قررت، مرة أخرى، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، تأجيل النظر في ما بات يعرف إعلاميا بملف “طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه” إلى يوم الخميس 27 يوليوز الجاري، من أجل إعطاء الكلمة للدفاع للرد على تعقيب النيابة العامة، بعد أن وافقت المحكمة بعد المداولة على المقعد، لتأجيل الجلسة، حتى يتسنى لدفاع المتهمين التنسيق فيما بين أعضائه قبل التعقيب على رد النيابة العامة بخصوص الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية.
وعرفت هذه الجلسة، مواصلة دفاع المتهمين تقديمهم للدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، وفي هذا الصدد، وجه الدفاع انتقادات سواء للضابطة القضائية، أو قاضي التحقيق فيما يخص الإجراءات المتخذة في الملف، منذ الاعتقال إلى التحقيق وقرار الإحالة، ملتمسا من المحكمة القول بأن كل هذه الإجراءات باطلة وبالتالي تستوجب رفع حالة الاعتقال عن موكليهم.
وأوضح الدفاع، أن الضابطة القضائية “تجاوزت جميع اختصاصاتها واختصاصات النيابة العامة بإقرارها المتابعة في حق المتهمين”، مشيرا أيضا، إلى “اختفاء محضر الاستماع الأول لمونية بنشقرون زوجة طبيب التجميل التازي التي تم الاستماع إليها وهي في حالة عجز ومرض”.
وقدم الدفاع، بخصوص هذا الموضوع، نسخة من شهادة طبية للمحكمة مسلمة من طرف مستشفى الشيخ خليفة بالدار البيضاء، موضحا أن موكلته مونية بنشقرون قدمتها يوم الاستماع إليها للضابطة القضائية، مما يؤكد أنها كانت في حالة عجز، أكثر من ذلك، قال الدفاع، إنها كانت تتناول مجموعة من الأدوية، منها دواء للاكتئاب الذي نعرف أنه بمثابة مخدر، إضافة إلى أنها كانت في حالة صدمة، مما يلزم استبعاد محضر الاستماع المختفي.
وخلص الدفاع في ختام تقديمه للدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، بتقديم ملتمس إلى المحكمة، يرمي إلى الإقرار بـ”بطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها إن المسطرة باطلة، وإجراءات البحث التمهيدي باطلة والاعتقال باطل والإحالة باطلة”، وبرفع الاعتقال عن موكليه.
ومن جهته، أوضح ممثل الحق العام في تعقيبه على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها الدفاع، أن القرارات التي تم اتخاذها في الملف، كانت صحيحة وتمت وفق الضوابط والشروط القانونية، مشيرا إلى أن مجموعة من الدفوعات الشكلية المثارة، من قبل الدفاع، ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق، لا تستند على القانون، وبأن قرار قاضي التحقيق سليم ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، رافضا وصفه بالتعسفي، كما ورد على لسان الدفاع. والتمس في ختام تعقيبه بالتصريح برفض جميع الدفوع الشكلية المثارة من الدفاع.
ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب تجميل مشهور بالدار البيضاء. ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.
وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل “جناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”، وأيضا من أجل جنح “المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله”، بالإضافة إلى جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك” وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.

حسن عربي