بشبهة استعمالها لأغراض انتخابوية قال إن هذا العمل فيه استمالة للناخبين بشكل غير أخلاقي وغير مشروع

من جديد، خلقت مؤسسة “جود” الذراع الخيري للحزب الذي يقود الحكومة، جدلا واسعا بسبب أنشطتها التي يعتبرها الكثيرون حملات انتخابية سابقة لأوانها وتواطؤ مع الحزب الذي يقود الحكومة عبر العمل الانتخابوي السابق لأوانه.
وجرى تداول عدد من التسجيلات حول إقدام مؤسسة “جود” باعتبارها “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعدات عينية”، عن طريق شبكة واسعة، وباستعمال وسائل عمومية.
في هذا السياق، تدخل فريق التقدم والاشتراكية على الخط، موجها سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول هذه الخروقات، حيث قال رشيد حموني في معرض سؤاله حول استعمال جود وسائل عمومية في توزيع المساعدات لأغراض انتخابوية إنه جرى التداول في أوساط الرأي العام والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، ما تم تسجيل بعضه وتوثيقه بالصورة والصوت، من إقدام مؤسسة “جود” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعدات عينية”.
وأضاف حموني في سؤاله الكتابي لوزير الداخلية أن هذه العملية تتم عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، والتي أكد أنها تتم أحيانا كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات “التي تقدم تحت شعار التضامن والعمل الخيري، لكن الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في ذلك لا تخفى على أحد”، وفق تعبيره.
وشدد حموني على أن هذه المعطيات تؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لـ”استمالة الناخبين” بشكل غير أخلاقي وغير مشروع إلى صف الحزب الذي يرأس الحكومة حاليا، “والذي يعلم الجميع ارتباطاته المعلنة والعلنية بهذه المؤسسة”.
ووجه حموني انتقادات واسعة لهذه العملية، حيث قال إنه كان من الأجدر بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أن تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قرارات عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقرب إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها”.
وأردف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هذا الأمر يكرس الفوارق ويعمق تراجع منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي العمل السياسي النبيل والمشروع، وبما يمس بالاختيار الديمقراطي الذي من مرتكزاته التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ على أساس البرامج والبدائل والتصورات، وليس على أساس استعمال الأموال، يقول المتحدث، الذي لفت في هذا الصدد إلى أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضع لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمنة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7159، بتاريخ 09 يناير 2023، ولاسيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قبل الجهة المعنية بالتوزيع.
وساءل حموني وزير الداخلية طبقا لاختصاصات القطاع الوزاري حول التدابير التي تتخذها الوزارة المعنية بهذا الشأن، وكذا الإجراءات التي تعتزم القيام بها من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، وتحديدا بالنسبة لمؤسسة “جود”، وممارساتها، التي جدد التأكيد على أنها “ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداولة على نطاق واسع لدى الرأي العام”.
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها مؤسسة “جود” لانتقادات واسعة واتهامات باستغلال المساعدات الإنسانية في أغراض انتخابوية، حيث كانت انتخابات 2021 قد عرفت تسجيل عدد من الخروقات من قبل هذه الجمعية التي كانت حينها توزع المساعدات متضمنة شعار حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، وهو ما أدى إلى احتجاجات واسعة لعدد من الهيئات السياسية والحزبية، بما فيها الحزبين اللذين يشكلان تحالفا مع حزب رئيس الحكومة.
وكانت مجموعة من الهيئات السياسية قد راسلت وزارة الداخلية بخصوص “تجاوزات” مؤسسة جود الذراع الخيري لحزب التجمع الوطني للأحرار، منبهين إلى مخاطر هذا الاستغلال الخيري في الانتخابات، واستغلال عوز الفئات الفقيرة لحشد أصوات انتخابية والمس بنزاهة العملية السياسية، وكذا المس بمصداقية العمل السياسي والمؤسسات الحزبية، ومن ثم صورة الديمقراطية بالبلاد.

  محمد توفيق أمزيان