قال وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الجمعة الماضي بالرباط، إن المؤسسة ستظل مفتوحة في وجه المجتمع المدني بصفته شريكا استراتيجيا لتعزيز الثقة بين المواطنين والإدارات العمومية، معتبرا أن الرهان معقود على الجمعيات، ومنظمات المجتمع المدني، في إطار أدوارها الترافعية الرصينة، للاشتغال على الجوانب المتعددة في خلاصات تقارير المؤسسة، لإتاحة المزيد من التداول، وبالتالي المزيد من الدعم في التعاطي مع القضايا التي تطرحها، خاصة منها ذات التقاطعات مع مجالات اشتغالها، أو حتى لممارسة نوع من الضغط الحضاري، المنطقي من أجل دفع الإدارة إلى التعاطي بإيجابية مع توصيات المؤسسة ومقترحاتها.

وأضاف بنعليلو في مداخلته في مائدة مستديرة مع جمعيات المجتمع المدني حول موضوع: “مؤسسة الوسيط ودورها في دعم قيم الشفافية وسيادة القانون”، أن القانون الأساسي فتح الباب في وجه الشباب والجمعيات من أجل المساهمة، في إطار الديمقراطية التشاركية، في بلورة وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، مسجلا أن مؤسسة وسيط المملكة مفتوحة في وجه المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجتمع المدني للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وشدد بنعليلو، من جانب آخر، في هذه المائدة المستديرة، المنظمة من طرف مركز “النورديك لتحويل النزاعات بشراكة مع مؤسسة وسيط المملكة”، على الأهمية التي تكتسيها مهام الوسيط، خاصة ما يتعلق بتعزيز قيم الشفافية والدفاع عن حقوق المرتفقين وترسيخ القيم الأساسية للقانون، كما ينص عليه الفصل 162 من الدستور، إذ ينص على أن “الوسيط مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية”.

وفي هذا الصدد، أشار وسيط المملكة إلى أن قيم الشفافية يجب أن تكون في صلب الممارسة الإدارية، طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، باعتبارها ضمانة لمصداقية الإدارات ورافعة لتعزيز ثقة المواطنين.

وعن دور مؤسسة الوسيط في دعم قيم الشفافية ومبدأ سيادة القانون على ضوء ما تتوصل به مؤسسة الوسيط من شكايات، قال وسيط المملكة محمد بنعليلو، “لأننا نعتبر أن المنتوج الوظيفي لمؤسسة الوسيط هو مجال مهم لإبراز جدلية الحقوق والواجبات في إطار العلاقة بين المواطن والإدارة، فقد حاولنا من خلال مختلف التقارير والمقترحات التي تقدمنا بها في شتى المجالات، أن نبلور سعينا إلى تكريس “مفهوم متطور” لدعم قيم الشفافية وسيادة القانون، يتجاوز مداه المفهوم القانوني المتصل بوظيفة مراقبة الأداء القانوني للإدارة (أيا كان وصف هذه الرقابة) من زاوية المشروعية، إلى مفهوم مراقبة تأثير أداء الإدارة على صورة المرفق العمومي وانعكاس ذلك على إدراك المواطن لهذه القيم من زاوية العدل والإنصاف، وذلك من خلال جعل خلاصات الاختلالات المرصودة أثناء معالجة الشكايات، والمرتبطة بالحكامة المرفقية، مؤشرات ميدانية دالة على أعطاب الإدارة التي تؤثر سلباً على منسوب الشفافية وسيادة القانون داخل المرفق العمومي، دون أن نغفل أدوار المؤسسة في دعم وتقوية مصداقية الإدارة، من خلال إبراز دعائم الثقة بينها وبين المواطنين بالاستناد إلى نفس القيم (التخليق والشفافية )”.

وأضاف وسيط المملكة، أن الوساطة، ليست مجرد آلية يُؤثث بها الفضاء المؤسساتي الحقوقي، بل الواجب يحتم جعل من مخرجات أداء المؤسسة تعبيرا أمينا عن مستوى المكانة الدستورية والحقوقية التي تتبوؤها، مؤكدا، أنه  يجب الاقتناع أن دور مؤسسة الوسيط في المجال هو دعم قيم الشفافية وسيادة القانون، على درجة من الأهمية، إذا ما تم التعامل معها على أنها مراجع موثوقة لأنواع الأعطاب التي تشكو منها الإدارة، ولصور وأنماط السلوك الماس بهذه المبادئ داخلها، ومرصدا مؤسساتيا لمعطيات ومؤشرات إحصائية على درجة من الأهمية.

