على إثر إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في الهندسة الحكومية الجديدة، وجه رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول انعكاسات هذه العملية على قطاع الرياضة بالخصوص.
وقال حموني في سؤاله إن تداعيات إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية في الهندسة الحكومية الجديدة بدأت تظهر للعيان، متابعا في سؤاله “ّوهو ما نبهنا إليه في الكثير من المناسبات، حيث عبرنا عن عدم فهمنا للخلفيات التي كانت وراء هذا القرار الذي نتج للأسف عن ارتباك ملحوظ في اتخاذ القرار المتصل بالشأن الرياضي ببلادنا، وأدى إلى إثقال كاهل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية للتربية الوطنية التي وجدت نفسها ملزمة بتدبير قطاع حيوي جديد ارتبط على مدى عقود من الزمن بوزارة الشباب والرياضة، ولا تتوفر على البنيات الإدارية والموارد البشرية اللازمة عنه”.
وسجل حموني، في هذا الصدد، عدم ملائمة المنظام الإداري لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع المرسوم رقم 2.21.831 الذي يحدد اختصاصات وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث أعرب رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب عن تخوفه من أن يتم التعاطي مع قطاع الرياضة كاختصاص ثانوي بعد التربية الوطنية والتعليم الأولي، رغم كون هذا القطاع موجه لفئات عريضة من أبناء الشعب.
وشدد النائب البرلماني على أن التعامل مع الموظفين العاملين في قطاع الرياضة، وبحكم خصوصيته، تفرض الحفاظ على التوصيف الأصلي لوظائفهم كمؤطرين للشأن الرياضي، لكون مهمتهم تتصل أساسا بالتكوين والتدريب والإدارة، “وهو ما يفرض عليهم التواجد الفعلي في مقرات عملهم أو في الفضاءات الخارجية حيث تجري الأنشطة الرياضية خلال أيام العطل الأسبوعية والمدرسية والأعياد لتأطير ممارسة الناشئة للرياضة، مما يتوجب معه تخصيصهم بمنح وتعويضات جزافية عن ذلك”، وفق تعبير المتحدث.
كما أكد حموني على أنه يتعين تخويل الموظفين الملحقين من قطاع وزارة الشباب والرياضة سابقا حق الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وإشراكهم في الامتحانات المهنية، وتمكينهم من الترقيات ومن الحركة الانتقالية، وفتح مجال التباري على مناصب المسؤولية أمامهم، أخذا بعين الاعتبار الدبلومات والشواهد العلمية المحصل عليها، لاسيما بالنسبة لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر.
إلى ذلك، ساءل حموني وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الخطة التي تعتمدها الوزارة حاليا من أجل اندماج سلس لقطاع الرياضة ضمن اختصاصات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والأخذ بعين الاعتبار تطلعات الموظفين المنتمين لهذا القطاع.

بيان اليوم