تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات بالمغرب في الارتفاع، في ظل صمت الحكومة وتملصها من حماية جيوب المستهلكين المغاربة، الذين أصبحوا عاجزين عن اقتناء ما يسدون به جوعهم.
وتفاعلا منه مع هذا الوضع المتأزم، طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، «التي تنص على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الارتفاع أو الانخفاض الفاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثية عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين».
وتسمح هذه المادة بحسب رشيد حموني، بتطبيق تدابير تحد من الارتفاع، من قبيل تسقيف الأسعار خلال ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة، وهو ما لا ترغب الحكومة في اتخاذه، لأسباب مجهولة لحد الآن.
واحتج رشيد حموني خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على تقاعس الحكومة في اتخاذ إجراءات تحد من لهيب الزيادات، خصوصا وأنها تتوفر على كامل الصلاحيات لوضع حد للمضاربين في الأسعار، الذين يستغلون الأزمات للزيادة من حجم أرباحهم.
إلى جانب طرح تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، دعا بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى تخفيض 50% على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) لفترة وجيزة.
وأوضح بوعزة الخراطي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الحكومة يمكن أن تتراجع كذلك، عن الزيادات المتعلقة بالضريبة الداخلية للاستهلاك (TIC)، لإحداث انفراج على الوضع الاقتصادي للمستهلك المغربي الذي يئن تحت وطأة الزيادات غير المفهومة.
وتفاعلا منه مع الزيادات الصاروخية في الأسعار، حمل مجلس المنافسة، في مذكرة له بشأن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بالسوق الوطنية التي ربطها بالمحيط الدولي، مسؤولية الأرقام الفاحشة في أثمنة المواد الأساسية إلى تحرير الأسعار محليا، وهو ما أرهق جيوب المغاربة في ظل انخفاض الأجور، وتسريحات العمال، وزيادة معدل البطالة في صفوف الأسر المغربية.
ويبقى سؤال حماية المواطن المغربي مطروحا على الحكومة، التي لم تجرأ بعد على مواجهة حيتان الشركات والمضاربين، مكتفية بإرجاع ذلك إلى تداعيات فيروس كورونا، والأزمة الأوكرانية الروسية، وكأن المغاربة في حاجة إلى من يقدم لهم دروسا في العلاقات الدولية، أو ينبههم لما يحدث حولهم وفي العالم.

> يوسف الخيدر