أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن واسعة مع قضية “خديجة السويدي”، القاصر التي توفيت حرقا بعدما أضرمت النار في جسدها بمادة حارقة عقب اغتصابها بشكل جماعي وابتزازها بشريط فيديو مصور.
وتطالب هذه الحملة، إضافة إلى حملات حقوقية أخرى، أطلقتها مجموعة من الجمعيات، من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإحقاق العدالة في هذه القضية، ورد الاعتبار للفتاة القاصر المتوفاة، حيث شددت جميع الهيئات على ضرورة إعادة محاكمة الأشخاص الثمانية المتسببين في الاغتصاب والذين ابتزوا الفتاة القاصر بشريط الفيديو بعد انقضاء مدتهم السجنية التي كانت المحكمة قد أدانتهم بها في القضية ذاتها أواخر سنة 2015.
ووفق ما جاء على لسان الأم في تصريح لقناة CNN عربية، انطلقت معاناة أسرة خديجة حين اتصل الأمن بوالدة الضحية، وأخبرها أن ابنتها حاولت قتل نفسها بإضرامها النار في جسدها يوم الجمعة 29 يوليوز الماضي. سارعت الأم إلى زيارة ابنتها بمستشفى ابن طفيل بمراكش، حيث كانت لا تزال حية، قبل أن تسلم الروح يوم الأحد 31 يوليوز، مشيرة في التصريح ذاته، إلى أن ابنتها خديجة، البالغة من العمر قبل وفاتها 17 عاما، أنجبت طفلة تبلغ حاليا من العمر عاما ونصف تتبناها أسرة في الدار البيضاء، وطفلا توفي قبل مدة وعمره أربعة أشهر فقط، لافتة إلى أنها لا تعرف أبوي الطفلين، وإلى أن خديجة سبق لها أن عانت سابقًا من واقعة اغتصاب أخرى بطلها أحد الأشخاص.
 وحول الاغتصاب الأخير، أكدت والدة خديجة لقناة CNN  أن الدرك الملكي اتصل بها أواخر عام 2015 من أجل توقيع محضر حول النازلة، قبل أن يقوم باعتقال المتهمين الثمانية الذين تمت محاكمتهم، والحكم عليهم بالسجن سبعة أشهر. وتابعت والدة خديجة، في ذات التصريح، أن سبعة أشهر لا تساوي أبدا حجم معاناة ابنتها، وأن المتهمين الثمانية كان لديهم محامون يؤازرونهم، بينما لم تملك ابنتها ما يمكن أن تؤدي به أتعاب محامي يرافع عنها، مؤكدة أن الأمن الوطني اعتقل هذا الأسبوع ستة أشخاص من هؤلاء الثمانية مرة أخرى، بسبب تهمة ابتزاز ابنتها بفيديوهات تصوّر عملية الاغتصاب.
هذا وعلمت بيان اليوم أن وكيل الملك بابتدائية ابن جرير أمر بتمديد الحراسة النظرية في حق هؤلاء المتهمين الستة في قضية ابتزاز خديجة السويدي لمدة يومين، وذلك من أجل الاستماع إلى الشخص الذي قام باقتناء المادة الحارقة للقاصر والتي كانت وسيلة لتحرق جسدها وتنهي حياتها.

محمد توفيق امزيان