دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بداية الأسبوع الجاري، إلى الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، تفاديا لظهور بؤر جديدة تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد.
وأعرب العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن أسفه مما شهدته بعض المدن المغربية مؤخرا، آخرها مدينة طنجة، من بروز بؤر متعددة في نفس المدينة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير، وزيادة عدد الحالات الحرجة التي يضطر الأطباء إلى إدخالها إلى غرف الإنعاش، وارتفاع عدد الوفيات.
وعزا رئيس الحكومة هذا التطور إلى عدم التزام عدد من المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عليها والضرورية، “اعتقادا منهم بأن الفيروس لم يعد موجودا، بالرغم من التحذيرات المتواصلة”.
وأوضح أن تخفيف الحجر الصحي، من خلال السماح للمواطنين بالرجوع إلى أعمالهم وعودة الأنشطة الاقتصادية، لا يعني زوال الخطر بشكل نهائي، أو أن الفيروس لم يعد موجودا، بل هذا يعني “أننا استطعنا أن نتحكم فيه، وأنه لابد من الاستمرار في الإجراءات الضرورية الاحترازية والوقائية والتزام الحيطة والحذر”.
وفي نفس السياق، حذرت وزارة الداخلية من عدم تساهلها مع أي تهاون في احترام الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وأنها ستلجأ إلى إغلاق الأحياء السكنية التي قد تشكل بؤرا وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث في مدينة طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من الأحياء السكنية يوم الأحد الماضي، مؤكدة في هذا الإطار، أن السلطات العمومية قامت في هذا الصدد في بعض المناطق بإغلاق كل وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وهو الإجراء الذي أدى إلى غضب المواطنات والمواطنين، وخصوصا منهم الحرفيين والتجار وأصحاب المحلات الصغيرة الذين عابوا على السلطات إغلاق المدينة بشكل كامل والعودة سريعا للتراجع عن هذا القرار الذي استثني منه حي بني مكادة المتميز بكثرة محلاته التجارية والمقاهي والمطاعم والحمامات وغيرها.
فقد خرجت ساكنة حي بني مكادة وتجار المنطقة والحرفيين في مسيرة احتجاجية، مساء أول أمس الاثنين، للتنديد بقرار السلطات، معلنين رفضهم منع وإغلاق الأنشطة التجارية على الساعة الثامنة ليلا، والتي تشمل المقاهي والمطاعم والدكاكين وفرض الخروج إلا للضرورة القصوى.
واعتبر المحتجون الذين تجمهروا في أحد الشوارع الرئيسية للمدينة أن قرار السلطات غير مفهوم وغير مبرر في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها أغلب التجار وعبرهم العديد من الأسر.
ودون التجار احتجاجهم بمجموعة من “الفيديوهات” والتسجيلات التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين فيها أن قرار الإغلاق يهدد مئات الأسر في ظل ركود الحركة التجارية على مدى الأربعة أشهر الماضية والتي كان فيها المغرب تحت الحجر الصحي بشكل كامل، مشيرين إلى أنهم التزموا بجميع الإجراءات منذ البداية ولا يتحملون أي مسؤولية في تفشي البؤر الوبائية.
وشدد المحتجون على أن جميع التجار والحرفيين يحترمون المعايير والإجراءات الوقائية، ويتحملون الإغلاق طيلة الأشهر الماضية قبل أن تبدأ الأمور في العودة بشكل تدريجي إلى طبيعتها، مجددين التأكيد على أن قرار إعادة الإغلاق وتحديد ساعات العمل “أمر غير مفهوم” وغير مقبول، خاصة وإنهم لم يتلقوا أي دعم سواء المخصص لحاملي شهادة “راميد” أو الخاص بالقطاع غير المهيكل.
من جهتها، دخلت سلطات طنجة على الخط، حيث قامت بمحاورة المحتجين والاستماع لمطالبهم، مفسرة أن قراراتها ترتبط أساسا باحتواء الوباء، خصوصا بعد تسجيل بؤر وبائية جديدة بعدد من أحياء المدينة.
هذا، وكانت قرارات سلطات مدينة طنجة قد خلقت جدلا واسعا، ليس على مستوى المدينة فقط، وإنما على الصعيد الوطني، حيث تداول عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قرارات السلطات، واصفين إياها بالمرتبكة وغير المفهومة، خصوصا بعد إعلانها إغلاق المدينة بشكل كامل ثم التراجع عن القرار بعد ساعات، فضلا عن قرارها بإغلاق محطات القطار ومنع التنقل خارج المدينة، قبل أن تتراجع أمس الثلاثاء عن القرار من جديد وتسمح باستئناف حركة القطارات والنقل السككي، وعودة حركة النقل إلى طبيعتها.
من جانب آخر، وعلى المستوى الوطني، تخطت المملكة عتبة 13 ألف متعاف من الفيروس بتماثل 469 شخصا للشفاء التام خلال الفترة الفاصلة ما بين الساعة السادسة مساء من يوم الاثنين والعاشرة من صباح أمس الثلاثاء، إذ وصل العدد الإجمالي للمتعافين 13 ألفا و403 متشاف، بينما تجاوز مجموع المصابين بالمرض عتبة 16 ألف مصاب، على إثر تسجيل 111 إصابة خلال 16 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و47 حالة. وارتفع مجموع الوفيات إلى 256 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 889 ألفا و241 حالة.
هذا، وقد عرف تطور الوباء ببلادنا، خلال الفترة الممتدة ما بين الساعة السادسة من مساء يومي الأحد والاثنين، تسجيل 651 حالة شفاء، و5 حالات وفاة، في حين تم رصد 191 حالة إصابة منها 68 حالة بجهة مراكش-آسفي “30 بآسفي و38 بمراكش”، و57 حالة بجهة فاس-مكناس “52 بفاس و4 حالات بتاونات وحالة واحدة بالحاجب”، و37 حالة بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة “3 بشفشاون، وحالة واحدة بتطوان، و30 حالة بطنجة”، و20 حالة جديدة بالجهة الشرقية “16 بجرادة و4 بوجدة”.
كما تم تسجيل 7 حالات جديدة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة “2 بسيدي قاسم وحالة واحدة بكل من الخميسات وسلا، و3 حالات بالرباط”، وحالة واحدة بكل من جهتي بني ملال- خنيفرة “بمدينة خنيفرة” وسوس ماسة “بمدينة أكادير”.
وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، أن معدل التعافي ارتفع إلى 81.2 في المائة، فيما بقي معدل الإماتة مستقرا في 1.6 في المائة.
وبخصوص المصابين الذين لا زالوا يتلقون العلاج، فسجلت الزين أن عددهم يبلغ 2747 حالة، من ضمنها 28 حالة صعبة وحرجة

< سعيد أيت اومزيد < محمد توفيق أمزيان