أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التنمية السوسيو-اقتصادية، هي حق غير قابل للتصرف في الصحراء المغربية.
وشدد هلال، أمام هذه اللجنة، على أن المادة الأولى من إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية ينص على أن “الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف”، مضيفا أن هذا الحق مشروع وأساسي لكل إنسان.
وسجل أن الأمم المتحدة “لا تشترط على أن التمتع بهذا الحق يرتبط بأي وضع أو حل سياسي أو موقع جغرافي”، مؤكدا على أن “هذا الحق لا يجب أن يكون بأي حال من الأحوال رهينا بنزاع إقليمي، وألا يكون مرتبطا بعملية تسوية سياسية، وألا يكون ضحية لمناورات جماعة انفصالية مسلحة”.
وتابع هلال “وإدراكا منه لمسؤوليته تجاه جميع مواطنيه، فقد بذل المغرب جهودا جبارة لضمان التنمية السوسيو-اقتصادية والتمكين السياسي لأقاليمه الجنوبية”، موضحا أنه “بفضل تبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت الصحراء المغربية نموذجا للتنمية السوسيو-اقتصادية في منطقتها وإفريقيا، لا سيما منذ إطلاق النموذج التنموي الجديد، سنة 2015، بميزانية تزيد عن 8 مليارات دولار”.
وفي هذا الصدد، أكد السفير لأعضاء اللجنة أنه “بأكثر من 600 مشروع هيكلي، جعلت الاستراتيجية التنموية للمغرب في صحرائه، من الأقاليم الجنوبية محركا حقيقيا للتنمية المحلية والإقليمية والقارية”، موضحا أن هذا التطور ”يشمل بشكل خاص البنية التحتية الطرقية والبحرية والصحية، والأقطاب الصناعية، والتنمية الفلاحية والسياحة الإيكولوجية، والنهوض بالبحث والتكوين، وبالمعرفة بشكل عام، كما يشمل على مشاريع التنمية البشرية، وميناء الداخلة الأطلسي، ومحطات إنتاج الطاقة الريحية، ومحطة لتحلية مياه البحر للري، ومشروع الطريق السريع تزنيت-العيون-الداخلة”.
وأضاف أنه من خلال الرهان على الطاقة الشمسية، تمكنت الأقاليم الجنوبية للمملكة من تعزيز دينامية النمو المستدام عبر التعبئة المشتركة للدولة والمؤسسات العمومية والخاصة في المنطقة، مسجلا أنه “بالإضافة إلى ذلك، فإن المواطنين المنحدرين من الصحراء هم الذين ي ديرون شؤون هذه المنطقة من المغرب، بما يتماشى مع حقهم في التنمية”. وفي هذا الصدد، سلط هلال الضوء على مشاركة نائبين من الأقاليم الجنوبية في هذه الدورة السنوية من اللجنة الـ24، كما هو الحال منذ 2018، وهما نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، السيدة غالا باهية، ونائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، السيد محمد أبا.
وأوضح أنه “تم انتخاب الممثلين الموجودين معنا اليوم بشكل ديمقراطي من قبل إخوانهم وأخواتهم، وقصصهم هي شهادة حية على عملهم الدؤوب في الميدان من أجل ضمان تنمية منطقتهم”. من جهة أخرى، سجل السفير الممثل الدائم للمغرب أنه “عقب عرقلة المليشيات الانفصالية المسلحة التابعة لـ +البوليساريو+ لأكثر من ثلاثة أسابيع لمعبر الكركرات، بين حدود المغرب وموريتانيا، قامت المملكة يوم 13 نونبر 2020 بعملية ذات طابع هندسي مدني أعادت بموجبها، وبشكل نهائي، حرية تنقل الأشخاص والبضائع في هذا الممر”.
وقال هلال “أود بهذه المناسبة، أن أجدد التأكيد لميليشيات +البوليساريو+، التي تتصرف مثل قطاع الطرق، أنه لن تطأ أقدامهم هذا الجزء من الصحراء المغربية مرة أخرى”، مسجلا أن هذا العمل السلمي الذي قام به المغرب، والذي مكن من فتح الممر الذي يربط المغرب بموريتانيا وبقية إفريقيا بشكل نهائي، لقي ترحيبا واسعا من قبل سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة، والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وفي ما يخص جائحة كوفيد-19، لفت الدبلوماسي المغربي انتباه أعضاء اللجنة إلى أن “المغرب اتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء انتشار الفيروس في جميع المدن، بما في ذلك الصحراء المغربية. وبالتالي، فإن الأقاليم الجنوبية لديها واحدة من أقل معدلات الإصابة على الصعيد الوطني”.

من جانبها، أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، غالا باهية، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الـ24 للأمم المتحدة بنيويورك، كممثلة منتخبة بطريقة ديموقراطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، النمو الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي تعرفه الصحراء المغربية، مؤكدة أن سكان هذه المنطقة يستفيدون من هذا النمو.
وأوضحت باهية في معرض مداخلتها أمام أعضاء اللجنة، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، يشكل العمود الفقري لسياسات التنمية بالصحراء.
