محمد الديش لبيان اليوم: سلطات الحوز تلجأ للتضييق على المحتجين بدلا من معالجة ملفات المتضررين

عرت التساقطات الثلجية والرياح القوية التي تشهدها البلاد هذه الأيام، بشكل جلي عن تفاقم الظروف المأساوية التي يعيش فيها سكان الأقاليم والمناطق بالأطلس الكبير التي ضربها الزلزال قبل أكثر من عام ونصف، والذين تركوا يواجهون مصيرهم تحت خيام بلاستيكية ليست مؤهلة لتقيهم الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة، فيما السلطات يبدو أنها اختارت نهج المقاربة الأمنية في معالجة الأضرار التي خلفها الزلزال ومواجهة الشكايات التي رفعها المتضررون بفتح المتابعات القضائية في حق رئيس التنسيقية الوطنية سعيد آيت مهدي الذي حكم عليه بسنة سجن نافذة.
وقال محمد الديش المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم: “إن معاناة الساكنة المتضررة من الزلزال بأقاليم الأطلس الكبير تتفاقم يوما بعد يوم، مسجلا أن تعثر عملية إعادة إسكان متضرري الزلزال يبقى سؤالا كبيرا جدا، خاصة وأنه حسب المعطيات والواقع، يظهر أن إعادة إعمار الحوز غير وارد ضمن أولويات الحكومة، من أجل إعادة الساكنة إلى بيوتهم على الأقل إلى المستويات الاقتصادية والاجتماعية التي كانوا يعيشون فيها قبل الزلزال”.
وسجل المتحدث بأسف شديد، أنه رغم مرور سنة ونصف على الزلزال لازال عدد كبير جدا من المتضررين يعيشون تحت خيام بلاستيكية، في ظل ظروف مناخية تزيد من تأزيم أوضاعهم، حيث يفاقم الطقس البارد والثلوج والأمطار من معاناتهم، ذلك أنهم أصبحوا يعيشون اللاستقرار في ظروف يفتقد فيها الحد الأدنى من الشروط التي تحفظ الكرامة الإنسانية، بعد ما أثرت الأمطار على ما تبقى لهم من أمتعة وفراش، ملفتا أن المتضررين الذين تمكنوا من إعادة بناء مساكنهم، تم بوسائلهم الخاصة وليس بواسطة الدعم، وهم الآن يبحثون عن منفذ لتعبئة موارد مالية أخرى لإكمال البناء.
وكشف الفاعل الحقوقي، أن السلطات المعنية بتدبير إعادة إعمار الحوز لجأت إلى لغة التضييق على الضحايا التي ترتفع أصوات شكواهم بالاحتجاج على كيفية صرف الدعم والاختلالات التي شابت هذا الأمر، وكذا التأخر الحاصل في عملية إعادة التأهيل والإعمار، حيث كان مصيرهم الاعتقال كما حدث بالنسبة لرئيس تنسيقية الضحايا سعيد آيت مهدي وعدد من المحتجين، وذلك عوض أن تبادر إلى متابعة المقصرين والمتسببين في التأخير الحاصل واستغلال الوضع لصالحهم.
وأفاد الديش أن الحكومة ليس لها أي مشجب تعلق عليه هذا التأخير فالغلاف المالي متوفر بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث تم منذ الأسابيع الأولى التي تلت الزلزال وبعد إجراء تقييم للوضع إلى إنشاء صندوق خصص لإعادة إعمار الحوز ودعم الأسر المتضررة لتمكينها من إعادة بناء بيوتها، وذلك منذ حدوث الزلزال.
هذا ودعا المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بإعادة إعمار الحوز والمناطق المنكوبة جراء الزلزال، والحرص على تسريع وتيرة تنفيذ مخطط إعادة إسكان المتضررين، فالسكن حق من الحقوق الأساسية، وذلك بما يحفظ كرامة هؤلاء المواطنين
وبدورها أكدت التنسيقية الوطنية لضحايا “زلزال الحوز” على تفاقم مأساة المتضررين والمقصيين من الدعم المخصص لساكنة الحوز الذين تهدمت منازلهم بفعل الزلزال، مشيرا أن معاناة الأسر المنكوبة والتي تعيش داخل الخيام البلاستيكية، زادتها تفاقما الظروف المناخية المضطربة، خاصة وأن تلك الخيام تآكلت بفعل عوامل الطقس المتقلبة، ولم تعد تقي الأسر وتحميها من الزخات المطرية الغزيرة والتساقطات الثلجية والرياح العاتية.
واستغربت التنسيقية من النهج الذي اتبعته السلطات المعنية في مقاربة الشكايات التي رفعها المتضررون بخصوص حرمانهم من الاستفادة من الدعم أو التقليص من مبلغ الدعم الذي يحق لهم الحصول عليه، حيث عوض فتح باب الحوار مع الضحايا والاستجابة لمطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم اليومية التي تحط من كرامة الإنسان، اعتمدت نهج المتابعات القضائية.
هذا وأعلنت التنسيقية التي سبق وأن نظمت مسيرات ووقفات احتجاجية بالرباط، ورفعت شكايات إلى الجهات المكلفة بالملف، من أجل تسوية ملفات الأسر المحرومة من الدعم والتعويضات والالتزام ماجاءت به التعليمات الملكية، عن عزمها المشاركة في المسيرة التي دعت إلى تنظيمها الفعاليات الأمازيغية بمدينة مراكش يوم الأحد 20 أبريل 2025 تخليدا لذكرى “تافسوت”.
وأفادت التنسيقية التي أصدرت بلاغا في الموضوع توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المشاركة تأتي من أجل دعم ضحايا الزلزال وتضامنا مع المعتقل سعيد أيت مهدي ومرافقيه في النضال، هذا ودعت التنسيقية الوطنية إلى التعبئة في صفوف التنسيقيات الإقليمية بكل من الحوز، وشيشاوة، وتارودانت وورزازات…، من أجل المشاركة في هذه الحركة الاحتجاجية.

 فنن العفاني