أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بملحقة سلا، مؤخرا، التحقيق التفصيلي، في ملف يتعلق بالإرهاب، توبع فيه عشرة متهمين والذين نسب إليهم تمهيديا أنهم شكلوا خلية إرهابية موالية للتنظيم الإرهابي لما يسمى “الدولة الإسلامية”. ومن المنتظر، أن يحال في الأيام القادمة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا.
وتبعا لصك الاتهام، فقد وجهت للمتابعين العشرة، كل حسب المنسوب إليه، تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في سياق مشروع جماعي يهدف المس الخطير بالنظام العام، و الاشادة بأفعال تكون جرائم ارهابية، وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وحيازة سلاح ناري وذخيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع فردي يهدف المس الخطير بالنظام العام، وتدبير أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، طبقا للمواد 1- 218 «الفقرة 9»، و2- 218، و6- 218، و7- 218، و8- 218 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، قد أعلن عن تفكيك هذه الخلية الإرهابية لتبني عناصرها توجهات عقائدية متطرفة، وموالية لتنظيم “داعش” إضافة الى استقطاب وتجنيد وإرسال أشخاص متطوعين للقتال بالساحة السورية – العراقية.
ووفق معطيات الملف، فإن المتهم الرئيسي، المزداد سنة1965، إسكافي وأب لخمسة أبناء، سبق أن حوكم في قضية إرهابية بعشر سنوات سجنا نافذة سنة 2003، وعند مغادرته أسوار السجن سنة 2013 بقي محافظا على منهجه العقائدي وقناعاته ب “الجهاد”، وأنه إبان زيارة سلفيين جهاديين لمنزله بمدينة فاس، أفصحا له عن مخططهما الرامي إلى سرقة أموال من داخل وكالة بنكية تابعة للقرض الفلاحي بمدينة مكناس، واقترح عليهما إشراك شخصين آخرين من معارفه، حيث وافقا على ذلك، وعلم فيما بعد بإيقافهما من أجل عملية السطو على وكالات بنكية ووكالات تحويل الأموال.
ودائما طبقا لتحريات البحث التمهيدي، فإن نفس المتهم كان يعقد لقاءات لمناقشة مواضيع جهادية ووضع نفسه لخدمة العمل الجهادي لفائدة تنظيم “داعش”، حيث عمد إلى إرسال مجموعة من المتطوعين للجهاد في سوريا، وكان بصدد سفره رفقة أسرته، باعتبار أن هذا التنظيم بزعامة أميره “أبو بكر البغدادي” يمثل “دولة الخلافة الإسلامية الرشيدة” عكس المؤسسات الرسمية المغربية التي تحتكم للقوانين الوضعية، وهو الأمر الذي جعله يكن لها الكره الشديد…إلا أنه نفى عند مثوله أمام قاضي التحقيق تفكيره في الإلتحاق بسوريا، وأنه لا يحمل أي فكر جهادي، ولم يسبق أن توسط لأي شخص في السفر إلى هناك، باستثناء المسمى “ه”، مضيفا أنه عضو في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ولم يسبق أن فكر في القيام بأعمال إرهابية بالمغرب، في حين أن القرص المدمج والمتضمن لبعض المقاطع الجهادية الخاصة بتنظيم “داعش” اشتراه على حالته.
ويوجد من ضمن المتابعين شخص آخر له سابقة قضائية واحدة في الإرهاب حكم من أجلها سنة 2006 بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهو أيضا إسكافي مزداد عام 1970، متزوج، وأب لثمانية أبناء، بينما باقي المتهمين من مواليد 1973، و1985، و1986، 1989، و1993، و1995.
حسن عربي
