ضاعف المغرب من وارداته من النفط الروسي الذي بلغ نحو 140 ألف طن منذ بداية السنة الجارية، وذلك، قبل حلول الحظر الكامل لواردات المنتجات النفطية الروسية المحدد في 5 فبراير القادم.
وكشفت بيانات شركة ريفينتيف، وهي واحدة من أكبر مزودي المؤشرات الخاصة بالأسواق المالية في العالم، أن حجم واردات المملكة المغربية من «الديزل» الروسي، ارتفع سنة 2022 إلى 735 ألف طن، مقارنة بـ 66 ألف طن في العام السابق.
وحسب مصادر إعلامية، فإن روسيا رفعت من صادراتها من النفط إلى إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في محاولة لتغيير مسار منتجاتها النفطية قبل حظر الاتحاد الأوروبي في فبراير2023.
وأضافت المصادر نفسها، أنه في الوقت الذي لا تزال أوروبا تستورد الجزء الأكبر من النفط الروسي وتملأ الخزانات قبل موعد الحظر في 5 فبرايرالقادم، قامت روسيا بتصدير العديد من شحنات «الديزل» إلى غانا والسنغال وليبيا وحتى أوروغواي وكوت ديفوار، مشيرة في هذا السياق، إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات، عن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية بما في ذلك ارتفاع الأسعار.
وكان الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، قد دخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر المنصرم، كإجراء في سياق العقوبات على موسكو من أجل تقليص وسائل تمويل حربها في أوكرانيا.
في مقابل ذلك، قالت روسيا إنها لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام، وذلك بعد أن اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا على وضع حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا.
وحسب وسائل إعلامية، فإن نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك قال»نعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق». وتابع أن روسيا لن تعمل في ظل فرض حد أقصى للسعر حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج. وتعتبر روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. وبدون تحديد هذا السقف سيكون من السهل جدا وصولها إلى مشترين جدد بأسعار السوق.

سعيد ايت اومزيد