تخلد المديرية العامة للأمن الوطني كل يوم 16 ماي، الذكرى 64 لتأسيسها (16 ماي 1956)، وهي مناسبة تقتضي استحضار مرحلة مفصلية من تاريخ المغرب الحديث والمستقل، الذي خرج وقتها للتو، من معركة “الجهاد الأصغر” وما ارتبط بها من نضال متعدد الزوايا، من أجل إنهاء عهـد الحجر والحماية وتحقيق الحرية والاستقلال، إلى معركة الجهاد الأكبر الذي ارتبط بمسلسل بناء أسس ودعامات الدولة الحديثة والمستقلة، وما تقتضيه من بنيات عسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وغيرها، بالموازاة مــع الانخراط المبكر في مسار استكمال الوحدة التربية، وهكذا وبعد تأسيس مؤسسة القوات المسلحة الملكية لحماية الحدود (14 ماي 1956)، تم إحداث مؤسسة الأمن الوطني بموجب الظهير الشريف رقم 115-56 بتاريخ 5 شوال 1375 هجرية موافق 16 ماي 1956 (منشور بالجريدة الرسمية عدد: 2274 بتاريخ 25 ماي 1956)، والتي أنيطت بها مهام المحافظة على النظــام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، لتكون بذلك – إلى جانب مؤسسة الجيش – من المؤسسات الأولى التي شكلت مرآة عاكسة للاستقلال والوحدة والسيادة على الأراضي.
ومنذ تاريخ التأسيس، ظلت ذكرى 16 ماي من كل سنة، مناسبة للاحتفاء واستعراض ما تحقق من مكاسب ومنجزات ومشاريع، في إطار حفل سنوي بهيـج ينظم برحاب المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذي بات ليس فقط، صرحا علميا لتكوين وصناعة شرطي الغد، ولكن أيضا، أحد الصروح وإحدى المنارات الرائدة في التكوين الأكاديمي والمهني الشرطي في إفريقيا والعالم العربي، بحيث شكل هذا المعهد عبر سنوات، الواجهة العلمية للمديرية العامة للأمن الوطني، في تكوين نساء ورجال الشرطة والرفع من مستوى كفاياتهم المهنية الصرفة والقانونية والحقوقية والتقنية، سـواء في إطار التداريب الأساسية أو في إطار التكوينات المستمرة، وهو يشكل بذلك، القوة الدافعة المحركة لمختلف السياسات والمشاريع الإصلاحية التي انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تأسيسها، خاصة مع بداية العهد الجديد، من أجل تغيير الصورة النمطية للشرطة، والتأسيس لمفهوم جديد للشرطة، مبني على مفردات الشفافية والتخليق والتواصل والانفتاح والقرب من المواطن والاستجابة لتطلعاته وحاجياته الأمنية، وقبل هذا وذاك، الانخراط الفعلي والمسؤول في ما عرفه ويعرفه المغرب من دينامية إصلاحية متعددة الزوايا، وما يواجهه من تحديات ومخاطر أمنية، مرتبطة أساسا بالتطور الكمي والنوعي للجريمة، بشكل يفرض شرطة على درجة كبيرة من اليقظة والاستعداد والاحتراف والاستباق والاستشراف.
ذكرى تحل في ظرفية خاصة واستثنائية مرتبطة بجائحة كورونا المستجد “كوفيد 19″، فرضت على المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ سابق لها، الإعلان عن إلغاء تنظيم مختلف الأنشطة الخاصة بتخليد ذكرى التأسيــس، في ظل فرض حالة الطوارئ الصحية في إطار الحرب الشاملة ضد الفيروس التاجي، وهو نفس الإلغـاء الذي طـال النسخة الرابعة من أيام الأبــواب المفتوحة التي كان من المزمع تنظيم فعالياتهـا بمدينة فــاس غضون السنة الجارية، وهي حرب شاملة، انخرطت فيها المديرية العامة للأمن الوطني، اعتبارا لمهامها وأدوارها المتعددة المستويات في المحافظة على النظـام العام وإنفاذ القانون وزجر الجريمة بكل تشكيلاتها، وفي هذا الصدد، بادرت إلى إطلاق تطبيق إلكتروني هاتفي يتيح لرجال الشرطة بمختلف نقط المراقبة، ضبط وتتبــع حركة تنقل المواطنين، في إطار الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيز التنفيذ منذ 20 مارس الماضي، وهو تطبيق طوره فريق من المهندسين والتقنيين التابعين لمديرية الأنظمة المعلوماتية والاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، لاعتبارين اثنين: أولهما تسخير التكنولوجيات الحديثة في دعم عمل مختلف الوحدات الشرطية العاملة بالشارع العام، وثانيهما: الرهان على “الرقمنة” من أجل الحرص على التطبيق الأمثل لحالة الطوارئ الصحية وزجر المخالفين لها، وفي سياق متصل، أقدمت المؤسسة الأمنية على إطلاق بوابة إلكترونية (Covid.dgsn.gov.ma) موجهة للتواصل مع المواطنين ومصالح الأمن الوطني، حول الممارسات والتصرفات ذات الصلة بخرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية، وكلها آليات تواصلية رقمية، تدعــم ما تم ويتم تنزيله من مخططات عمل على صعيد مختلف المصالح الخارجية، في إطار الإسهام في مراقبة تطبيق مقتضيات حالة الطوارئ الصحيـة وحظر التجول الليلي، موازاة مـع التصـدي لفيروس الإشاعات والأخبار الزائفـة الذي ارتفع منسوبه في ظل الجائحة، ومواجهة مختف أشكال الانحرافات والتصرفات الإجراميـة التي من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات والمساس بالنظام العام.