وعن التحديات المطروحة، أكد بنعليلو، أنها تتجلى في استشعار المواطن، قبل الإدارة وصناع السياسات العمومية، للدور الدستوري للمؤسسة، ومدى تجاوبهم مع تدخلات مؤسسة الوسيط، وتوصياتها وقراراتها، وخلاصات قراءاتها للواقع الارتفاقي، من منطلق قناعة راسخة، مفادها أن مؤسسة الوسيط ليست مجرد مُرَاقِبَةٍ، بل جهة رصد، وتوجيه، ومواكبة من أجل الوصول إلى الصواب في التدبير الإداري والدفاع عن قيم الشفافية وسيادة القانون في أداء المرافق العمومية.

وأضاف، أنه  في ظل هذه التحديات وغيرها من الانشغالات، تسعى المؤسسة من خلال تحليل ما وصل إليها من تظلمات وتشكيات، وما توفره لها “منظومة التظلمات الإلكترونية” من مخرجات مضبوطة، ومؤشرات موثوقة وموثقة، وإحصائيات دقيقة، (تسعى) إلى أن تجعل من خلاصات مهمتها مرجعا يخاطب المجتمع، يخاطب المواطن العادي والفاعل الجمعوي، قبل المسؤول ورجل الإدارة، يخاطب كل الفئات، الكل في مجال تخصصه.

ومن باب الشفافية أيضا،  قال أيضا بنعليلو، إنه وبالنظر لما وقفت عليه المؤسسة، من أن الشكايات والتظلمات لا تعكس دائما وجود اختلالات في القطاع موضوع الشكاية أو التظلم، وأن مجموعة منها تنتهي إلى الحفظ لعدم قيامها على أساس من القانون أو لعدم ارتكازها إلى مبادئ العدل والإنصاف، فقد خلصت المؤسسة إلى بلورة مؤشر نسبي جديد أطلقت عليه اسم مؤشر الجدية والذي بقي في سنة 2019في حدود 60,62 %. وإن كان ذلكـ لا ينفي ضرورة تحليل هذه الشكايات من زوايا أخرى تتيح فهم علاقة المرتفق بالإدارة من قبيل مستوى التواصل بينهما، ومستوى الثقة في أداء الإدارة وبصفة عامة بسيكولوجية التشكي لدى المرتفق في فهمه لقيم الشفافية وسيادة القانون

وكان المدير التنفيذي لمركز “النورديك لتحويل النزاعات”، نوفل عبود، قد افتتح هذه المائدة المستديرة، بكلمة، أبرز فيها الأهمية التي تكتسيها وظيفة الوسيط في دعم الانتقال الديمقراطي بالمملكة وتعزيز الشفافية وسيادة القانون. 

وفي ما يتعلق ببرنامج “عمل الوسيط”، استعرض عبود ثلاثة مبادئ، تهم تعزيز قدرات العاملين في مجال معالجة تظلمات المرتفقين بهدف الرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتطوير وتنمية التعاون بين مؤسسة وسيط المملكة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية، وتعزيز تشارك الخبرات والمعارف والمهارات العملية للمؤسسة مع باقي مؤسسات الوسيط بالبلدان الاسكندنافية.

تجدر الإشارة، إلى أن مؤسسة الوسيط تعد مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى، في نطاق العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، مهمة الدفاع عن الحقوق وترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير المرافق العمومية. وتسهر المؤسسة، بموجب الظهير المحدث لها، على تنمية تواصل فعال بين الأشخاص، ذاتيين أو اعتباريين، مغاربة أو أجانب، فرادى أو جماعات، وبين الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

أما مركز النورديك لتحويل النزاعات، فهو منظمة مستقلة غير ربحية، مقرها في ستوكهولم بالسويد، أنشئت سنة 2018 وتعمل على الصعيد العالمي للمساهمة في ترسيخ سلام إيجابي دائم. 

ويستلهم “مركز النورديك” نموذجه في تحويل النزاعات وبناء السلام من بلدان أوروبا الشمالية من خلال التركيز على ثلاثة عناصر أساسية: (1) توثيق وتخفيف حدة النزاعات والفقر والهجرة الناجمة عن المناخ، (2) تقوية الدور الفعال للمرأة في حل النزاعات والوقاية منها، (3) تعزيز الوصول المتساوي إلى المعلومة كحق أساسي في المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية.

وتعتمد مقاربة المركز على العمل بشكل متكامل وتشاركي مع المجتمع المدني، القيادات المجتمعية وصانعي القرار المحليين في تطوير وتنسيق السياسات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.

حسن عربي