يواصل المتصرفون المغاربة التصعيد في وجه الحكومة، حيث خاض عشرات المتصرفين المغاربة إضرابا وطنيا يوم الخميس الماضي مرفوقا بوقفة احتجاجية نفذوها أمام مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط.
وتأتي هذه الوقفة في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي سبق وأن سطره الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة منذ أسابيع، احتجاجا على استمرار تهميش مطالبهم وصم الآذان عنها.
وجدد المحتجون في الوقفة مطالبهم المعبر عنها، وفي مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة المتصرفين، بالإضافة إلى مطلب العدالة الأجرية، ومطالب أخرى عالقة منذ سنوات، بالإضافة إلى مطالب الإنصات لمطالب هذه الفئة من الشغيلة والاهتمام بأوضاعها المهنية والاجتماعية.
ورفع المحتجون في الوقفة التي دعا لها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة شعارات تدين استمرار صمت الحكومة عن ملف المتصرفين وتهميش مطالبهم “العادلة والمشروعة”، داعين إلى الإنصات والتجاوب مع هذه المطالب.
وندد المتصرفون باستمرار صم الآذان أمام مطالبهم من قبل الجهات المسؤولين، رافعين لافتات وشعارات تؤكد على حقهم في الكرامة المهنية وفي العدالة الأجرية، وكذا حقهم في نظام أساسي “عادل ومنصف”.
هذا، وكان عبد الله العلالي نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة قد قال في تصريح لـ “بيان اليوم” إن الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها المتصرفون المغاربة تأتي في سياق البرنامج النضالي التصعيدي الذي أقره الاتحاد.
وأضاف أن الوقفات الاحتجاجية تواكب الإضراب الوطني الذي دعا له الاتحاد في وقت سابق والذي يجري تنفيذه أمس الخميس، أيضا. وذلك ضمن برنامج نضالي يمتد إلى غاية نهاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن هذا البرنامج النضالي المسطر يروم من خلاله المتصرفون القول للحكومة كفى من التهميش والحكرة والتمييز “فإن مطالب المتصرفين لا تحتمل التأخير”.
وجدد العلالي التأكيد على المطالب “العادلة والمشروعة” للمتصرفين، وعلى رأسها إخراج نضام أساسي عادل ومنصف قوامه العدالة الأجرية والكرامة المهنية، داعيا إلى الاستجابة لهذه المطالب.
وحول تفاعل الحكومة مع هذه المطالب، قال العلالي “لا يعقل أن الحكومة تخطت اتفاق 26 أبريل 2011 والذي دعا إلى إضافة درجة جديدة، ثم ما يتعلق بالاتفاق الأخير في 29 أبريل 2024 الذي من مخرجاته فتح حوار في شتنبر من نفس العام بخصوص الملفات الفئوية وعلى رأسها ملف المتصرفين”.
وتابع العلالي “في حين نرى أن الحكومة تلجأ إلى التشرذم والقطاعية وتخرج أنظمة أساسية خاصة نرى تجاهلها لهيئة المتصرفين والتي تبقى الهيئة المنبوذة في توجه هذه الحكومة”.
وتساءل المتحدث عن الأسباب الكامنة وراء هذا التمييز والتجميد لملف المتصرفين من قبل الحكومة، مجددا التأكيد على أن مطالب هذه الفئة لا تحتمل التأخير، “خصوصا وأن فئة المتصرفين هي عماد الإدارة المغربية والركيزة الأساسية للإدارة، ولا مجال لإقصائها”، وفق تعبيره. 

< محمد توفيق أمزيان