كشفت معطيات حديثة تخص انتشار داء السيدا بالمؤسسات السجنية، أن نسب الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتبة المسجلة داخل السجون تعد الأكثر ارتفاعا، حيث تتراوح بين 0.4 و0.8 في المائة في صفوف الساكنة السجنية في المغرب البالغ عددها نحو 73 ألف معتقل يتوزعون على ثمانية وسبعين مؤسسة سجنية (78)، وذلك مقارنة مع نسبة الإصابة في صفوف الساكنة العامة للبلاد حيث تصل نسبة الإصابة 0.14 في المائة.
هذه المعطيات تضمنتها المذكرة التوجيهية حول احترام حقوق الإنسان والأخلاقيات خلال الكشف عن فيروس السيدا داخل المؤسسات السجنية، والتي تم توقيعها مساء أول من طرف كل من إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ويونس جبران الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والدكتور عبد العالي العلوي البلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة، وهي مذكرة سيشرف على تنفيذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمانا لتحسين الخدمات الصحية المقدمة بالسجون ومكافحة التمييز في حق السجناء الحاملين للفيروس وتمكينهم من الولوج إلى العلاج، فضلا على الدفع في اتجاه تعزيز التدابير الرامية إلى احترام السر الطبي، ووضع مدونة لقواعد السلوك في هذا الاتجاه داخل المؤسسات السجنية.
وفي سياق ذلك، قال إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة مقتضبة ألقاها خلال حفل توقيع هذه المذكرة، «إن هذه الأخيرة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وداء السيدا، وقام ببلورة مضامينها فريق عمل منبثق عن لجنة متعددة القطاعات، وهي تعتمد في توصياتها على التوجيهات الدولية المعتمدة في المجال لاسيما تلك الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والمنظمة العالمية للصحة».
واعتبر اليازمي أن «التمكن من التحسيس ومناهضة التمييز ضد الأشخاص المعتقلين المصابين بفيروس داء المناعة المكتسبة، والتمكن من ضمان وولوجهم للعلاج، وتوسيع نطاق الأنشطة الموجهة للوقاية من السيدا بما في ذلك إجراء الكشف عن الفيروس، على أن يتم ذلك في كامل الحفاظ على سرية المعلومات الطبية المتعلقة بالمريض، تمثل كلها خطوة نجاح في مسار مكافحة انتشار فيروس السيدا، في احترام تام لحقوق الإنسان لفائدة هذه الفئة».  
وأشار أن الكشف عن داء السيدا في الوسط السجني، يعد وسيلة مهمة لتحقيق هدف تسريع التصدي للداء في أفق 2020، وفق برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بداء السيدا والمنظمة العالمية للصحة، حيث يتوخى هذا البرنامج المسمى»90 ،90، 90» بمعنى أن يكون 90 في المائة من الأشخاص المتعايشين مع الداء على علم بوضعهم، و90 في المائة من الأشخاص الذين يعلمون بإصابتهم خاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهرية، و90 في المائة من الأشخاص المصابين الخاضعين للعلاج تنخفض نسبة الفيروس لديهم.
وأبرز أن الوضعية الحالية داخل السجون بالنسبة للرعاية الصحية، يطبعها برنامج شامل لمكافحة داء السل وأنشطة للتحسيس في مجال فقدان المناعة، وهو موجه لفائدة موظفي إدارة السجون والنزلاء، مشيرا أن السجناء الحاملين لفيروس داء المناعة المكتسبة، يستفيدون من البرامج الوطنية ذات الصلة، ويتم كتمان سر المعلومات الطبية الخاصة به، لكن هذا السر لا يضمن عدم تداوله في حال نقل النزيل إلى سجن آخر أو في حال خروجه من المستشفى، ومن تم فإن المذكرة التوجيهية بين الأطراف الثلاث تأتي لمعالجة هذا الجانب الذي يجعل الكثير من السجناء لا يقدمون على إجراء الكشف خوفا من الوصم والتمييز الذي قد يطالهم وسط مكان مغلق فتزيد معاناتهم وسط فضاء مغلق.
