اعتبرت فيدرالية رابطة حقوق النساء، أن التعديلات التي أدخلت على منظومة القانون الجنائي بقيت محكومة بالهاجس الأمني الذي يعتبر النظام العام أولوية على حساب حقوق المواطنين والمواطنات وحرياتهم الفردية والجماعية وتشرع بخلفية تراعي المفهوم التقليدي للأخلاق والأسرة والمجتمع على حساب المرأة الفرد وحقوقها وحرياتها. ودعت الفيدرالية المشرع إلى التحلي بالجرأة التي تستلهم روحها من مضامين…