وجهت النائبة ثريا الصقلي علوي، عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول استعمال مواد ضارة مستوردة في المجال الفلاحي.
وساءلت الصقلي علوي، الوزيرين عن “التدابير التي ينوون القيام بها من أجل حماية الفلاحة الوطنية من بعض المواد الضارة المستوردة، وتوعية الفلاحين بالكف عن استعمالها حفاظا على الصحة العامة”.
وقالت الصقلي علوي إن التطور العلمي الذي يعرفه المجال الفلاحي عالميا فرض استعمال بعض المواد الحيوية أو المصنعة في تقوية الإنتاج الزراعي وحمايته من الطفيليات والأمراض، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاج وتنويعه وتلبية الحاجيات المتزايدة للمستهلكين.
وأردفت الصقلي علوي “غير أن التحولات التي عرفها هذا المجال في السنوات الأخيرة، أدى إلى دخول مواد ضارة إلى السوق الوطنية، يتم تسويقها على نطاق واسع على أنها مكملات وأدوية زراعية، مما زاد في الإقبال عليها من قبل الفلاحين الذين يجهل أغلبهم مكوناتها”.
وجاء في سؤال الصقلي علوي أن “المبيدات الحشرية المعنية تم منعها من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها على الصحة والبيئة، إلا أنها لا تزال تصدر إلى مجموعة من البلدان، ومنها المغرب، وهو ما يتطلب تشدید مراقبة الصحة النباتية، وتوعية الفلاحين بالكف عن استعمال المواد غير المعتمدة من قبل وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حفاظا على الصحة العامة”.
وفي سياق متصل دعت النائبة ثريا الصقلي علوي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، كافة الجهات المسؤولة إلى أخذ مزيد من الحيطة واليقظة حماية لصحة.
ودقت الصقلي علوي، في تصريحها، ناقوس الخطر عقب ما تضمنه التحقيق من معطيات، تمس بدرجة أولى صحة المواطنين، مشددة على أن صحة المواطن أولية ويجب أن تكون على رأس اهتمامات المصالح المعنية.
وقالت الصقلي علوي، في التصريح ذاته، إنه على وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، وأيضا وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى جانب المؤسسات الأخرى المعنية، تشديد المراقبة الصحية على كافة المنتجات المستوردة سواء الفلاحية أو غيرها التي يمكن أن تمس صحة المواطن.
وأكدت صقلي علوي على ضرورة سن تدابير ناجعة وأكثر فعالية من أجل حماية الفلاحة الوطنية من بعض المواد الضارة المستوردة، داعية إلى ضرورة توعية الفلاحين بالكف عن استعمالها حفاظا على الصحة العامة.
هذا، وكما أشارت بيان اليوم في عددها ليوم أمس الخميس، فقد ورد ذكر المغرب ضمن “أكبر عشرة مستوردين للمبيدات المحظورة”، التي أنتجتها شركات أوروبية سنة 2018، في تحقيق قامت به الجمعية السويسرية Public Eye ومنصة المعلومات والتحقيقات المستقلة Greenpeace Unearthe، قبل أن تعلق “أونسا” على التحقيق، مؤكدة أن القطاع الفلاحي المغربي معني بـ 8 مواد فعالة فقط من بين 41 مادة فعالة واردة في التقرير المذكور.
وكشف التحقيق الذي نشر تحت عنوان “المبيدات المحظورة: النفاق السام للاتحاد الأوروبي” أن المغرب يوجد من بين البلدان الرئيسية التي تستورد هذه المبيدات المحظورة، حيث يعتبر أكبر مستورد في إفريقيا، متقدما على جنوب إفريقيا ومصر والسودان، حسب خريطة وضعها القائمون على التحقيق الاستقصائي.

<عبد الصمد ادنيدن