أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة بجماعة عامر السفلية (إقليم القنيطرة)، انطلاقة أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة “أطلانتيك فري زون” (المنطقة الحرة الأطلسية)، باستثمار إجمالي يبلغ مليار و200 مليون درهم.
وتندرج هذه المحطة، التي ستجلب عند استكمالها عشرة ملايير درهم من الاستثمارات الصناعية في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي يتمثل في أجرأة عرض المغرب وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية. وترأس جلالة الملك، بالمناسبة ذاتها مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتجهيز وتنمية وترويج وتسويق وتسيير المحطة.
ووقع الاتفاقية الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وعبد اللطيف بنشريفة والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة وأنس العلمي رئيس مجلس إدارة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية وخوان ماركوس فيرنانديز فارودجيا، مستشار شركة “إدونيا وورلد”•
وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة شروحات حول المحطة الصناعية المندمجة, التي تبعد عن المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة بحوالي عشرة كيلومترات، والتي تعد من أوائل المحطات الصناعية المندمجة من الجيل الجديد التي تروم تحقيق الإقلاع الصناعي وتسعى إلى أن تتخصص في مجال صناعة تجهيزات السيارات إلى جانب مجموعة من الأنشطة المرتبطة بها والموجهة أساسا للتصدير واللوجيستيك الصناعي وخدمات الدعم الصناعي (الصيانة، مكاتب الدراسات، مراكز الأعمال..).
وإلى جانب سعيها إلى جعل جهة الغرب قطبا لاستقطاب صناعة السيارات, فإن المحطة الجديدة، التي تمتد على مساحة 345 هكتارا، تراهن على خلق 30 ألف منصب شغل منها 20 ألف منصب مباشر. وتتوزع “أطلانتيك فري زون” ما بين منطقة حرة تمثل ثلثي مساحة المشروع ومحطة مفتوحة تمتد على الثلث الباقي.
وسيتم إنجاز أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة، والتي عهد بها إلى تجمع يتكون من شركتي “ميزد” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية و”إدونيا وورلد”، على شطرين، يشمل الشطر الأول مساحة 192 هكتارا وتنتهي الأشغال به مع متم سنة 2011، في حين يمتد الشطر الثاني على مساحة 153 هكتار. وستتم تهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة وفق تصور حديث يجعلها تزاوج بين القطع الأرضية المجهزة والوحدات الجاهزة للتشغيل والمكاتب الإدارية وبين منطقة مخصصة لقطاع الالكترونيك ومنطقة خاصة بالتقنيات الحديثة وأخرى للوجيستيك ومنطقة إدارية، إلى جانب توفير تجهيزات عمومية للقرب ومرافق تجارية وخدماتية وفندق ومطاعم ومركز للمعارض ومساحات خضراء ومحطات للاستراحة…
وستوفر “أطلانتيك فري زون”، باعتبارها منطقة حرة، للمقاولات المستقرة بها مجموعة من التسهيلات والمحفزات الجبائية ومن الدعم المادي وكذا من تكلفة إنتاج جد تنافسية، مقارنة مع ما هو معمول به دوليا. وهكذا ستستفيد هذه الشركات من إعفاء من الضريبة على الشركات طيلة الخمس سنوات الأولى مع تخفيض في معدل هذه الضريبة إلى نسبة 75ر8 بالمائة خلال العشرين سنة التالية، إلى جانب باقة متكاملة من أشكال الدعم سواء عند التأسيس أو في مجال التكوين وتوفير شباك وحيد وإحداث مركز للتكوين بالمحطة متخصص في قطاع السيارات.
ويعد موقع إنجاز هذا المشروع الجديد، الوجهة المفضلة والمثالية لجميع المقاولات التي ترغب في إقامة وإحداث مركز لخدمات اللوجيستيك أو الإنتاج بالمغرب، حيث أنه يتمتع بموقع استراتيجي بالنظر لوجوده بين القطبين الجهويين الكبيرين الدار البيضاء وطنجة إلى جانب انفتاحه على شبكة قوية للبنيات التحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات وموانئ.
ويأتي إحداث هذه المحطة في إطار الوفاء بالالتزامات التي تم تسطيرها في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2015/2009 الموقع بفاس في 13 فبراير 2009، والذي يسعى إلى وضع أسس اقتصاد وطني قوي قادر على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويتمحور الميثاق حول تطوير وتنمية المهن الدولية بالمغرب (ترحيل الخدمات، وصناعة السيارات، وصناعة أجهزة الطائرات، والإلكترونيك وتطوير وتنمية قطاع النسيج والجلد، وقطاع الصناعات الغذائية, وتطوير محطات صناعية مندمجة، وتحسين المناخ المرتبط بمجال المال والأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة, إلى جانب ملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل.
