بيان24: محمد حجيوي
وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرتها إلى اللجنة الوطنية المكلفة بتهييء مسودة القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ضمنتها رؤيتها للمضامين المؤطرة لمشروع هذا القانون التنظيمي.
وترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، من خلال هذه المذكرة التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن يعهد للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بصلاحيات، حددتها في الحماية والنهوض باللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، وباقي أشكال التعابير اللغوية، والثقافة الدارجة، والحسانية، والعبرية، والعمل على صيانة الموروث الثقافي المادي وغير المادي، والعمل على تثمينه، وتوصيفه بما يسمح له بالتصنيف كتراث للإنسانية.
وتقترح المنظمة أن تشمل صلاحيات هذا المجلس، وضع استراتيجيات تنموية للغات والثقافة من حيث التخطيط للنسيج اللغوي والثقافي، وأن ينظر في جميع القضايا والقرارات التي تهم النسيج اللغوي والثقافي في المغرب وطنيا وجهويا وإقليميا، بالإضافة إلى تخويله صلاحية النظر في مجموع التشخيصات والشكايات التي تهم عدم التوازن اللغوي أو الثقافي أو الممارسات التمييزية التي يمكن أن تقع وطنيا أو جهويا أو إقليميا أو محليا.
وبحسب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يمكن للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أن يضطلع بمهمة تحليل الظرفية اللغوية والثقافية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية، وأن ييسر استيعاب البعد مزدوج اللغة ومتعدد التعبيرات لهوية المغرب وشمال إفريقيا عموما، وكذا القيام بالدراسات والأبحاث التي تروم تعزيز اللغتين الرسميتين وأشكال التعبير اللغوي الأخرى، والعمل على ترجمة الإنتاجات المغربية من الأمازيغية إلى العربية ومن العربية إلى الأمازيغية بالإضافة إلى العبرية.
ومن ضمن صلاحيات المجلس، وفق ما حددته مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المساهمة مع القطاعات الحكومية والتشريعية في صياغة الإستراتيجيات التحسيسية التي تهم المساواة اللغوية والثقافية بين المواطنات والمواطنين، وأن يرفع رئيس المجلس تقريرا سنويا إلى جلالة الملك حول الوضعية اللغوية والثقافية، وحول أنشطته، واستشرافه للمستقبل، ويوجه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين قبل نشره بالجريدة الرسمية. وأن يناقش التقرير السنوي في البرلمان، وأن يدلي المجلس برأيه في التوجهات اللغوية والثقافية لمختلف القطاعات الحكومية والشبه حكومية.
ويضطلع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، في نظر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتقديم الاستشارة بالنسبة لكل القضايا اللغوية والثقافية، سواء تعلق الأمر بمشاريع مقترحات القوانين أو الاختيارات التنموية الإستراتيجية أو السياسات العمومية، استجابة لطلبات حكومية أو شبه حكومية أو البرلمان أو رؤساء الجهات أو المجالس الإقليمية، وأن يقدم التوصيات لمختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية.
وحددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، تركيبة هذا المجلس في 120 عضوا إضافة إلى الرئيس، على أن يتوزع هؤلاء الأعضاء، حسب فئات حصرتها المذكرة في فئة الخبراء وهم اللسانيون والأنتروبولوجيون والسيكولوجيون وذوو الاختصاص في مختلف مظاهر الحياة الثقافية، سواء كانت تقليدية أو عصرية كالسرد والشعر والرقص والسينما والمسرح والفنون التشكيلية، بالإضافة إلى فئة ممثلي التنظيمات المهنية اللغوية “جمعيات المدرسين” والفنية والثقافية والإبداعية، وكذا ممثلون عن الجمعيات الحقوقية والمدنية والشخصيات ذات الرمزية الاعتبارية والفاعلة في بناء المجالين اللغوي والثقافي، وممثلو القطاعات الحكومية والتشريعية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة باللغات والثقافة والمساواة.
ومن أجل مزيد من الفعالية، وفي إطار تبسيط اتخاذ القرار، ترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تتكون الهياكل التنظيمية للمجلس من الجمعية العامة، وهي التي تصادق على مشروع العمل السنوي وأشغال اللجان الدائمة وعمل المكتب ومشاريع الأبحاث والدراسات، ومن المكتب الذي يضم بالإضافة إلى الرئيس خمسة عشرة (15) عضوا يمثلون مختلف التعبيرات اللغوية والثقافية، على أن يقوم المكتب بإعداد مشاريع جدول الأعمال وبرامج العمل السنوية وبرامج اللجنة المختصة ومسالك البحث والدراسات. ثم اللجان الدائمة التي تضطلع بمهمة الإشراف على الدراسات والأبحاث والتقييمات، على أن تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.  
يشار إلى أن اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، كانت قد شرعت في تلقي المذكرات الاقتراحية للهيئات المدنية ذات الصلة، ابتداء من يوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري  إلى غاية العاشر منه.  
وحرصت اللجنة، بعد التوصل والاطلاع على محصلة القوة الاقتراحية المدنية، على إشراك المجتمع المدني في المسلسل التشاركي من خلال تنظيم جلسات استماع موضوعاتية، على أن تستثمر خلاصاتها النهائية في إغناء أرضية تأطير صياغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.