أكد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، على أن هذه الأخيرة ليست قطاعا حكوميا يدبر الشأن العام، والاستراتيجيات القطاعية، أو أي مجال من مجالات تدخل الحكومة، وبالتالي فهو غير معني بالنقاش السياسي الذي يعتمر الفضاء العام، سواء داخل الحكومة أو خارجها، لأن الأمانة العامة للحكومة ليس لها أي دور سياسي.
وأوضح محمد حجوي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، برسم السنة المالية 2021، داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، أن الأمين العام للحكومة لا يوقع أي مرسوم بالعطف، لما لذلك من دلالة سياسية ودلالة قانونية.
وأضاف الأمين العام للحكومة أن التوقيع بالعطف هو الانخراط السياسي لما جاء في نص المرسوم، وأيضا الالتزام باتخاذ التدابير التي يتطلبها تحقيق الغاية من ذلك المرسوم. وقال، في هذا الصدد “أنا لا أساهم في هذه العملية ما عدا المراسيم التي تهم بشكل مباشر الأمانة العامة للحكومة، فالتوقيع بالعطف هو التعبير الصريح للانخراط السياسي للوزير في العملية التنظيمية التي أنا لست معنيا بها”.
وأبرز محمد حجوي أن الدور المنوط بالأمين العام للحكومة يكمن في كونه مطوقا بمجموعة من الالتزامات القانونية، والتي هي التحقق من مدى مطابقة النصوص للدستور وللمبادئ العامة للقانون، ومدى مطابقتها أيضا للتشريع، وفي مقدمتها القوانين التنظيمية، أي مدى مطابقتها لكل المنظومة القانونية التي يتم الحكم على أساسها بمشروعية النصوص، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن المشروعية القانونية للنص لا تعني الملاءمة، لأن الملاءمة، في نظره، ستجر الأمانة العامة للحكومة إلى أن تتبنى خيارات واستراتيجيات وتوقيتات سياسية.
وأضاف محمد حجوي أنه، إذا صح القول بأن على الأمانة العامة للحكومة أن يكون لها دور استباقي، فلا يمكن أن يكون لها دور توقعي، لأن الاستباقية شيء والتوقع شيء آخر، فالاستباقية، في نظره، تشترط وجود تصور واضح ورغبة أكيدة في الإصلاح، وذلك بهدف تجنب المخاطر والهفوات التي قد تخلفها تلك النصوص، مشيرا إلى أنه من غير الممكن أن تتوقع الأمانة العامة للحكومة ما سيحدث مع نص من النصوص، لأنها ليست هي المسؤولة عن ملاءمته، وعن مدى حضوره ومحوريته ضمن البرنامج الحكومي، مضيفا أن هذه الآليات والأدوات المنهجية لا بد أن تكون حاضرة ومتوفرة، حينها يمكن مؤاخذة الأمانة العامة للحكومة وانتقاد عدم تعاطيها مع النصوص بشكل استباقي.
وعبر محمد حجوي عن أسفه لكون نسبة المبادرة التشريعية للبرلمان تظل ضئيلة جدا، معتبرا أن هذه النسبة لا تعكس بشكل حقيقي المجهودات التي يقوم بها البرلمانيون والبرلمانيات في إغناء وتحيين المنظومة القانونية، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للحكومة ليست هي من يتحفظ على المبادرات القانونية التي يتقدم بها البرلمانيون، وأن التحفظ على تلك النصوص ليس بالضرورة لأسباب قانونية التي قد تكون واردة، لكن أيضا لأسباب سياسية لا علاقة للأمانة العامة للحكومة بها، بقدر ما لها ارتباط بالقطاع الحكومي المعني أو بالبرنامج الحكومي. وهو أمر وصفه بـ “المقبول” والموجود في جميع الديمقراطيات والأنظمة الدستورية المشابهة للنظام الدستوري المغربي.
وأكد محمد حجوي على ضرورة العمل أكثر من أجل فرض مراقبة صارمة على احترام الحدود بين مجال التشريع ومجال التنظيم عند إعداد مشاريع النصوص، وكذا الحد من المقتضيات الختامية التي تشترط دخول القوانين حيز التنفيذ إلى حين إصدار النصوص التنظيمية التطبيقية.
كما أكد الأمين العام للحكومة على ضرورة العمل على إقناع القطاعات الحكومية لكي تكون لها رؤية واضحة حول الإصلاحات التي تعتزم القيام بها، وهو أمر أساسي في نظره، لأنه كلما كان هناك تصور واضح للإصلاح كلما كان هناك توفق في صياغة النصوص، وكلما كانت هناك جودة في الصياغة القانونية.
ونفى محمد حجوي، أن تكون النصوص التي تحال على المجالس الحكومية هي فقط تلك التي يتوقع المصادقة عليها، مشيرا إلى أن ذلك غير صحيح، وأن من يقول بذلك يعطي نظرة مقلصة ومصغرة لهذا الفضاء الدستوري الأساسي المتمثل في اجتماعات مجلس الحكومة، مؤكدا على أن هذا الأخير هو فضاء للنقاش وليس فضاء للتسجيل، ومن ثمة، يرى المسؤول الحكومي، أنه ليس هناك أي مانع في إمكانية عدم مصادقة المجلس الحكومي على نص قانوني أو تنظيمي أحيل عليه من طرف الأمانة العامة للحكومة، وتعميق النقاش حول النقط التي يثيرها هذا النص أو ذاك، مؤكدا على أن ذلك هو ما يحصل بين الفينة والأخرى داخل المجلس الحكومي، وهو أمر عاد لا يثير أي إشكال.

< محمد حجيوي