في إطار مواصلة فعاليات الحوار الوطني حول التعمير والاسكان الذي أطلقته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، و المقاربة التشاركية، نظمت الوزارة لقاءات تشاورية لفائدة الباحثين و الاساتذة و الطلبة على مستوى المؤسسات التكوينية التابعة لها، و ذلك يوم الخميس 6 أكتوبر2022، بكل من الرباط وفاس و وجدة وتطوان وأكادير ومراكش. و يتعلق الأمر بالمدارس الوطنية للهندسة المعمارية و المعهد الوطني للتهيئة و التعمير و كذا معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعمارية.
الهدف من هذه اللقاءات التشاورية، توسيع و اغناء النقاش و تبادل الآراء في اطار الحوار الوطني حول التعمير و الاسكان ليشمل الباحثين و الأساتذة و الطلبة والخبراء، وذلك لبناء تصور جديد مبني على التشاور و الإلتقائية لمواجهة الصعوبات الذي يعرفها قطاعي التعمير والاسكان و رفع التحديات مع الارتكاز على نماذج جديدة للتخطيط الحضري وطرق أكثر جودة وابتكارا لتوفير سكن لائق و اطار عيش كريم لكافة شرائح المجتمع.
كما افادت فاطمة الزهراء المنصوري: “من المعلوم أن حسن تدبير التمدن يبقى عنصرا مركزيا في مسار التنمية الترابية. ويجمع كل الخبراء على الأهمية التي يكتسيها اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية التي يوفرها التحضر بحلول عام 2050، لتعزيز نموذج تنموي جديد وتقليل الفوارق المجالية”.
واضافت الوزيرة أنه لمواكبة هذا التحضر واستباقه والاستفادة منه، من الضروري تجديد منظومة التخطيط الترابي، كأداة لضمان إلتقائية وانسجام السياسات العمومية، بهدف جعلها تتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد للمغرب الذي تم تطويره وفقًا للمبادئ التوجيهية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي يتطلب إحداث طفرة نوعية وتغيير جذري في كيفية تدبير التنمية في أفق عام 2035″.
و في هذا السياق، عرفت هذه اللقاءات تنظيم أربعة ورشات تتمحور حول “العرض السكني”، “العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية”، و “الإطار المبني” و “التخطيط و الحكامة”, و بهذه المناسبة، ساهم الاطر التربوية والادارية و كذا الطالبات و الطلبة وجميع الفعاليات المشاركة في هذه اللقاءات باقتراحاتهم و توصياتهم التي ستسهم لا محالة في تثمين وتعزيز مخرجات الحوار الوطني وذلك بهدف وضع خارطة طريق جديدة و جريئة لإصلاح شامل ومتكامل لقطاعي التعمير والإسكان يروم المرونة والاستدامة كأهداف ذات أولوية لتحفيز دينامية جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي و تشجيع الاستثمار و احداث فرص الشغل، لضمان العدالة والرخاء الاجتماعيين.
