أعرب مسؤولون أوربيون، يوم الثلاثاء الماضي، عن أملهم في أن تتمكن محكمة العدل الأوربية من اتخاذ قرار إيجابي بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب، بما يتيح إمكانية تجديد هذا الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.

وقال مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الصيد البحري فيرجينوس سنكفيسوس، الثلاثاء، إنه “من الصعب التكهن بالحكم (النهائي) للمحكمة، لكنه سيمكننا على الأقل من توضيحات ليست لدينا حاليا”.

وأضاف على هامش اجتماع لوزراء الصيد البحري الأوروبيين في مدينة فيغو الإسبانية: “يتواصل عملنا مع المغرب، ولدي أمل في أن نكون مستعدين لتوقيع الاتفاق حالما يصدر قرار القضاء”.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي توصلا في العام 2019 إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الصيد البحري يتيح لسفن أوروبية، وخصوصا إسبانية، الصيد في المياه المغربية مقابل تعويض مادي، وذلك لمدة 4 أعوام. لكن محكمة العدل الأوروبية قضت في شهر شتنبر 2021 بإلغاء هذا البروتوكول بسبب النزاع حول الصحراء.

واستأنفت المفوضية الأوربية هذا الحكم، لكن قرار المحكمة لن يصدر قبل نهاية العام في أقرب تقدير، وهو ما يمنع الطرفين من تجديد البروتوكول الذي انتهت مدة سريانه يوم الاثنين الماضي (17 يوليوز).

وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا إن المفاوضات لتجديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “وصلت إلى مرحلة متقدمة”.

وصرح الوزير لوسائل إعلام إسبانية، الاثنين، أنه سيتم تجديد الاتفاق والإعلان عنه قريبا، مضيفا أن “المفاوضات لا تزال جارية والمفوضية الأوروبية وإسبانيا تعملان بجدية على ذلك”.

وكان وزير الزراعة والصيد البحري الاسباني لويس بلاناس، قد أكد من جهته، عقب اجتماع للجنة الأوروبية المغربية المشتركة حول الموضوع، يوم الخميس الماضي في بروكسيل، أن الطرفين اتفقا على “مواصلة الأشغال التقنية ليتسنى الإسراع بإبرام اتفاق جديد، بمجرد أن يصدر الحكم”.

وأكد الطرفان على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، والذي لا يزال ساري المفعول، على نحو يعمق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية.

وتأتي هاته التصريحات في ظل الصعوبات التي يواجهها الصيادون الأوربيون لتعويض الخسائر الناجمة عن توقف الصيد في المياه المغربية، خاصة بالنسبة للصيادين الإسبان، وذلك على الرغم من صرف مدريد مساعدات لفائدتهم من أجل تعويض خسائرهم.

كما تعزز هاته التصريحات من موقف المغرب الذي جدد الأسبوع الماضي التشديد على أنه لن ينخرط مع شركائه في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني الأقاليم الجنوبية، وذلك في سياق موقفه المبدئي الذي يتأسس على تأكيد سيادته على كافة أراضيه ومياهه الإقليمية.

واعتبرت المنظمة الأوروبية لقطاع الصيد البحري، مؤخرا، “أن فقدان الولوج لمنطقة صيد هامة يشكل مصدر قلق كبير (…) علينا إيجاد بدائل على المدى القصير لتخفيف التداعيات، وضمان وسائل الحفاظ على علاقاتنا مع المغرب”.

< سميرة الشناوي