مكن ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20.5% ، مقارنة بالمسوم الماضي،، إلى جانب أنشطة الصيد البحري بنسبة 1.0% ، من رفع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 18.7% في الفصل الاول من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 4,3% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأكدت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الأول من سنة 2021، للمندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1% خلال الفصل الاول من سنة 2021 عوض 0,9% خلال نفس الفترة من سنة 2020، وعزت هذا النمو إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5% وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4%.
من جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 1,5% عوض 1,8% نفس الفصل من السنة الماضية، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة ل:الصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2% عوض انخفاض بنسبة 0,5%؛الصناعات التحويلية بنسبة 1,6% نفس المعدل المسجل السنة الماضية؛الماء والكهرباء بنسبة 0٫6% عوض انخفاض بنسبة 2٫6%؛ ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫2% عوض ارتفاع بنسبة 5٫8%.
ومن جهتها، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5% نفس الفصل من السنة الماضية. وكان هذا الانخفاض نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة ل:الفنادق والمطاعم بنسبة 50٫3% عوض انخفاض بنسبة 7,6%؛النقل بنسبة 10٫9% بدل انخفاض بنسبة 8٫2%؛البريد والمواصلات بنسبة 4% مقابل استقرار؛الخدمات المالية والتأمينية 3٫2% بدل ارتفاع بنسبة 1% ثم التجارة 0٫5% بدل ارتفاع بنسبة 0٫6%.
كما رجع ذلك أيضا إلى ارتفاع أنشطةالخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫1% عوض 4٫6%؛التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1% عوض 0٫8%؛الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0٫6% عوض 6٫3%.
في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية انخفاضا بنسبة 1,4% خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض ارتفاع بنسبة 1,7% نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذه الظروف، ومع انخفاض للضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0٫4%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 1% عوض 0,9% السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 1,8% خلال الفصل الاول من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8% مقابل 0٫7% السنة الماضية.

> عبد الصمد ادنيدن