تعتبر المساءلة الجوهر الحقيقي لأي نظام قانوني، فلا جدوى من القوانين ونصوصها إذا لم تتضمن وضع آلية محددة يتم على أساسها ملاحقة المخطئين ومساءلتهم إما بفرض العقاب أو باتخاذ إجراءات تأديبية. وفي دولة القانون، فإن الجميع يخضعون لحكم القانون وإرادته، بما فيهم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية وسواها من مؤسسات الدولة. والسلطة القضائية ليست استثناء من…