شهد قطاع الثقافة خلال العقدين الأخيرين، حركية على مختلف المجالات، بفضل السياسة التي تنهجها الدولة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، سياسة ظلت وفية لمنطوق دستور البلاد الذي ينص على الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، والتنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة.
خلال العقدين الأخيرين حظي قطاع الثقافة باهتمام ملحوظ من طرف الدولة، سواء من خلال المبادرات التي تقوم بها في ما يخص تعزيز البنيات التحتية، أو دعمها وتشجيعها للمشاريع الثقافية والفنية.
لقد تم الحرص خلال هذه الفترة على التمسك بالمكتسبات التي تحققت لقطاعنا الثقافي، بالموازاة مع إغناء هذا الرصيد من المكتسبات بمبادرات جديدة، كان لها دور أساسي في النهوض بحياتنا الثقافية وتحقيق إشعاعها.
لا يمكن لأي أحد أن ينكر الدور الذي لعبته الدولة، فيما يخص توفير الظروف الملائمة لانتعاش الحياة الثقافية، سواء من حيث الحرص على الحفاظ على مناخ حرية الإبداع، وعيا بأنه لا إبداع بدون حرية، وكذا من حيث الدعم المادي للمشاريع التي تصب في مجال الثقافة، وأيضا تشييد العديد من الفضاءات الخاصة بهذا القطاع بمختلف جهات المملكة.

مؤسسات وفضاءات

المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية

أحدث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في مطلع الألفية الثانية، وتتجلى مهمته في إبداء الرأي لجلالة الملك حول التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها.
ويشارك المعهد، بتعاون مع السلطات الحكومية والمؤسسات المعنية، في تنفيذ السياسات التي يعتمدها جلالة الملك، من أجل إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني والجهوي والمحلي.
وفضلا عن مجلس إدارته (في وقت سابق)، فإن هيكلة المعهد تتمثل في بنيتين: هيئة إدارية تضم العمادة والأمانة العامة والأقسام، وهيئة علمية تتكون من مراكز البحث.
وجاء في كلمة جلالة الملك محمد السادس بمناسبة تشييد هذه المعلمة أن «هذه المبادرة التاريخية بقدر ما تنبع من حرصنا على تقوية دعائم هويتنا العريقة المتميزة بتعدد روافدها ووحدة مقوماتها المرتكزة والمتجلية في قيم الإسلام والوحدة الوطنية الراسخة والالتحام الوثيق والمستمر بين العرش والشعب فإنها تندرج كذلك في إطار ما يحظى به النهوض بالأمازيغية كمكون أساسي لثقافتنا الوطنية من عناية خاصة في إنجاز مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحداثي».

المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

تعد سنة 2008 بمثابة بداية مرحلة النضج لفضاء المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، تميزت بالتحول إلى مقر حديث ومتطور. هذا التطور في البنية التحتية والعمران استدعى مواكبته للتطور التقني والمهني، وهو ما دفع القائمين على إدارة المؤسسة إلى وضع استراتيجية طويلة المدى للرقي بالمؤسسة إلى مستوى كبريات المكتبات العالمية وجعلها رائدا في المجال المكتباتي على المستوى الوطني والإقليمي.
تتولى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية القيام بالمهام التالية: جمع ومعالجة وحفظ ونشر الرصيد الوثائقي الوطني، وكذا المجموعات الوثائقية الأجنبية التي تمثل مختلف معارف الإنسانية، ولهذا الغرض تضطلع بالوظائف التالية:
التكفل بتلقي وتدبير الإيداع القانوني طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ إعداد ونشر البيبليوغرافيا الوطنية؛ اقتناء الوثائق الوطنية والأجنبية من مخطوطات ومطبوعات وأختام وبطاقات وخرائط ومقطوعات موسيقية وصور فوتوغرافية ووثائق صوتية وبصرية وسمعية ومعلوماتية ونقود وميداليات عن طريق الشراء أو الهبات أو التبادل؛ فهرسة وتحليل وتصنيف الوثائق المحفوظة لديها، وتوفير وسائل البحث البيبليوغرافي؛ السهر على صيانة المجموعات الوثائقية الخاصة بها والحفاظ عليها، واقتراح الإجراءات اللازمة من أجل صيانة الرصيد الوثائقي الوطني؛ تدبير الرقم الدولي الموحد للكتب (ردمك) والرقم الدولي الموحد للدوريات (ردمد) على الصعيد الوطني.

