فيما أبدى ممثلو أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار خلال مشاركتها في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مساء الاثنين الماضي، دعمهم لمقترح القاسم الانتخابي كآلية لتقوية توسيع المشاركة السياسية واستقطاب مكونات وأطر جديدة داخل المجتمع إلى المؤسسات المنتخبة، جدد ممثل حزب العدالة والتنمية الخطاب الذي سبق وردده أمينه العام ، رئيس الحكومة، من كون الآلية بمثابة استهداف لحزبه بشكل خاص.
وشدد المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظمت مؤسسة الفقيه التطواني بسلا يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020،، على أن المنظومة الانتخابية يجب أن تذهب في اتجاه توسيع المشاركة السياسية بحيث تمكن من أن تستوعب المؤسسة التشريعية أجزاب وهيئات معروفة بديناميتها في الساحة، معلنين من جانبهم على أن القاسم الانتخابي مطروح كمقترح ولم تحسم فيه بعد الهياكل التنظيمية لأحزابها.
وقال عبد اللطيف الغلبزوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، في هذه الندوة التي كانت من تسيير أبو بكر التطواني، رئيس مؤسسة الفقيه التطواني، إن حزبه لاينظر لموضوع القاسم الانتخابي بمنطق الربح والخسارة ، بل يدعو إلى مناقشة المنظومة الانتخابية برمتها وليس جزء منها هذه المنظومة. وأوضح عبد اللطيف الغليزوني، فيما يتعلق بموضوع المادة الانتخابية وتغييرها، أن الديمقراطية المغربية الناشئة تحتاج إلى تجويد ترسانتها الانتخابية ومنظومتها الانتخابية، وعليه، يضيف المتحدث، “أعتقد أن لكل مرحلة سياق، كما كان الحال في التسعينات بخصوص النقاش حول النمط اللائحي والقوانين التي يمكن أن تمكن الناخب من التصويت على البرنامج الحكومي.”
من جانبه، استهل رشيد روكبان، ممثل حزب التقدم والاشتراكية، بالإشارة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، تقدم إلى جانب حزب الاستقلال، بطلب لرئيس الحكومة، بداية السنة الجارية، من أجل فتح نقاش تشاوري بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، منوها بالدور الذي قامت به الحكومة لتقريب وجهات نظر الأحزاب من خلال جولات الحوار والمشاورات المتعلقة بهذا الورش.
وأكد رشيد روكبان على ضرورة توفر المغرب على حكومة قوية ومنسجمة لتنزيل خارطة طريق المرحلة المقبلة التي تضمنها الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة لهذه الولاية البرلمانية، معربا عن أسفه لطريقة اشتغال الحكومة وطبيعة الاشتغال داخلها، معتبرا الأمر سببا رئيسيا لخروج حزب التقدم والاشتراكية من الحكومة، التي أكد على أنها غير قادرة على تفعيل الخطاب الملكي وأجرأة التوجهات الكبرى التي تضمنها.
وأشار إلى أن أحزاب المعارضة قامت بالتنسيق فيما بينها وتقريب وجهات نظر مكوناتها بخصوص المذكرة التي تقدموا بها للحكومة حول المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات، رغم وجود بعض الصعوبات حول بعض النقاط الخلافية التي تم التوافق عليها في الأخير.
واعتبر رشيد روكبان أن المغرب مطالب بتعاقد اجتماعي وسياسي جديد للرفع من منسوب المواطنة والروح الوطنية لدى المغاربة، والالتفاف حول الثوابت الوطنية، وكذا ترسيخ الاستقلالية والتعددية لتكون الأحزاب مستقلة في اتخاذ قراراتها واختيار توجهاتها وقياداتها دون تدخل أي جهة كانت، مشيرا إلى أن التعددية ستمكن من حماية وتحصين البلاد من أي هيمنة حزبية على المشهد السياسي.
وفيما يخص إصلاح المنطومة القانونية للانتخابات، انتقد رشيد روكبان اختزال إصلاح المنظومة الانتخابية في القاسم الانتخابي، مشيرا إلى حزب التقدم والاشتراكية يتجه إلى احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المصوتين ويدافع على مبدأ توحيد العتبة وتخفيضها في اتجاه الإلغاء. كما اعتبر أن الهدف من هذا الورش هو توطيد الديمقراطية وتقوية فعالية المؤسسات الدستورية المنتخبة، وكذا الرفع من نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات وترسيخ الشفافية والنزاهة وتخليق الممارسة الانتخابية بالبلاد.
من جهته، شدد رشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار على أن النقاش لا يجب أن يقتصر على الإجراءات بل ينبغي أن يركز على المبادئ الكبرى ، مشيرا إلى أن قضية وجود أسماء أموات ضمن اللوائح الانتخابية يمكن إصلاحها رغم أن نسبة الخطأ في هذه اللوائح جد صغير، وأنه في المقابل ينبغي الرفع من مستوى النقاش للوصول إلى الحل، والذي لن يتم إلا شريطة تقديم التنازلات من مختلف الأطراف.
أما رحال مكاوي، عن حزب الاستقلال، فقد وجه انتقادات حادة لرئيس الحكومة باعتباره المشرف على التحضير للانتخابات، معتبرا أن المقترحات المطروحة تستهدف حزبه، ومصرحا بأنها ضد حزبه وضد الديمقراطية في حين ينبغي أن تكون المقترحات المطروحة سواء من الأغلبية أو المعارضة موضوع نقاش لا غير.
وفي تعقيبه على النقط الخلافية في المناقشات التي جمعت مختلف الفرقاء السياسيين، حول الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، انتقد المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال رحال مكاوي خرجة رئيس الحكومة ولجوؤه لخطاب المظلومية في تعامله مع إجماع غالبية الأحزاب على اعتماد القاسم الانتخابي على حساب الأصوات المعبر عنها، مضيفا أن هذه الممارسات تكرس ضبابية المشهد وعزوف المواطنين عن الممارسة السياسية.
وفيما يخص القاسم الانتخابي اعتبر عبد الكبير طبيح عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الأمر إيجابي لأنه سيمنح شرعية أكثر للبرلمانيين أمام الأمة. وبرر طبيح دفاعه عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بكون التصويت حق شخصي، وأن “الجلوس في البيت هو مقاطعة وتعبير عن موقف”، وأنه “يجب أن يشعر الناس بأهمية أصواتهم، ويجب أن نهتم بهم وهم في منازلهم لندفعهم للانخراط في الشأن العام”. وأكد أنه ألا يوجد في الدستور ما ينص على أن الحزب الأول هو الذي يحكم البلد، إنما يكلف منه رئيس الحكومة الذي عليه تشكيل أغلبية، وإذ فشل فإنه يمكن المرور إلى الحزب الثاني، مثلما يقع في إسبانيا وبريطانيا. وتساءل طبيح في حالة فشل الأحزاب عما يمنع من تشكيل حكومة كفاءات مثلما حدث في تونس ولبنان.

> فنن العفاني
> تصوير: موسى رضوان