغاشم على لبنان.
على وجه التحديد، أعاد المكتبُ السياسي استحضار المضامين المتقدمة للبيان الختامي لقمة الدول العربية والإسلامية الأخيرة، منادياًّ إلى بلورة المواقف في شكل مبادراتٍ مشتركة، قوية وناجعة ومؤثرة، لدفع المنتظم الدولي نحو إيقاف جرائم حرب إسرائيل في فلسطين، وعدوانها على لبنان، بأفق تقديم مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الجنائية الدولية، وكذلك بأفق إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني المقاوم، وضمان سيادة لبنان وأمنه وسلامة مواطنيه.
في هذا السياق، يوجه حزبُ التقدم والاشتراكية تحيته العالية إلى كل التعبيرات، وطنيا ودوليا، المسانِدة لقضية الشعب الفلسطيني المقاوِم، والمندّدَة بالكيان الصهيوني وممارساته الإجرامية التي تقتضي رفضَ أيِّ علاقاتٍ وإيقافَ أيِّ تطبيعٍ معه.