هدد التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، بخوض إضراب وطني، وذلك بعد غد الأربعاء ويوم الخميس المقبل، مع وقفات احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم.
وأفاد المصدر ذاته، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن الشغيلة في مختلف الجماعات الترابية مدعوة للامتناع عن العمل لمدة 48 ساعة كرد فعل تصعيدي، ضد ما وصفه بتعنت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار ولجوئها بدل ذلك إلى الاقتطاع من أجور الموظفين .
كما توعد المصدر عينه، بشل نشاط مختلف الجماعات الترابية بالمملكة أيام 12، 13، 14 من شهر مارس المقبل، وبمواصلة هذه الأشكال النضالية بالامتناع عن العمل أيام 26 و27 و28 خلال نفس الشهر.
ولوح التنسيق النقابي، بخوض إضرابين وطنيين آخرين لمدة 72 ساعة لكل واحد منهما، وذلك خلال شهر أبريل القادم، الأول أيام 2، 3، 4، فيما الآخر في 23 و24 و25 .
وعاب المصدر النقابي على وزارة الداخلية، إغلاقها لباب الحوار الذي ما فتئت النقابات تطالب به بغية بحث حلول كفيلة بتلبية مطالب الشغيلة الجماعية وإنصافها، مشددا على أن « دعوة الوزارة رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من أجور المضربين يبين غياب رغبة حقيقية للتعاطي الحكيم والرصين مع الوضع ويؤدي إلى الدفع بمزيد من الاحتقان».

>سعيد ايت اومزيد