لا زال سكان حي الأمل 1 بتيط مليل ينتظرون تدخل السلطة المحلية من أجل رفع الضرر عنهم، لاسيما، وأنهم تقدموا بأكثر من شكاية إلى عامل عمالة مديونة –تيط مليل وقائدة منطقة بدر، غير أن كل هذه الشكايات بقيت من دون جدوى، بل وحتى قرار الذي اتخذته اللجنة التي تم إيفادها للإطلاع على الوضعية التي آلت إليها المنطقة كما جاء في شكايات المتضررين، بإغلاق الورشات الصناعية المتسببة في تلوث فضاء المنطقة بحكم عملها في تقطيع الأمنيوم بالإضافة إلى فتح كراجات بدون ترخيص كما الشأن بالنسبة للورشات تحاول استغلال الملك العموم، وأمام باب المسجد ، الشيء الذي يؤثر على سلامة الشارع ويخلق نوعا من التضييق بالإضافة إلى تلوث أرضية موقف السيارات والضوضاء الصادرة من الورشات.
ويتساءل السكان المتضررون كيف يعقل أن تتسامح السلطات وأمام أعينها فتح محلات وسط الساكنة والاستهانة بالقانون؟، كما يتساءلون عن عدم احترام القانون، ويطالبون بتفعيل قرار اللجنة التي عاينت هذه الحالة المرفوضة في حي الأمل 1.