تعتبر جماعة مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة، من أغنى الجماعات الترابية لموقعها الاستراتيجي والاقتصادي ولتوفرها على مداخيل جد ضخمة، وتضم الجماعة أزيد من 47000 نسمة، مما جعل عدد أعضاء مجلسها يصل الى 35 عضوا ضمنهم ستة مستشارات جماعيات، كما أفضت بذلك الانتخابات الجماعية لسنة 2015. ويحاول منذ انتخابه رئيسا للجماعة الحفاظ على التجانس بين مكونات الأغلبية، غير أن دورة أكتوبر2016، كانت بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس، حيث رفض 20 مستشارا من الأغلبية والمعارضة التصويت على مشروع ميزانية 2017 المتعلقة بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، مما جعل الجماعة تعيش هذه الأيام على صفيح ساخن، حيث اشتد الصراع وردود الفعل بين الجانبين. هذا، وكان الرافضون الذين أطلقوا على أنفسهم لقب (مجموعة العشرين) المشكلة من الأحزاب الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، الاستقلال وفيدرالية اليسار، قد أرجعوا رفضهم لمشروع الميزانية، إلى عدم احترام مقتضيات مجموعة من المواد من القانون المنظم للجماعات المحلية، ووجود مجموعة من الاختلالات بالميزانية، إضافة إلى عدم الحفاظ على ممتلكات الجماعة ومداخيل الأكرية منها: مقهى القرش الأزرق، مقهي الجرف الأصفر، ومداخيل مطرح النفايات المتمثلة في 15% من الثمن المحدد مما تسبب في ضياع ميزانية الجماعة بما يزيد عن غلاف مالي قدره 400 مليون سنتيم ناهيك عن مداخيل المطرح . وأشاروا إلى أن المداخيل المقبولة لسنة 2016 كانت 146785.311.05 درهم في حين أن المداخيل المقترحة لسنة 2017 لم تتعد 126277.979. 72 درهم. كما أكدوا ضياع ميزانية الجماعة بغلاف مالي قدره 20507331.33 درهم.
وأمام هذا الوضع الاستثنائي بجماعة مولاي عبد الله أمغار، دخلت عمالة إقليم الجديدة في حالة استنفار قصوى مكثفة مجهوداتها، من أجل حل المشكل والتصويت على مشروع الميزانية في الجلسة الثانية، لكن دون جدوى، حيث تم رفض مشروع الميزانية من طرف 20 عضوا، مقابل 15 عضوا، وذلك في دورة سرية منع فيها المواطنون وممثلو وسائل الإعلام من متابعتها.
وبعد ذلك وكردة فعل غاضبة من الرئيس، حسب المتتبعين للشأن المحلي بهذه الجماعة، قام بسحب جميع التفويضات من نائبه الأول، وكيل حزب الحركة الشعبية.
وهو ما جعل مجموعة العشرين تلوح مهددة بالاستقالة الجماعية من المجلس.
وفي خضم هذه الأجواء المشحونة بين الرئيس والرافضين للميزانية، وبعد عدة مشاورات مكثفة وتدخلات ولقاءات ومناقشات بين عدة فرقاء وفعاليات متحكمة في دواليب الشأن المحلي بهذه الجماعة، وجه الرئيس، مساء الثلاثاء 22 نونبر الجاري، استدعاء إلى أعضاء المجلس، من أجل الحضور لأشغال دورة استثنائية ستنعقد بتاريخ 05 دجنبر 2016، قصد دراسة 9 نقط، أولها إعادة دراسة مشروع ميزانية جماعة مولاي عبد الله برسم سنة 2017 والتصويت عليها من جديد.
وهنا الإشكالية القانونية والتنظيمية، التي تفرض طرح العديد من الأسئلة القانونية، ومنها:
هل القانون التنظيمي للجماعات الترابية يسمح بإعادة دراسة مشروع ميزانية الجماعة بعد رفضه، خصوصا وأن المادة 187 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، قد وضعت التدابير الواجب اعتمادها في حالة رفض الميزانية وحددت آجالا مضبوطة لكل العمليات، فهل تم احترام تلك المساطير؟.
محمد الغوات
