لقد أصبح الفلاحون في هذه الأيام الأخيرة متخوفين من أن ينضاف هذا الموسم الزراعي الى سنوات الجفاف المتتالية، حيث شح التساقطات أنهكت القطاع الفلاحي وضاعفت كثيرا من معاناة الفلاحين والكسابة وزاد من حدة معاناتهم ارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية والمحروقات وأعلاف البهائم، مما أدى إلى تدهور حياتهم المعيشية.

يعتبر الفلاح الحلقة الأضعف في هذه الأزمة الناتجة عن استمرار الجفاف، إلى جانب المواطن كونه المستهلك الأخير للمنتجات الفلاحية والذي يتضرر من أي زيادة في الأسعار، خصوصا الطبقتين المتوسطة والفقيرة باعتبارهما المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

لقد أصبح حديث المواطنين، وعلى رأسهم الفلاحون  يطلعون على نشرات أحوال الطقس اليومية والمواقع الالكترونية المتخصصة في الأرصاد الجوية العالمية، و يعلقون الأمل، يوما بعد يوم، أن تجود السماء بغيث يحي الأرض بعد موتها.

الفلاحون الصغار على الخصوص، كان يعقدون الأمل الكبير على أمطار شهر يناير الذي يصادف فترة ” الليالي”  لكي ينقذ الموسم الفلاحي، لاسيما و أن منزلة أو فترة ” الليالي” التي ستنتهي بتاريخ 2 فبراير المقبل،  حسب التقويم الفلاحي القديم، تعتبر في نظر الفلاحين، الفترة الحاسمة في مصير  موسم  فلاحي  جيد.

لكن لحد الساعة لم تجُدِ السماء بما يمكن أن ينقذ محاصيل القمح والشعير، وصار الفلاحون يترقبون الغيوم يوميا، حيث تشرئب أعناقهم طوال النهار أملا في رؤية غيوم محملة بأمطار الخير.

ولتوالي سنوات الجفاف تداعيات كبيرة على القطاع الفلاحي والمائي والاقتصاد الوطني عموما، منها أن بعض المزروعات ستصبح قليلة جدا، مما سيرفع من أسعارها، مثل مادة الشعير التي تستعمل في الزراعة، فمثلا السنة المقبلة سيجد الفلاحون صعوبة كبيرة في الحصول على ” الزريعة” ممن سيعقد من الوضعية أكثر، في انتظار ما ستقوم به الحكومة بخصوص هذه الإشكالية. .

 كما أن للجفاف انعكاسات أخرى على استقرار سكان العالم القروي، حيث أن غياب الأمطار، يعني غياب اشغال الفلاحة و بالتالي العطالة، التي تدفع بالشباب على الخصوص ، الى الهجرة الداخلية نحن المدن، مما ينتج عنه اكتظاظ المدينة بالغرباء عنها، و ارتفاع الجرائم ، لاسيما المرتبطة بالسرقة.

بل ان تأثير الجفاف يمتد لمجالات أخرى وينعكس سلبا عليها من قبيل  الأمن الغذائي وحتى الاكتفاء الغذائي الذي كان المغرب يحققه قبل مرحلة الجفاف.

ان أزمة الجفاف للسنة السابعة على التوالي، نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة طيلة السنة،  أدخلالدولة في مرحلة صعبة لتدبير مجموعة من القطاعات المرتبطة بالمياه، أبرزها القطاعان الفلاحي والصناعي، ناهيك عن تحددي ضمان الماء الشروب بكافة سكان البلاد.

و لعل الأزمة المائية المتواصلة بالمغرب، تطرح أكثر من علامة استفهام،لاسيما المتعلّقة بتداعياتها على الاقتصاد المغربي، وإمكانية تأثيرها على معدلات النمو وارتفاع نسبة البطالة والتضخم.

و هذه الأزمة تؤثر أيضا على نسبة نمو القيمة المضافة الفلاحية، مما يؤثر بالتالي على نسبة النمو بشكل عام، حيث ان نسبة النمو المتوقعة بالمغرب مرتبطة بشكل أساسي بالقطاع الفلاحي المرتبط بدوره بالتساقطات المطرية.

أمام هذه الوضعية الصعبة، نتساءل عما هي الإجراءات و التدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة أزمة قد تنجم عن سنة آخرى لا قدر الله من  الجفاف المحتمل، ودعم الفلاحين، والتخفيف من أعبائهم المرتبطة بالقروض الفلاحية

 توسيع دعم البذور ليشمل أنواعا جديدة من الحبوب والأعلاف والقطاني ،من أجل تشجيع زراعة الأعلاف والقطاني وحث الفلاحين على اعتماد نظام الدورة الزراعية.

محمد الغوات