مؤسسة أرشيف المغرب

تم تدشين مؤسسة «أرشيف المغرب» بتاريخ ماي 2011 وهي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى ضمان تقيد الأجهزة المختصة بهذه المؤسسة بأحكام هذا القانون وخصوصا منها ما يتعلق بالمهام المسندة إليها، والسهر فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع المؤسسة أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العمومية والهيئات الأخرى بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
تناط بمؤسسة «أرشيف المغرب» أساسا مهمة صيانة تراث الأرشيف الوطني والقيام بتكوين أرشيف عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية. ولهذه الغاية تمارس «أرشيف المغرب» الاختصاصات التالية؛ النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادية والأرشيف الوسيطة التي بحوزة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وتنسيقها وإعطاء التعليمات في هذا المجال.
ولهذا الغرض يعهد إلى المؤسسة تقديم المساعدة التقنية اللازمة فيما يتعلق بالأرشيف إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين فيما يتعلق بإعداد جداول زمنية للحفظ وضمان المصادقة عليها، مراقبة شروط حفظ الأرشيف العادية والوسيطة التي بحوزة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. كما يعهد إلى المؤسسة القيام بجمع وحفظ ومعالجة الأرشيف النهائي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وذلك في مصالح الأرشيف العام التي تقوم بتدبيرها أو الموضوعة تحت مراقبتها، السهر على المحافظة على الأرشيف الخاص ذي النفع العام، إعداد ونشر أدوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى الأرشيف، الحرص بالوسائل الملائمة على تيسير الاطلاع على الأرشيف وتثمين قيمته العلمية والثقافية والتربية، صيانة وترميم أرصدة الأرشيف المحفوظة لديها، وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزه وتصنيفه ووصفه وحفظه الوقائي وترميمه ونقله في حوامل مخصصة للأرشيف.
كما تناط بالمؤسسة مهام جمع مصادر الأرشيف المتعلقة بالمغرب والموجودة في الخارج، ومعالجتها وحفظها وتيسير الاطلاع عليها.

متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر

دشن متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر في أكتوبر 2014، وهو يعد أول مؤسسة متحفية في المملكة خصصت بكاملها للفن الحديث والمعاصر، وهي أيضا أول مؤسسة عمومية تلبي المعاير المتحفية العالمية. والهندسة المعمارية لمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر لها علاقة وثيقة بالمدينة التي بني فيها.
يقع المتحف في قلب العاصمة التي يتميز معمارها بهوية خاصة لكن أيضا غنية بالتنوع الثقافي، هذا المبنى ولد من رغبة التكامل في هذا النسيج الحضري، وتحقيقا لهذه الغاية تألف نهج نظري في تنسيق عمليات التحديث العصرية مع التراث المعماري الذي تم استيعابه، الزخارف التقليدية تم استثمارها بأسلوب منمق من أجل إضفاء  لمسة عصرية لهذا الصرح.
يطمح متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر إلى كشف التغيرات التي طرأت على الإبداع الفني المغربي في الفن التشكيلي والبصري منذ بداية القرن العشرين إلى يومنا هذا. إلى جانب ذلك، يستقبل المتحف بانتظام مؤتمرات ومعارض مؤقتة.

