تم، أول أمس الثلاثاء بطشقند، انتخاب المغرب عضوا بمكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى اللجان الأربع الأساسية للإتحاد البرلماني الدولي في شخص كمال أيت ميك.
وانتخب أيت ميك، وهو عضو مجلس المستشارين، بالإجماع في هذه اللجنة ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد التي تنعقد حاليا بالعاصمة الأوزبيكية (5-9 أبريل).
وذكرت المجموعة الجيو-سياسية العربية أن انتخاب أيت ميك جاء “اعتبارا للرصيد الإيجابي الذي قدمه داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث قدم مبادرات ومقترحات هامة في مجال حقوق الإنسان”.
وأشارت المجموعة، في هذا السياق، إلى المبادرات المرتبطة بضمان الحق في المشاركة السياسية للشباب والنساء، والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، وحماية حقوق المهاجرين، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية والحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
ومكنت هذه المبادرات التي اقترحها أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
كما تم، خلال هذا الحدث البرلماني الدولي، تعيين كمال أيت ميك مقررا لمنتدى الشباب مكلفا بإعداد تقرير حول مشروع القرار الذي ستعتمده لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سياق أشغال الجمعية 151 التي ستنعقد بجنيف في أكتوبر المقبل. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد أيت ميك أن حضوره بمنتدى البرلمانيين الشباب أتاح له فرصة إدراك المكانة التي يحظى بها المغرب، باعتباره نموذجا ي حتذى به في احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الديمقراطية وأسس دولة القانون.
وأضاف أنه من خلال عضويته في هذه اللجنة، يعتزم “تسليط الضوء على صورة المغرب كدولة تحترم التزاماتها الدولية”، مشيرا إلى أن “المملكة، التي سبق لها أن ترأست مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تعد مرجعا رائدا يمكن أن تستلهم منه برلمانات العالم مقاربات جديدة لإرساء معايير حديثة في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان، في ظل عالم يشهد تحولات كبرى”.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889، يتكون من أربع لجان دائمة: اللجنة الدائمة للسلام والأمن الدوليين، اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة.
وبالإضافة إلى الجمعية، يضم الاتحاد البرلماني الدولي المجلس الحاكم، واللجنة التنفيذية والأمانة العامة، كما يشمل منتدى النساء البرلمانيات، ومنتدى البرلمانيين الشباب، وثلاث لجان، ولجنة فرعية للمالية، وست مجموعات عمل.