يبدو أن جهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد قرر هذه المرة التعامل بنوع من الحزم، مع عنترية نادي الترجي التونسي، ويتبين هذا التغيير من خلال حزمة العقوبات التي أصدرها في حق الطاقم التقني ولاعبي الفريق التونسي على خلفية الأحداث الرياضية، التي عرفتها مباراته أمام نادي الزمالك المصري بسطاد القاهرة الدولي.
فقد قررت لجنة الانضباط بـ (الكاف) برئاسة الجنوب إفريقي رايموند هاك معاقبة الفريق التونسي استنادا على تقرير حكم المباراة المغربي رضوان جيد، وذلك بإيقاف اللاعب خليل شمام 6 مباريات، وزميله عبد الرؤوف بن غيث 4 مباريات، بجانب توقيف المدرب معين الشعبانى ومساعده مجدى التراوي 4 مباريات، وعقوبة مالية تصل إلى 160 ألف دولار.
إدارة الترجي لم تتعود على هكذا عقوبات، حتى وإن جاءت مخففة، بالنظر لحجم الاعتداءات التي تعرض لها طاقم التحكيم بقيادة جيد، والتي كانت من الضروري أن تشمل لاعبين آخرين قاموا بتصرفات لا رياضية خلال المباراة المذكورة.
وكان طبيعيا أن تبادر إدارة النادي التونسي إلى استئناف العقوبات، مع التأكيد أنها كانت تتوقعها، بل إنها كانت تنتظر أن تكون العقوبات أقسى من ذلك، على اعتبار أن تعيين جيد كان الهدف منه -حسب مسؤولي الفريق- النيل من الفريق، أو تصفية الحسابات من طرف جهات داخل (الكاف).
في نفس الإطار، ذهبت الصحافة التونسية التي وصفت بأن العقوبات عنيفة، والغرامة ضخمة، والإيقافات بالجملة، موضحاً أن الترجي دفع فاتورة الخلاف مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
كل هذا يؤكد على أن الصراع داخل (الكاف) أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات، وأن السهولة التي كان يجدها مسؤولو الترجي لممارسة الفساد داخل القارة الإفريقية، لم تعد ممكنة، وأن العهد التسلط قد ولى، شريطة تعزيز جبهة مناهضي لوبيات الفساد، والتآمر وطبخ النتائج، وكسب الألقاب دون وجه حق، كما حدث خلال موقعة رادس الشهيرة.
ومن المؤكد أن المدة الفاصلة إلى حدود موعد انعقاد المؤتمر الانتخابي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سنة 2021، ستعرف تطورات مثيرة، بين اللوبي الذي كان يحيط بالرئيس السابق عيسى حياتو، والذي يسعى للعودة للسيطرة مرة أخرى على دواليب التسيير، وحلف جديد يقوده المغرب، والذي يهدف إلى إنهاء عهد التسيب، وجعل جهاز (الكاف) وإمكانياته في خدمة كرة القدم الإفريقية.
إذن، الصراع سيبقى مفتوحا على كل التطورات …

محمد الروحلي