كشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية عن اختلالات واسعة تشهدها الأحياء الجامعية بالمغرب على مختلف المستويات، بما في ذلك الولوج إلى السكن الجامعي والاستفادة منه، وما يتعلق بظروف العيش والإيواء والتغذية.

وتوقف النواب البرلمانيون أول أمس الثلاثاء خلال الجلسة العامة التي جرى خلالها تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية، عند أبرز الاختلالات التي تم تسجيلها بعدد من الأحياء الجامعية.

وعدّد النواب البرلمانيون مظاهر هذه الاختلالات التي شملت ظروف الإقامة، وكذا التغذية، وكذا الولوج والاستفادة بالنسبة لفئات أوسع من الطلبة، خصوصا المنحدرين من أوساط قروية، ويعيشون ظروفا صعبة.

المهمة الاستطلاعية التي ترأسها رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، والتي جاءت على خلفية الحادث المأساوي الذي كان قد ذهب ضحيته طالبان بالحي الجامعي في مدينة وجدة، وخلّف العديد من الإصابات والأضرار المادية والمعنوية، إثر الحريق المهول الذي شب في فضاءات وأجنحة هذا الحي، كشفت عن اختلالات عميقة، تتعلق بنقص المرافق والبنية التحتية، والاكتظاظ وعدم سد الخصاص على مستوى السكن،  بالإضافة إلى نقص في خدمة الإطعام، وضعف التخطيط والتنظيم.

كما نبه التقرير إلى اختلالات أخرى تتعلق بنقص الشفافية والمشاركة وضعف التكوين والكفاءة الإدارية، وقلة الأمن والحماية، بالإضافة إلى نقص الخدمات الاجتماعية والترفيهية وقلة المراكز الصحية وضعف تجهيزها بالأطر الطبية، ومشاكل أخرى ترتبط نقص التواصل وعدم الاستجابة لاحتياجات القاطنين.

ودعا التقرير إلى إصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية ومراجعة القوانين ذات الصلة، وكذا توفير المرافق الضرورية والصيانة الدائمة والمستمرة، مع توصيات بضرورة توسيع شبكة الأحياء الجامعية عبر التراب الوطني من أجل سد الخصاص المهول، وإعادة النظر في معايير الاستفادة من السكن الجامعي.

كما أوصى التقرير بضرورة توفير الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية وتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة، وكذا توفير وسائل النقل بين الأحياء الجامعية والكليات، بالإضافة إلى توفير المرافق الضرورية لفائدة الطلبة.

في هذا الصدد، أثار فريق التقدم والاشتراكية في جلسة المناقشة العامة الانتباه إلى أن إدارات الأحياء الجامعية المبرمجة بالنسبة لهذه المهمة الاستطلاعية المؤقتة، كانت على علم مسبق، بجميع تفاصيل وبرنامج هذه المهمة، حيث بادر بعضها إلى القيام بإصلاح وتحسين بعض الخدمات، بشكل مستعجل ومؤقت، وتقديمِها لأعضاء المهمة على أنها أصل الخدمات، حيث أكد على ضرورة أن  تحافظ كل المهام الاستطلاعية المؤقتة اللاحقة على الطابع السري والفجائي حتى يكون للمهمة الرقابية مصداقية أكبر وجدية أعمق.

وقال حسن أومريبط النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إن التقرير تمكن من الوقوف على عدة اختلالات تتعلق بظروف الإيواء والتغذية، سواء من حيث الكمية أومن حيث الجودة، وكذا الظروف غير الملائمة،خاصة فيما يتعلق بنوعية الأغطية والأفرشة، وحالة المرافق،المزرية والمتهالكة والمتدهورة، فضلا عن الاكتظاظ المهول لغالبية الأحياء الجامعية، حيث تستوعب ضعف طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أومريبط أن إحداث مركبات جامعية وتطويرها، بما فيها تعزيز خدمات الأحياء الجامعية، من حيث تنويع الخدمات وجودتها، ومن حيث الرفع من قدراتها الاستيعابية، قد أصبح مطلبا ملحا، خاصة في ظل عدم تعميم المنحة الجامعية، وفي ظل قرار الحكومة بالتخلي عن برنامج الأنوية الجامعية بعدة أقاليم.

وشدد عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن العدالة الاجتماعية والمجالية، تبتدئان من هذه المنطلقات، حيث من واجب الحكومة أن تَضمن لكل طالب، لا تتوفر منطقته على مؤسسة جامعية، السكن على الأقل. مشيرا إلى أن غياب هذه المقاربة لا يعني شيئا آخر غير انعدام المساواة وتكافؤ الفرص اللذين نص عليهما الدستور.

ولفت أومريبط إلى العديد من التوصيات المهمة، التي جاءت بها المهمة الاستطلاعية، سواء المتعلقة بالجانب التشريعي والتنظيمي والإداري للأحياء الجامعية، أو تلك المتعلقة بظروف السكن والإقامة بهذه الأحياء وبخدماتها الاجتماعية والثقافية والترفيهية وغيرها من الخدمات، مؤكدا على أن مسؤولية تفعيل هذه التوصيات تعود إلى الحكومة في شموليتها، وكذا إلى القطاعات الوزارية المعنية، من أجل الارتقاء بالأحياء الجامعية، وتأهيلها وتجويد خدماتها، وتوسيع طاقتها الاستيعابية، كفضاءات للعيش المشترك لفئة مجتمعية لها رمزيتها ومكانتها وبحمولات مختلفة ومركبة.

محمد توفيق أمزيان