أعلنت الحكومة الفرنسية، مؤخرا، عن تشديد إجراءات منح وتجديد تصاريح الإقامة، ضمن قانون الهجرة الجديد الذي أثار جدلا واسعا.
ووفق مصادر إعلامية، فإنه من المتوقع أن يؤثر هذا التشدد على العديد من الأجانب المقيمين في فرنسا، خاصة أولئك الذين يسعون إلى تجديد تصاريح إقامتهم أو الحصول على الإقامة لأول مرة، مشيرة في هذا السياق، إلى أن تشديد الإجراءات المتعلقة بتصاريح الإقامة، قد يكون له تأثير ملحوظ على الجالية المغربية التي تشكل واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في فرنسا.
وأضافت أن التأثير سيكون أكبر على المهاجرين المغاربة الذين قد يواجهون صعوبات في تلبية الشروط الجديدة، مثل الفئات التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة أو التي لا تتقن اللغة الفرنسية بشكل جيد. في المقابل، قد تستفيد الجاليات المغربية التي تلتزم بالقوانين الفرنسية وتتمتع بمستوى جيد من الاندماج من تسهيلات أكبر في عمليات التجديد أو الحصول على الإقامة. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون في فرنسا بشكل غير قانوني أو بدون تصاريح إقامة سليمة، فإن هذه الإجراءات قد تعني المزيد من التشديد في عمليات التفتيش والترحيل، مما يزيد من الضغط على من لا يمتلكون أوراقا قانونية.
هذا ووفق نفس المصادر، فإن بعض المحافظات الفرنسية بدأت فعلا بإبلاغ المهاجرين المعنيين بأنه يتعين عليهم تقديم طلبات جديدة، ولكن هذه المرة ضمن الإجراءات العادية وليس كإقامة استثنائية، مما يقلل من فرص قبولهم. كما أن رفض الطلبات يؤدي تلقائيا إلى إصدار أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، مما يضعهم في وضع قانوني واجتماعي أكثر هشاشة.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه من الصعب على الآلاف من المهاجرين، بمن فيهم العمال، وأولياء الأمور، وأزواج المقيمين الشرعيين، والطلاب، تسوية أوضاعهم القانونية في ظل إجراءات قانون الهجرة الجديد.
وتشمل هذه الإجراءات، بحسب ذات المصادر، زيادة في تدقيق المستندات المطلوبة، مثل إثبات مصدر الدخل أو تقديم ضمانات إضافية للالتزام بالقوانين الفرنسية. كما قد يطلب من المتقدمين تقديم معلومات إضافية حول وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الزيادة في تدقيق وثائق إثبات الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، مثل تقديم شهادات عمل أو إثباتات دخل ثابتة، مما قد يكون تحديا للمهاجرين الذين يعملون في وظائف غير رسمية أو الذين يواجهون صعوبة في توفير هذه الوثائق، وقد تطلب السلطات الفرنسية إثباتات على استفادة المهاجرين من نظام الضمان الاجتماعي، مثل التأمين الصحي أو المساعدة الاجتماعية، لضمان قدرتهم على العيش بشكل مستقل دون الحاجة إلى الدعم الحكومي.

 سعيد ايت اومزيد