منذ انقلاب الجيش الجزائري على أول حكومة مدنية بعد الاستقلال “حكومة الجمهورية الجزائرية المؤقتة” والجزائر تعيش تحت نظام منغلق لا يعير أي اهتمام للخيار الديمقراطية ودولة المؤسسات، التي لم تكن مدرجة في جدول أعماله على الإطلاق. نظام تهيمن عليه عقيدة الجيش لا تنظر إلى الفاعل السياسي المدنيين، سوى من زاوية استغلالهم كواجهة لإخفاء الحكم العسكري، لدرجة أن العديد من الباحثين والمتتبعين وصلوا إلى حقيقة مفادها أن كل «الدول لها جيش» إلا الجزائر»جيش له دولة.» مناسبة هذه المقدمة هو تحرك الجيش المغربي في منطقة الكركرات المجاورة للحدود المغربية الموريتانيا وما أحدثته هذه العملية من شرخ بين أجنحة قيادة الجيش الجزائري ورعب في عناصر البوليساريو.
بعد ثلاثة أسابيع من ضبط النفس أمام الاستفزازات التي قامت بها عناصر من البوليساريو بإيعاز من الجيش الجزائري في معبر الكركرات وهي ما يصطلح عليها في القانون الدولي بجرائم القرصنة تجلت في إغلاق المعبر و وقف حركة السير المدني و التجاري ، بغية خلق وضع جديد للمنطقة وفق خطة جزائرية تروم تحويل البوليساريو إلى كيان متنقل عبر إخراجه من المخيمات المتواجدة فوق التراب الجزائري ونشره بالمنطقة العازلة والذهاب به نحو شمال موريتانيا.
قام الجيش المغربي بعملية غير قتالية وغير هجومية تفادت الاحتكاك بالمدنيين واستعمال السلاح إلا دفاعا عن النفس، بهدف تامين المنطقة و وضع طوق امني لضمان عودة المعبر إلى وظيفته المدنية والتجارية تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومطالب المنتظم الدولي ووفقا للسيادة المغربية.
لم تكن تتوقع القيادة العسكرية الجزائرية و البوليساريو رد فعل المغرب ،بحيث كانت تنتظر تفاعل عنيف للركوب عليه واتهام المغرب بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. بحيث أن المتتبع و المتصفح لبلاغات البوليساريو، وسلوكها بعد عملية الكركرات يتضح له مدى التخبط و العشوائية في اتحاد القرارات وكيل الاتهامات للمنتظم الدولي و الأمم المتحدة فتارة يصرح بتعليق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع الأمم المتحدة واتهامه للامين العام بالانحياز للمغرب وتارة يطلب تدخله لصالحه .أكثر من ذلك ذهب في اتجاه خلق وهم الحرب ودعوة ساكنة المخيمات للتعبئة بعدما أحس بالهزيمة وتسلل اليأس و الفشل إليها.
أما على مستوى الجزائر فقد اتضح أنها فوجئت بالتحرك المغربي، ولم تلتقط أجهزتها أي معلومة من قبل عن هذه العملية ،الشيء الذي شكل صدمة قوية لصانع القرار في قصر المرادية وهو ما انعكس بشكل واضح على البيان المستعجل للخارجية الجزائرية وانعكس على خطاب قائد الجيش برميه وقذفه لمصطلحات هوائية ،هذا وتفيد معلومات أن اجتماعا طارئا لقيادة الجيش عرف تشنجات بين ثلاث تيارات تيار يقوده الفريق قائد الأركان سعيد شنقريحة الذي كان يساند أطروحة شن حرب بالوكالة عبر تسليح ودعم جبهة البوليساريو مستغلا بذلك غياب الرئيس الجزائري بسبب المرض .وتيار بقيادة الفريق بنعلي بنعلي مع العلم أن المعلومات التي تسربت من داخل الجيش الجزائري تفيد أن صراعا كبيرا يجري منذ مارس الماضي بينه وبين شنقريحة، بحيث وصل الصراع إلى حد توجيه اتهام مباشر من بنعلي بنعلي الى شنقريحة بمسؤولية الموت الغامض للجنرال القايد صالح،تيار بنعلي كان يدعو للتريث و عدم الزج بالجزائر في حرب غير متكافئة مع المغرب لاعتبارات عديدة أهمها الأزمة السياسية و الحراك الاجتماعي الذي تعرفه الجزائر بمعنى أن الجبهة الداخلية غير موحدة ، ثانيا مرض الرئيس و غيابه عن الجزائر و ثالثا أن المنتظم الدولي في الظرفية الحالية مع المغرب ،أساسا بعد النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية مؤخرا ،هذا الطرح سانده رجل ثقة الرئيس تبون وعينه التي لا تنام السيد بوعلام والذي نبه الفريق بنعلي قبل ذلك بان شنقريحة يحضر لانقلابي صحي un coup d’Etat médicalبعد اتخاذه لقرارانفرادي يهم إرسال الرئيس إلى ألمانيا للعلاج . وتيار ثالث ضد طريقة تدبير شنقريحة لملف الصحراء بقيادة بوزيت رئيس المخابرات العسكرية و الذي زاد غضبه من شنقريحة بعد اتهام هذا الخير له بسوء تقديره الدائم وضعف تقاريره. موازة مع هذا التصدع لازال الجزائريون يتوقعون الأسوأ في الأسابيع القادمة من الصراع بين هذه التيارات،خاصة بين بنعلي و شنقريحة، صراع يبدون أن الرئيس تبون غير قادر على ضبطه.
وفي نفس سياق حرب الأجهزة، تتابع قوى إقليمية و دولية ، أساسا فرنسا و أمريكا وتركيا و ألمانيا و روسيا، نتائج هذا الصراع لاستثمارها سياسيا و اقتصاديا، في ظل ظروف إقليمية متقلبة ورهانات إستراتيجية وجيوسياسية، ستنعكس إيجابا على المغرب وقضيته العادلة إذا دبرت بنفس الحكمة و الدقة التي دبربهما ملف الكركرات.

سعيد عثمان اقداد

 باحث في الدراسات الدولية و الدبلوماسية