أوصى الملتقى البرلماني للغرف المهنية، أول أمس الاثنين بالرباط، بتحيين مقتضيات القانون رقم 04.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري، لجعلها شريكا أساسيا في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها.
وأكد الملتقى البرلماني للغرف المهنية، خلال الجلسة الختامية المخصصة لعرض الخلاصات والتوصيات المنبثقة عن أشغال الورشات الموضوعاتية، على ضرورة تحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وتسويق المنتجات البحرية وتثمينها، وجمعها في مدونة واحدة، داعيا إلى وضع منظومة ضريبية تتلاءم مع خصوصية قطاع الصيد البحري.
كما أوصى هذا الملتقى بضرورة الرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري وتنويع مصادرها، لتضطلع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، مبرزا أهمية إحداث صندوق لتمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنيين تمويلا بشروط تفضيلية، ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب الشغل.
كما دعا إلى دعم وتثمين صناعة البواخر والسفن، وتشجيع الاستثمار من أجل تحديث وعصرنة وتجهيز أسطول الصيد البحري، وتمكين المستثمرين في المجال من نفس الامتيازات التي تستفيد منها الأوراش البحرية في الدول المنافسة، مشددا على تطوير منظومة الإنقاذ وتمكينها من الإمكانيات الضرورية لتجاوز الخسائر في الأرواح مع إيجاد حلول لتعويض عائلات ضحايا العاملين في الصيد البحري، وكذا وضع إطار للحماية الاجتماعية للبحارة الصيادين والمجهزين، يستجيب لمتطلبات وحاجيات هذه الفئة.
وفيما يتعلق بعمل الغرف الفلاحية، أوصى الملتقى بضرورة توحيد الجهود لتطوير وتجويد عمل الغرف الفلاحية بما يخدم الفلاحة المغربية ويمنحها بعدا عصريا يتماشى مع التحولات التي تعرفها البلاد في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تخويل الغرف الفلاحية الإمكانيات البشرية والتقنية والمادية الكفيلة بضمان مشاركة فاعلة في الأوراش المفتوحة في سياق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما تم التأكيد على ضرورة توسيع صلاحيات الغرف الفلاحية وتمكينها من آليات حقيقية للإشراف والتتبع، بما يتماشى مع رهانات النموذج التنموي الجديد، وإعادة النظر في القانون المنظم للغرف الفلاحية، وكذا الارتقاء بأدوارها التمثيلية وتعزيز اختصاصاتها التقريرية، وقدراتها المالية.
وأوصى الملتقى أيضا بتقوية الدور الترافعي للغرف الفلاحية بإعادة تمثيلها على مستوى المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم بما يضمن مشاركتها في صياغة مخططات التنمية الجهوية، مؤكدا على أهمية تعزيز دورها في التكوين والتأهيل الفلاحي للفلاحين، خاصة الصغار منهم، بما يضمن تشجيعهم على استخدام الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة المائية والاستفادة من التجميع والتكنولوجيا الخضراء و الرقمنة الفلاحية.
وفيما يتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، دعا الملتقى إلى إدخال تعديلات على القوانين الأساسية لغرف الصناعة التقليدية بهدف توسيع اختصاصاتها، والبحث عن موارد مالية متنوعة للرفع من قدرتها التدخلية وإعادة هيكلتها الإدارية ومواردها البشرية ورقمنة خدماتها.
وأوصى الملتقى كذلك بضرورة تثمين دور غرف الصناعة التقليدية في التنزيل الجهوي والمحلي لميثاق الاستثمار وتحفيز الصناع على الانخراط في السجل الوطني للصناعة التقليدية ومواكبتهم المستمرة، مشددا على أهمية تعبئة هذه الغرف للانخراط في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الكفيل بتحسين ظروف عيش الصناع التقليدين والحرفيين الصغار.
وأبرز ضرورة البحث عن تمويلات تفضيلية للمقاولات الحرفية ودعم مبادراتها في مجال الإبداع والابتكار، وإعمال عدالة ضريبية لخدمة الصانع والمقاولة الحرفية، وملاءمة التكوين المهني للحرفيين مع متطلبات سوق الشغل، والاهتمام أكثر بالحرف الخدماتية والحرف النسوية والقروية، وإشراك غرف الصناعة التقليدية في بلورة وتنزيل البرامج والمشاريع الوطنية والجهوية والمحلية وجعلها شريكا في الدبلوماسية الموازية.
وفيما يرتبط بالتجارة والصناعة والخدمات، أوصى الملتقى بتفعيل دور الغرف ومساهمتها إلى جانب الجماعات الترابية في تحديد توجهات التنمية الاقتصادية الجهوية والوطنية، وجعلها طرفا فعالا ومساهما في التنمية الاقتصادية للجهة، وإشراكها في إحداث وتدبير المرافق الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي، داعيا إلى وضع استراتيجية للعمل على تأهيل الأسواق الأسبوعية وأسواق الجملة.
وشدد الملتقى على أهمية مواصلة تحيين وتعديل القوانين الضريبية والجبائية، بما يتلاءم مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين قصد تحقيق عدالة جبائية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، وتبسيط الإجراءات لفائدة المهنيين الراغبين في الانتقال من نظام الأشخاص الطبيعيين، وإحداث شباك وحيد للمهنيين بغرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة.
يذكر أن هذا الملتقى نظم تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الملحة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.
كما يندرج الملتقى في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.