مسرح محمد السادس بوجدة

تم تدشين مسرح محمد السادس بمدينة وجدة في يوليوز 2014، وهو يتوفر على مواصفات عالمية، تقدر مساحته بـ 6500 متر مربع، من بينها 4900 متر مغطاة، ويتسع لـ 1200 مقعد، ويضم إلى جانب قاعة العروض، قاعات للكواليس، وأخرى للفنانين، وثمان ورشات وفضاء لضيوف الشرف، ومرافق أخرى.
تساهم هذه المعلمة الثقافية في تقريب الثقافة من المواطن، والارتقاء بالوعي الفني لدى الساكنة بمكانة الفن والمسرح في تثمين الذوق الفني وصقل المواهب الشابة، باعتبار المسرح ليس مجرد فضاء للفرجة والترفيه، وإنما أداة فعالة لبناء الشخصية المتزنة والقويمة ووسيلة فعالة للتثقيف والتهذيب الاجتماعي، وتقوية المواطنة الحقة.
كما يصب إنشاء هذه المعلمة في سياق تعزيز الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة المغربية للنهوض بالقطاع المسرحي بالمملكة من خلال العمل على توفير البنيات التحتية الكافية لممارسة العمل المسرحي في ظروف ملائمة، وذلك عبر إحداث مسرح في كل إقليم يستجيب للمواصفات المهنية الحديثة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى إصلاح أوضاع المشهد المسرحي المغربي بما يجعل منه قطاعا مسهما في المنظومة الاقتصادية، باعتباره ينطوي على مؤهلات كبرى لإغناء النسيج الاقتصادي الوطني، كما يمكنه أيضا خلق عدد مهم من مناصب الشغل في عدد من التخصصات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى إعطاء دينامكية لبعض القطاعات المرتبطة به كالسينما والتلفزيون، فضلا عن دوره التربوي والتثقيفي والتنموي داخل المجتمع.

المسرح الكبير للدار البيضاء

يعد المسرح الكبير للدار البيضاء الذي يقع في قلب المدينة، أحد أهم المركبات الثقافية بإفريقيا والعالم العربي.
فضاء متعدد الاستعمالات مخصص لجميع فنون الخشبة: المسرح والرقص والموسيقى والمسرحيات الموسيقية. ويمكن لهذا المركز الثقافي استقبال تظاهرات وعروض ثقافية وفنية من الحجم الدولي على طول السنة.
هذا الفضاء المسرحي، يعد مأثرة هندسية وحضرية، من شأنه أن يمنح ساحة محمد الخامس هوية جديدة ويشكل أيقونة مدينة الدار البيضاء.
كما يساهم المشروع في التنمية الثقافية للمدينة والمشهد المحلي وذلك بتشجيعه للفن والفنانين المغاربة بل وأيضا بتنظيم إقامة تجمع بين الفنانين المحليين والفنانين القادمين من مختلف بقاع العالم.

المسرح الكبير بالرباط

يشغل المسرح الكبير للرباط مساحة إجمالية تبلغ 47 ألف متر مربع، يقع في الضفة اليسرى لنهر أبي رقراق، على مساحة إجمالية مبنية تبلغ 27 ألف متر مربع، ويشمل قاعة كبرى للعروض تبلغ طاقتها الاستيعابية 2050 مقعدا وقاعة ثانوية للعروض بطاقة 520 مقعد ثم فضاء مسرحي بالهواء الطلق يسع لـ 7000 متفرج لاستقبال مختلف التظاهرات الموسيقية والفنية علاوة على مرافق أخرى متنوعة.

مهرجانات وتظاهرات ثقافية

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش:

منذ 2001 وعلى مدى 16 دورة، ساهم المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في إشعاع المغرب كأرض للسينما والتصوير، منخرطا بذلك في تقليد الانفتاح والكونية الذي تنهجه المملكة.
لهذا المهرجان كذلك إسهام في تطوير السينما المغربية على الصعيد الدولي، حيث أنه خلال 16 سنة، تمت استضافة الأسماء الأكثر تألقا في السينما العالمية، سواء بأمريكا أو أفريقيا أو أوروبا أو آسيا أو العالم العربي، والاحتفاء بها في مراكش.