وقالت إن هذا النموذج يرتكز على مبدأ مشاركة الساكنة المحلية في إعداد وتنفيذ سياسات ومخططات التنمية الخاصة بها، في سياق الجهوية الموسعة، مشيرة إلى أن هذا المبدأ الوارد في الدستور المغربي ، يمنح للجهات صلاحيات واسعة في عملية تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الترابية.
وفي سياق حديثها عن موضوع المشاركة السياسية، أبرزت السيدة باهية أن حضورها لاجتماع اللجنة يثبت المشاركة النشطة للنساء والشباب في الحياة السياسية بالمغرب، لاسيما على مستوى الحكامة المحلية.
كما أشارت إلى أن المشاركة السياسية الفعالة للنساء المغربيات، لاسيما في منطقة الصحراء، أصبحت اليوم حقيقة ملموسة، كما يشهد على ذلك انتخاب مجموعة من النساء على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.
من جهة أخرى، أبرزت نائبة رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أن 22 بلدا فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة اعترافا بالتنمية السوسيو-اقتصادية الهائلة التي عرفتها الصحراء المغربية، مشيرة إلى أن هذه التمثيليات ستساهم في النهوض بالتعاون الاقتصادي والثقافي بين المغرب وهذه البلدان.
وفي هذا الصدد، سجلت أن دينامية التنمية التي تعرفها الصحراء المغربية حاليا لا رجعة فيها، لافتة إلى أن هذه التنمية السوسيو-اقتصادية تستفيد منها الساكنة المحلية وتهدف إلى الارتقاء بمنطقة الصحراء إلى قطب اقتصادي إقليمي.
وأبرزت أن الازدهار السوسيو-اقتصادي للصحراء، في سياق الجهوية الموسعة، يفتح الطريق لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة لدى منظمة الأمم المتحدة والتي صنفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية، والمدعومة من لدن أغلبية واسعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكدت باهية من جهة أخرى أهمية التدخل السلمي للمغرب الذي أرجع بشكل نهائي حرية تنقل الأشخاص والبضائع بنقطة المرور الكركارات بين المغرب وموريتانيا بعد عرقلتها من لدن المليشيات المسلحة ل”البوليساريو”، مشيرة إلى أن هذا التدخل حظي بدعم كبير من طرف المجتمع الدولي.
وشددت أيضا على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بالصحراء المغربية، التي تتمتع ساكنتها بالضمانات المنصوص عليها في دستور البلاد وفي المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
من جانبه، أكد محمد أبا، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بصفته نائب رئيس منتخب ديموقراطيا للمجلس الجهوي لجهة العيون-الساقية الحمراء، أن افتتاح 22 قنصلية في الصحراء المغربية يشكل عملا دبلوماسيا سياديا يعزز الخيار الاستراتيجي الذي اتخذه المغرب من خلال وضع مخطط الحكم الذاتي على الطاولة.
وقال أبا، أمام أعضاء اللجنة، إن “22 دولة افتتحت قنصليات في المدينتين الرئيسيتين بالصحراء، وكذلك شركات في المنطقة لدعم مقاربتنا من أجل صحراء مغربية مزدهرة، تعمل كقطب إقليمي بين القارة الإفريقية وبقية العالم”.

وأكد أنه بالنسبة لساكنة الصحراء المغربية فإن “مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء”، مسجلا أنه تم الاعتراف ب”واقعية وجدية ومصداقية” هذه المبادرة من قبل مجلس الأمن الدولي، كما رحبت به الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وفي هذا الصدد، أوضح أبا أن ساكنة الصحراء المغربية تخطط وتنفذ وتدبر التنمية المحلية لمنطقتها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل أن جيلا كاملا من المغاربة من الأقاليم الجنوبية للمملكة انخرطت “بنجاح” في الساحة السياسية والاقتصادية لبلوغ مغرب “مزدهر ومتكامل”.
وأشار إلى أنه خلال الانتخابات الجهوية التي أجريت في المغرب عام 2015، بلغت نسبة المشاركة في جهتي الصحراء المغربية 79 في المائة، أي أعلى نسبة مشاركة في البلاد، موضحا أن الجهوية المتقدمة تسمح لساكنة جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب بتدبير شؤونهما المحلية وميزانيتهما الخاصة، من خلال مجالس جهوية منتخبة.
وتابع أبا أنه بميزانية قدرها 8.8 مليار دولار، يسمح هذا النموذج التنموي للصحراء بالبروز كقطب اقتصادي إقليمي ومحرك للتنمية لمنطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن “مشروع الجهوية مكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مهمة”.
من جهة أخرى، جدد المتحدث التأكيد على أهمية التدخل السلمي الذي قام به المغرب ومكن من إعادة الحركة المدنية والتجارية بشكل نهائي عند معبر الكركرات بين المملكة المغربية وموريتانيا، بعد عرقلتها من قبل مليشيات +البوليساريو+ المسلحة، مشيرا إلى أن هذا التدخل تلقى “دعما كبيرا” من المجتمع الدولي.
وسجل كذلك “الاحترام الكامل” لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، حيث يستفيد سكانها من الضمانات المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي يعد المغرب طرف فيها.