ومن جهته أكد الدكتور عبد العالي العلوي البلغيتي الكاتب العام لوزارة الصحة لوزارة الصحة، أن التوقيع على المذكرة التوجيهية يأتي لتعزيز بشكل أكبر مختلف أشكال التعاون وتوسيع مجالات تدخلها لفائدة ساكنة معرضة بشكل خاص لأخطار الإصابة بدار السيدا والتمييز، خاصة وأن نسبة الإصابة المسجلة بهذه المؤسسات ترتفع بثلاث مرات عما هو عليه الحال بالنسبة للساكنة خارج السجون.
وأوضح أن هذا الأمر، جعل وزارة الصحة تصنف هذه الساكنة السجنية ضمن الفئات الهشة والتي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من قبل الوزارة في مجال محاربة السيدا مع الحرص على احترام حقوق الإنسان.
ومن جهته قال الدكتور توفيق أبطال، رئيس قسم الرعاية للسجناء بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تصريح لبيان اليوم، «إن المذكرة تروم أساسا إلى تمكين السجناء من الحق في الولوج للعلاج والكشف المبكر عن هذا الداء مع ضمان تعامل مع الأشخاص المعتقلين الحاملين لهذا الفيروس، أن يكون على قدم المساواة كما هو الشأن بالنسبة للمواطنين العاديين، بحيث ينتفي الوصم أو أي شكل من أشكال التمييز اتجاه هؤلاء المعتقلين الحاملين للفيروس أو المصابين.
وأوضح أن الوضعية الحالية داخل السجون بالنسبة للرعاية الصحية، يطبعها برنامج شامل لمكافحة داء السل وأنشطة للتحسيس في مجال فقدان المناعة، وهو موجه لفائدة موظفي إدارة السجون والنزلاء، مشيرا أن السجناء الحاملين لفيروس داء المناعة المكتسبة، يستفيدون من البرامج الوطنية ذات الصلة، ويتم كتمان سر المعلومات الطبية الخاصة به، لكن هذا السر لا يضمن عدم تداوله في حال نقل النزيل إلى سجن آخر او في حال خروجه من المستشفى، ومن تم فإن المذكرة التوجيهية  التي سيشرف على تنفيذها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين الأطراف الثلاث تأتي لمعالجة هذا الجانب الذي يجعل الكثير من السجناء لا يقدمون على إجراء الكشف خوفا من الوصم والتمييز الذي قد يطالهم وسط مكان مغلق فتزيد معاناتهم وسط فضاء مغلق.
وأفاد أن إجراء الكشف عن الفيروس السيدا يبقى إراديا واختياريا، إذ أن للسجناء إمكانية رفض إجرائه، مشيرا أنه لغاية سنة 2014، كان إجراء الكشف يتطلب موافقة كتابية من السجين، لكن منذ تولي المندوب العام محمد صالح التامك المهام داخل المندوبية، تم إلغاء هذا الإجراء، وتم الاكتفاء بالاعتداد برغبة السجين في إجراء الكشف الذي يتم بشكل منتظم من خلال الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية.
وأفاد أن السجناء بات في إمكانهم طلب إجراء الكشف دون تقديم وثيقة كتابية موقع عليها، حيث يتم الاستجابة لهم، هذا مع توفير العلاج بمضادات الفيروسات القهرية للمعتقلين في المراكز المرجعية الخاصة بعلاج داء فقدان المناعة المكتسب في الوحدات الصحية بالسجون.
وكشف لبيان اليوم، أن حوالي 1800 سجين أجروا هذا السنة الكشف عن الفيروس، وهي سابقة، كما أن اكثر من 60 في المائة من الأطر الطبية العاملة في المؤسسات السجنية هي التي قامت بها، مشيرا في رد على سؤال لبيان اليوم حول إن كانت تحظى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز، أن المندوبية تحظى بالدعم في كل ما يخص جانب تكوين الأطر الطبية والطبية الموازية في مجال الكشف والوقاية من مخاطر العدوى، وتعزيز التدابير الخاصة بالسر الطبي، وجانب تحسيس النزلاء وضمان توفير العلاج الوقائي ضد الداء.

فنن العفاني