المهرجان الوطني للمسرح:

يقام المهرجان سنويا ويتضمن برنامج دوراته، فعاليات فنية وثقافية متنوعة: عروض مسرحية في إطار المسابقة الرسمية، عروض مسرحية خارج المسابقة، ندوة فكرية، تكريم مبدعين وفنانين مسرحيين، ورشات تكوينية..

مهرجان وليلي الدولي لموسيقى العالم التقليدية 

تندرج هذه التظاهرة في إطار استراتيجية وزارة الثقافة، الرامية إلى الحفاظ على الموروث الثقافي والفني وحماية ذخائر التراث اللامادي في مختلف تجلياته الإبداعية والتعبيرية ومن خلاله الانفتاح على ثقافات العالم عبر حوار فني جمالي متميز.
ويعد المهرجان مناسبة وفضاء لمد الجسور بين الماضي والحاضر والمستقبل والاحتفاء بالموروث الثقافي بمختلف تلاوينه وتعبيراته وانتماءاته الجغرافية، ومناسبة لرد الاعتبار لممارسيه والساهرين على استمراريته فضلا عن كونه فرصة للفت الانتباه إلى الخصائص السياحية والحضارية والتاريخية للمواقع والفضاءات التي تحتضنه (موقع وليلي، المدينة العتيقة لمكناس، ساحة الهديم، مسرح المنوني) والمساهمة في إشعاعها الثقافي والفني وإدماجها في محيطها الاقتصادي والاجتماعي.

المعرض الدولي للنشر والكتاب:

يقام هذا المعرض سنويا بالدار البيضاء، وتشارك فيه العشرات من الدول من مختلف القارات، ويشهد عرض رصيد وثائقي يتجاوز المائة ألف عنوان، تمثل نسبة الصادر منها خلال السنوات الثلاث الأخيرة نسبة مائوية مهمة. وتغطي العناوين المعروضة مختلف الحقول المعرفية، الأدب، كتاب الطفل، والعلوم الاجتماعية والديانات، والعلوم الحقة والتطبيقية، والتاريخ والجغرافيا، والفلسفة، والاقتصاد والقانون، واللغات، والفنون، بالإضافة إلى العموميات.
ويتم الحرص على أن يعكس الرصيد الوثائقي المعروض قيم الانفتاح والتسامح والتعايش التي تطبع المغرب، مع استبعاد كل إصدار يمس بثوابت المملكة أو يزدري الأديان أو يحرض على الكراهية والعنف أو العنصرية. 

***

دعم المشاريع الثقافية والفنية

تنزيلا للمكتسبات الدستورية وللمقتضيات القانونية المتعلقة بدعم العمل الثقافي وتنمية الإبداع، وفي إطار مخططها العملي والتنفيذي المتعلق بالتنمية الثقافية ودعم الإبداع وكل تجلياته الثقافية والفنية، أطلقت وزارة الثقافة، منذ بداية الألفية الثالثة، عملية الترشيح للاستفادة من الدعم الخاص بالمشاريع الثقافية والفنية، ويتم ذلك وفق مفهوم العدالة المجالية، من خلال إشراك المديريات الجهوية وذلك حسب المجالات التالية:

دعم المسرح:

يخصص هذا الدعم لتحفيز المقاولات الفنية والفرق والجمعيات والتعاونيات المسرحية على الإنتاج والترويج والتوزيع الواسع للعروض المسرحية المتميزة والناجحة عبر التراب الوطني، إلى جانب دعم مهنية المقاولات الفنية ووكالات الإنتاج والترويج الفني، مع الإشارة إلى أن الاستفادة من هذا الدعم مفتوحة في وجه كل الأعمال المسرحية المنجزة من قبل محترفي المسرح من رواد وشباب، وتشمل عملية الدعم كل جهات المملكة.
يتوزع دعم المسرح بين دعم الإنتاج، ودعم الترويج، ودعم الجولات، والتوطين المسرحي في مسارح..