وتندرج هذه المحطة، التي ستجلب عند استكمالها عشرة ملايير درهم من الاستثمارات الصناعية في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي يتمثل في أجرأة عرض المغرب وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية. وترأس جلالة الملك، بالمناسبة ذاتها مراسيم التوقيع على اتفاقية تتعلق بتجهيز وتنمية وترويج وتسويق وتسيير المحطة.
ووقع الاتفاقية الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية وكريم غلاب وزير التجهيز والنقل وجمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وعبد اللطيف بنشريفة والي جهة الغرب الشراردة بني احسن وعامل إقليم القنيطرة وأنس العلمي رئيس مجلس إدارة صندوق الإيداع والتدبير للتنمية وخوان ماركوس فيرنانديز فارودجيا، مستشار شركة “إدونيا وورلد”·
وقدمت لجلالة الملك بالمناسبة شروحات حول المحطة الصناعية المندمجة, التي تبعد عن المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة بحوالي عشرة كيلومترات، والتي تعد من أوائل المحطات الصناعية المندمجة من الجيل الجديد التي تروم تحقيق الإقلاع الصناعي وتسعى إلى أن تتخصص في مجال صناعة تجهيزات السيارات إلى جانب مجموعة من الأنشطة المرتبطة بها والموجهة أساسا للتصدير واللوجيستيك الصناعي وخدمات الدعم الصناعي (الصيانة، مكاتب الدراسات، مراكز الأعمال..).
وإلى جانب سعيها إلى جعل جهة الغرب قطبا لاستقطاب صناعة السيارات, فإن المحطة الجديدة، التي تمتد على مساحة 345 هكتارا، تراهن على خلق 30 ألف منصب شغل منها 20 ألف منصب مباشر. وتتوزع “أطلانتيك فري زون” ما بين منطقة حرة تمثل ثلثي مساحة المشروع ومحطة مفتوحة تمتد على الثلث الباقي. وسيتم إنجاز أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة، والتي عهد بها إلى تجمع يتكون من شركتي “ميزد” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية و”إدونيا وورلد”، على شطرين، يشمل الشطر الأول مساحة 192 هكتارا وتنتهي الأشغال به مع متم سنة 2011، في حين يمتد الشطر الثاني على مساحة 153 هكتار. وستتم تهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة وفق تصور حديث يجعلها تزاوج بين القطع الأرضية المجهزة والوحدات الجاهزة للتشغيل والمكاتب الإدارية وبين منطقة مخصصة لقطاع الالكترونيك ومنطقة خاصة بالتقنيات الحديثة وأخرى للوجيستيك ومنطقة إدارية، إلى جانب توفير تجهيزات عمومية للقرب ومرافق تجارية وخدماتية وفندق ومطاعم ومركز للمعارض ومساحات خضراء ومحطات للاستراحة… وستوفر “أطلانتيك فري زون”، باعتبارها منطقة حرة، للمقاولات المستقرة بها مجموعة من التسهيلات والمحفزات الجبائية ومن الدعم المادي وكذا من تكلفة إنتاج جد تنافسية، مقارنة مع ما هو معمول به دوليا.
وهكذا ستستفيد هذه الشركات من إعفاء من الضريبة على الشركات طيلة الخمس سنوات الأولى مع تخفيض في معدل هذه الضريبة إلى نسبة 75ر8 بالمائة خلال العشرين سنة التالية، إلى جانب باقة متكاملة من أشكال الدعم سواء عند التأسيس أو في مجال التكوين وتوفير شباك وحيد وإحداث مركز للتكوين بالمحطة متخصص في قطاع السيارات. ويعد موقع إنجاز هذا المشروع الجديد، الوجهة المفضلة والمثالية لجميع المقاولات التي ترغب في إقامة وإحداث مركز لخدمات اللوجيستيك أو الإنتاج بالمغرب، حيث أنه يتمتع بموقع استراتيجي بالنظر لوجوده بين القطبين الجهويين الكبيرين الدار البيضاء وطنجة إلى جانب انفتاحه على شبكة قوية للبنيات التحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات وموانئ.
ويأتي إحداث هذه المحطة في إطار الوفاء بالالتزامات التي تم تسطيرها في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2015/2009 الموقع بفاس في 13 فبراير 2009، والذي يسعى إلى وضع أسس اقتصاد وطني قوي قادر على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ويتمحور الميثاق حول تطوير وتنمية المهن الدولية بالمغرب (ترحيل الخدمات، وصناعة السيارات، وصناعة أجهزة الطائرات، والإلكترونيك وتطوير وتنمية قطاع النسيج والجلد، وقطاع الصناعات الغذائية, وتطوير محطات صناعية مندمجة، وتحسين المناخ المرتبط بمجال المال والأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة, إلى جانب ملائمة التكوين لحاجيات سوق الشغل.