وعلى الرغم من أن الذكرى غابت عنها المظاهر الاحتفالية بسبب الظرفية الخاصة والاستثنائية المرتبطة بمحاربة وبــاء كورونا المستجد، فهذا لا يمنـع من الإشارة إلى ما تحقق من منجزات ومكاسب مادية واجتماعية لنساء ورجـال الأمن الوطني خلال السنة المنصرمة (2019)، ونخص بالذكر، المصادقـة على نظام أساسي جديـد، عزز المكتسبات المادية والمهنية، وافتتاح مركز للفحص بالأشعة والتحاليل الطبيـة بمدينة الرباط، وهي مكتسبات تشكل مرآة عاكسة للعناية الموصولة التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، يوليها لأسرة الأمن الوطني، لتحقيق مقاصد خلق مناخ اجتماعي ومهني منسجم ومحفز، من شأنه الإسهام في خلــق ظروف حياة كريمة ماديا ومهنيا واجتماعيا وصحيا، بشكل يسمـح بأداء الواجب المهني على أحسن وجـه، في إطار من النزاهة والشفافية واحترام القانــون وصون الحقوق والحريات والتضحية ونكران الذات.
وإذا كانت الذكرى 64 تزامنت وجائحة كورونا، فلا مناص من التأكيد، أن المديريـة العامة للأمن الوطني، مطالبة اليوم، ليس فقط، بالحرص على التطبيق السليم لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية في ظل حالات التراخي والتسيب والعبث التي بـرزت خلال الأيام الأخيـرة، بل ووضع مخطط عمل متعدد المستويات لمواكبة الخروج التدريجي من الأزمة الصحية، والحرص على فرض ما سيتم إقراره من تدابير وقائية من قبيل استعمال الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، واستثمـار ما جادت به “كورونا” من دروس وعبــر، بالرهـان على “الرقمنة” في تجويد طرق ومناهج العمل لكسب رهان الجودة والسرعة والنجاعة والفاعلية، وفي هذا الصدد، يمكن استثمار ما تتيحه تكنولوجيا الإعلام والاتصال من حلول وبدائل وإمكانيات تواصلية، لإحداث ما يمكن تسميته بالشرطة “الافتراضية” التي تتيح للشرطي التموقع في صلب وضعيات مهنية افتراضية مماثلة للواقــع، من قبيل التحقيقات الافتراضية، شرطة المرور الافتراضية، المداهمة والتدريب الافتراضي، الرماية الافتراضيـة، تقنيات التدخل الافتراضي، الدفاع الذاتي الافتراضي… إلخ، وهي حلول افتراضية، يمكن التعويل عليها للرفع من القدرات المهنية والقانونية للشرطيين.
وتعزيزا للبعد الافتراضي، يمكن الرهان على آلية “التواصل الإلكتروني” بين المصالـح على غرار ما هو معمول به في عدد من الإدارات، بشكل يضمن السرعة والنجاعة في اتخاذ القرار والشفافية والوضــوح، والحرص على القيام بحفظ الأرشيف (الورقي) تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية، كما نصت على ذلك المادة 11 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والتفكير في إمكانيــة خلق “بوابـة إلكترونيـة” لتقديـم الخدمات الأمنيـة “عن بعــد” وكذا للتواصل مع الموظفيــن والمرتفقين على حد ســـواء، مع الرهان على الفضاء الأزرق، لربط جسـور التواصل المأمول مع رواد ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، تعزيزا لشرطة القرب، وما تقتضيه من تواصل وإشعاع في الواقع (الميدان) كما في العالم الافتراضي.
وإذا كانت السنوات الأخيــرة، قد ميزتها بعض الخرجات لبعض الشرطيين الذين اختاروا العالم الأزرق للتعبيـر عن تظلماتهم، فهـي مناسبة أخـرى للدعوة إلى خلـق “منصة إلكترونيـة” خاصة برفـع التظلمات، تكريسا للحكامة الأمنية الجيدة، ولوضع حد لكل الممارسات والتصرفات غير المسؤولة المخلة بالضوابط المهنية، والتي من شأنها المســاس بصورة المؤسسة الأمنية وقيمتها وهيبتها، دون إغفــال أن “جائحة كورونا” تفــرض الحرص على الجوانب الوقائية والاحترازيـــة، حرصا على السلامة الصحية للشرطييــن، أثناء التدخلات بالشارع العام، خاصة فيما يتعلق بإيقاف الأشخــاص ونقلهم وإيداعهم بأماكن الاعتقال، وفي ظل هـذه الأزمة الصحية، بات من الضــروري خلق خليات صحيـة على صعيـد مختلف المصالح الخارجية، لتقديم المشــــورة الصحية لضباط الشرطة القضائية، والتثبت من الحالة الصحيــة لبعض الموقوفين قبل وضعهــم رهن تدبير الحراسة النظريــــة، ونختم القول، بأن نبارك لأسرة الأمن الوطني ذكرى التأسيــس، شأنها في ذلك شأن أسرة القوات المسلحـة الملكية، منوهيــن بالأدوار المتعددة المستويات التي تقــوم بها المؤسستان، حمايــة للأمن الداخلي والخارجي وحرصا على سلامة الأشخاص والممتلكات…

بقلم: عزيز لعويسي