أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف فاس، بحر الأسبوع الماضي، ملف المستشار البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين إلى جلسة 24 ماي 2022.
ويأتي قرار تأجيل الملف، بناء على ملتمس تقدم به دفاع الطرف المدني لغياب أحد أعضائه، ويتعلق الأمر بالمحامي محمد الهيني الذي قدم استقالته من هيئة المحامين بتطوان وتقدم بطلب الانضمام لهيئة المحامين بالرباط.
وعرفت هذه الجلسة حضور كل من عبد العالي حامي الدين، المتابع في حالة سراح بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشاهد الوحيد في الملف الخمار الحديوي الذي غاب عن الجلسة السابقة لظروف عائلية، وقررت خلاله هيئة المحكمة إعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة.
وقد انطلقت أولى جلسات هذه المحاكمة في 25 دجنبر 2018، تلتها سلسلة من الجلسات، تم خلالها الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة دفاع الطرف المدني ولهيئة دفاع البرلماني السابق، فيما لم يتم بعد الشروع في الاستماع إلى المستشار السابق بالغرفة الثانية للبرلمان والشاهد الوحيد في الملف.
