أكد وزير الشؤون والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الاثنين بالرباط، أن إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعد برنامجا طموحا يتماشى مع الأولويات الوطنية في مجال التنمية، مبرزا أنه يتوافق بشكل مثالي مع محاور وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي يتوخاه جلالة الملك، وكذا مع الاستراتيجيات والبرامج التنموية القطاعية.
وأوضح بوريطة، في كلمة بمناسبة مراسيم توقيع هذا الإطار الجديد، أن هذا الأخير «يعكس رغبة المغرب في بلورة التزاماته الدولية كما وردت في أجندة 2030 للتنمية المستدامة»، مشيرا إلى أنه يولي مكانة هامة للمجالات، التي تحتاج بالضرورة إلى جهود إضافية لرفع تحديات أهداف التنمية المستدامة.
وبعد أن أبرز أن المغرب يسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أوضح الوزير أن هذا الإطار يندرج ضمن الجيل الجديد من آليات التعاون المنبثقة عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة للتنمية، مضيفا أنه يمثل تتويجا لمسلسل من الحوار والتحضير الشفاف والشامل، والذي يرتبط بجميع مكونات منظومة الأمم المتحدة للتنمية، والقطاعات الوزارية المختلفة، والمؤسسات الوطنية المعنية، وكذا المجتمع المدني، بخصوص أولويات العمل المشتركة.
وتابع بوريطة أن المغرب، وفقا للتعليمات السامية لجلالة الملك، على استعداد لتقاسم خبراته وتعلم الممارسات الفضلى، معتبرا أنه بفضل شبكتها العالمية، تستطيع المنظومة الأممية أن تكون عاملا للتيسير والمواكبة.
وفي هذا السياق، رحب الوزير بتوقيع هذا الإطار الجديد الذي يجسد الانطلاقة الرسمية لمرحلة جديدة في الشراكة بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية، مشيرا إلى أنه يتيح الفرصة لتعميق التعاون بين المملكة ومنظومة الأمم المتحدة للتنمية، والمساهمة في الأوراش التنموية المغربية من خلال التكيف مع القضايا الجديدة والمستجدة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إطار التعاون الجديد يمثل خارطة طريق مشتركة، تؤطر دعم الأمم المتحدة لجهود المغرب التنموية، مبرزا أنه إذا كان إعداد هذا الإطار جزءا يندرج ضمن منهجية شاملة وتشاركية، فإن تنفيذه وتقييمه يقتضي نفس المتطلبات من حيث الشمولية والشفافية والالتزام.
وفي ما يتعلق بتحقيق أهداف هذا الإطار الجديد، تطرق السيد بوريطة إلى بعض المتطلبات الأساسية، لا سيما التزام الجميع بإعادة تموقع فريق الأمم المتحدة القطري لتقديم الدعم الموجه والملائم، في إطار شراكة قائمة على التشاور والشفافية، وبتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بصفتها المنسق الوطني مع المنظومة الأممية.
كما سلط الضوء على البحث عن القيمة المضافة على مستوى الابتكار، ومشاريع التعاون الواعدة والمبتكرة ذات التأثير الممنهج والتي لها تأثير واضح وملموس، مستحضرا تجربة مختبرات تسريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم مقاربات جديدة لتقديم حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات التنموية الكبرى.
وشدد الوزير على أهمية تعبئة شراكات متعددة الجهات والقطاعات، مؤكدا على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الشراكات الواعدة ذات الأهداف القابلة للتحقيق والقياس.
وأبرز في السياق ذاته الحاجة إلى الاستثمار في التعاون جنوب – جنوب وثلاثي الأطراف كأولوية استراتيجية، لدعم التكامل الإقليمي والتنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب طور سياسة تعاون ترتكز على مشاريع مهيكلة واسعة النطاق، وتخلق الثروة والنمو ولها تأثير إيجابي على الاستقرار والسلام في القارة.
وذكر بأن إطار التعاون هذا، والذي تم إعداده في سياق متسم بالأزمات المتعددة التي أثرت على المغرب على غرار جميع البلدان، ينبغي أن يكون بمثابة آلية لتعبئة وتوحيد جهود العديد من الفاعلين لدعم سياسات التعافي والانتعاش الحكومية، مؤكدا على الدور المركزي لتموقع جيد لفريق الأمم المتحدة القطري بالمغرب ليكون قادرا على دعم مسار الإقلاع الذي اختارت المملكة تعزيزه بأفكار جديدة ومشاريع مبتكرة. وخلص إلى أن «أهمية عمل وكالات الأمم المتحدة في مجال التنمية تعتمد بشكل كبير على ذلك».
من جهتها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب ناتالي فوستير، أن إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعكس رغبة الأمم المتحدة في دعم جهود المغرب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030.
وأبرزت فوستير، في كلمة بمناسبة حفل التوقيع، أن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إعداده بشكل مشترك مع الحكومة المغربية، يتماشى مع الأهداف التحويلية للنموذج التنموي الجديد، وكذا مع أهداف التنمية المستدامة.
وسجلت أن هذا الإطار تم إعداده، أيضا، بشكل يتماشى مع الأولويات الحكومية وحقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي، إضافة إلى تحديد الميزة المقارنة لمنظومة الأمم المتحدة في بلد متوسط الدخل، مثل المغرب.
وفي هذا الصدد، سلطت المسؤولة الأممية الضوء على مختلف إنجازات المملكة في مجال التنمية المستدامة، لا سيما معدل تلقيح الأطفال الذي يصل إلى 95 بالمئة، وتفعيل تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة (70 بالمئة من السكان)، إضافة إلى الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45.5 بالمئة بحلول سنة 2030، وفقا لاتفاق باريس.
وأضافت أنه «بالنسبة لبلد غني بموارده البشرية، وتحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، فإن القيمة المضافة للأمم المتحدة تتمثل، أولا وقبل كل شيء، في قدرتها على توحيد الجهود»، مشيرة إلى أن «هذه القدرة على التوحيد والنشر والتبادل تمثل موردا للمغرب، سواء على مستوى تحسين مساره ودعم نجاحاته الخاصة وتقاسم تجربته وخبراته في المنطقة وخارجها».
وأشارت إلى أن رؤساء الدول والحكومات سيجتمعون، في شتنبر 2023 بنيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمتابعة وبحث خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة ال17 التي بلغت منتصفها، مضيفة أنها ستشكل، أيضا، فرصة لتقييم إصلاح الأمم المتحدة، الذي دعمه المغرب، وكان المساهم الأول فيه من بين الدول الإفريقية، من خلال الصندوق الاستئماني للأغراض الخاصة (SPTF)».
وأكدت المسؤولة الأممية أن «هذا الاجتماع سيمثل، كذلك، فرصة للمملكة للمساهمة في النقاش العام حول الاستجابة للأزمات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم»، مضيفة أن «هذا الاجتماع سيأتي في منتصف الطريق، حيث تتبقى 7 سنوات لجعل الرؤية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة أمرا واقعا».