انطلقت أمس الأربعاء فعاليات الدورة الرابعة لـ”أليوتيس”، في فضاء المعارض بمدينة أكادير، وتستمر إلى غاية الـ 19 من فبراير الجاري، تحت شعار “قطاع الصيد البحري: رهان تنمية مستدامة”.
وتخصص الدورة الرابعة من “أليوتيس”، أيامها الثلاثة الأولى للمهنيين، على أن تفتح أبوابه خلال اليومين الأخيرين للعموم لاكتشاف غنى وخصوصيات الثروة البحرية المغربية، تعرف مشاركة 49 بلدا، وحضور أكثر من 255 عارضا وطنيا ودوليا.
وبالمقارنة مع الدورة الماضية، فقد ازداد عدد البلدان المشاركة في المعرض بـ13 بلدا، وازداد عدد العارضين بـ25 عارضا.
وكانت الدورة السابقة قد شهدت عرض 320 ماركة تجارية، واستقطبت 50 ألف زائر، بحسب المعطيات التي قدمتها جمعية أليوتيس المنظمة للمعرض، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتحل فرنسا ضيف شرف على الدورة الرابعة لأليوتيس، “باعتبارها شريكا تجاريا مهما، وتدعّم عصرنة القطاع، وتعمل على تكثيف التعاون العلمي مع المغرب”، وفق الجهة المنظمة، كما أنها تُعتبر الزبون الرابع لمنتجات الصيد البحري المغربي.
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” الموجهة لتنمية قطاع الصيد البحري والرقي بالمنتجات البحرية، حققت منذ انطلاقتها سنة 2009 بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس إنجازات كبيرة مكنت القطاع من أن يضطلع بدور هام في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأوضح في ندوة صحفية عقدها مساء الثلاثاء، في أكادير عشية انطلاق فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي “أليوتيس”، التي تنظم من 15 إلى 19 فبراير الجاري، أن قطاع الصيد البحري المغربي مافتئ يشهد تطورا محسوسا في الإنتاج والتصدير والاستثمار، وذلك على الخصوص بفضل عصرنة البنيات التحتية والاستثمارات الصناعية.
وأشار في هذا السياق إلى أن الانتاج الوطني لقطاع الصيد البحري انتقل في وقت وجيز من 950 ألف طن سنة 2011، إلى 1.46 مليون طن سنة 2016، ليحقق بذلك زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015، وزيادة سنوية معدلها 4 في المائة خلال الفترة ما بين 2010 و2016، ليسجل بذلك الانتاج نسبة بلغت 88 في المائة من الهدف الذي حدده مخطط أليوتيس في أفق سنة 2020.
أما بالنسبة للقيمة المالية للإنتاج، فقد بلغت 11.5 مليار درهم سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015، وزيادة سنوية وصل معدلها 10 في المائة في الفترة ما بين 2010 و2016.
وبخصوص صادرات المغرب من المنتجات البحرية، أعلن أخنوش أن حجمها وصل 642 ألف طن سنة 2015، محققة بذلك زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وزيادة سنوية معدلها 5 في المائة ما بين 2010 و2015.
بينما بلغت من ناحية قيمتها المالية 19.4 مليار درهم سنة 2015، لتشكل بذلك حوالي نصف صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية الوطنية (48 في المائة)، وهذا ما يوازي 65 في المائة من الهدف المسطر في استراتيجية أليوتيس في أفق 2020.
وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري عددا من المنجزات الأخرى التي تحققت لفائدة النسيج الاقتصادي المغربي بفضل تنزيل الاستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020″، حيث عرف قطاع الصيد البحري تطورا مضطردا في ما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لوحدات تثمين المنتوج والتي بلغت 389 مليون درهم سنة 2015، حيث حققت معدل زيادة سنوية بنسبة 9 في المائة ما بين 2010 و2015.
كما شهد الناتج الداخلي الخام للقطاع (الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعية) نموا متزايدا، حيث بلغ 15 مليار درهم سنة 2015، محققا بذلك معدل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة ما بين 2007 و2015، لتصل بذلك نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 ما معدله 82 في المائة.
وقد انعكست هذه الإنجازات الاقتصادية بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي حيث وصل عدد مناصب الشغل في البحر سنة 2015 ما مجموعه 129 ألف منصب، أما في البر فبلغ عددها 89 ألف منصب شغل سنة 2016، وهذا ما يوازي 85 في المائة من الهدف المحدد من طرف إستراتيجية أليوتيس في أفق 2020، وهو 105 آلاف منصب شغل.
ولم يستثن مخطط أليوتيس الشق المرتبط بالصيد التقليدي، حيث اشار أخنوش في هذا الصدد إلى إنشاء العديد من قرى الصيد البحري على طول السواحل المغربية، لدرجة أنه أصبح كل 55 كلم من السواحل الوطنية الممتدة على طول 3500 كلم تتوفر على قرية صيد، مجهزة بما يلزم من المنشآت الخاصة بالتفريغ والتبريد والتخزين طبقا لما تقتضيه شروط النظافة والسلامة الصحية.
للإشارة فإن الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصيد البحرى “أليوتيس” تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “قطاع الصيد البحري: رهان تنمية مستدامة”، حيث تحل فرنسا كضيف شرف خلال هذه الدورة.
ويضم المعرض ستة أقطاب وهي “قطب “أسطول الصيد ومعداته”، وقطب “التثمين والتصنيع “، وقطب “دولي” مخصص للمؤسسات والمقاولات الأجنبية لقطاع الصيد البحري لعرض مهاراتها ومنتجاتها وخدماتها، وقطب “مؤسساتي” موجه بالخصوص للمؤسسات العمومية والخصوصية المعنية بقطاع الصيد البحري بالمغرب ومساندي المعرض، وقطب “التنشيط”، ثم قطب “التكوين “.