دعم النشر والكتاب:

يهم مجمل حلقات صناعة الكتاب والنشر، ويشمل المجالات التالية: نشر الكتاب، ونشر المجلات الثقافية، وإحداث وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية، والقراءة العمومية والتحسيس بها، والمشاركة في معارض الكتاب الوطنية والدولية، ومشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين، وإحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع، والنشر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين بصريا).
وتعتمد الوزارة، في هذا الإطار، لجنة مستقلة، تضم كتابا وأستاذة باحثين ومختصين في المجال.

دعم الفنون التشكيلية والبصرية:

يهم المجالات التالية: الإبداع الفـني والإقـامات  الفـنـية، تنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية، المشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية.

دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية:

يهم مجمل حلقات إنتاج وترويج وتوزيع وتسويق الأعمال الموسيقية والكوريغرافية، وتشمل المجالات التالية: الإنتاج الموسيقي والغنائي، ترويج المنتوج الموسيقي والغنائي، تسويق المنتوج الموسيقي والغنائي، تنظيم والمشاركة في المهرجانات والتظاهرات المهنية في مجال الموسيقى والغناء، الإقامات الفنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية.
وتعتمد الوزارة، في هذا الإطار، لجنة مستقلة، تضم فنانين في مجال الموسيقى والغناء والفنون الكوريغرافية وباحثين ومختصين في المجال.

دعم التظاهرات والمهرجانات
الثقافية والفنية:

وتهم هذه الصيغة المبنية على طلبات عروض المشاريع، المجالات التالية: دعم الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية والجمعيات المهنية الشريكة، وتنظيم التظاهرات الثقافية، وتنظيم المهرجانات الفنية أو التراثية المتنوعة.
وتسعى هذه الآلية إلى المساهمة في تمكين الجمعيات الثقافية من الوسائل الضرورية للقيام بأدوارها، المساهمة في تطوير أداء الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية الشريكة، تعزيز مهنية الجمعيات والنقابات الفنية وتحسين جودة أنشطتها، المساهمة في التنشيط الثقافي والفني على المستوى الوطني والجهوي، المساهمة في نشر وترويج الثقافة والفنون المغربية.

***

الجوائز

جائزة المغرب للكتاب:

تشمل جائزة المغرب للكتاب الأصناف التالية:
جائزة المغرب للعلوم الإنسانية، جائزة المغرب للعلوم الاجتماعية، جائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية واللغوية، جائزة المغرب للشعر، جائزة المغرب للسرديات والمحكيات (رواية، قصة، مسرحية)، جائزة المغرب للترجمة، جائزة المغرب التشجيعية للإبداع الأدبي الأمازيغي (وترشح لها الأعمال الشعرية والروائية والمسرحية والقصصية)، جائزة المغرب التشجيعية في الدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية، وترشح لها الدراسات التي تتناول جوانب الثقافة الأمازيغية ولغتها، والمكتوبة بحروف تيفناغ أو بأي لغة أخرى، جائزة المغرب للكتاب الموجه للطفل والشباب، وترشح لها الإبداعات والأعمال التي تستهدف الأطفال والشباب.
وتقبل الكتب الصادرة باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية أو بالتعبير الحساني أو بإحدى اللغات الأجنبية.

الجائزة الوطنية للمسرح:

تهدف الجائزة الوطنية للمسرح التي تنظم في إطار المهرجان الوطني للمسرح من قبل وزارة الثقافة، وذلك برسم كل موسم مسرحي، إلى تشجيع الإبداع الفني والمبادرات والتجارب في مجال المسرح وإلى مكافأة المبدعين المغاربة الفائزين في هذه التظاهرة.
وهي محددة في ثمانية أصناف: الجائزة الوطنية الكبرى للمسرح، وجائزة أحسن إخراج، وجائزة أحسن نص مسرحي، وجائزة أحسن سينوغرافيا، وجائزة الملابس، وجائزة أحسن تشخيص نسائي وجائزة أحسن تشخيص ذكوري وجائزة الأمل.

***

> إعداد: عبد العالي بركات