نددوا بحملات تضليل لتسويق المشروع

عبر سكان أقاليم سوس الكبير المعنيون بقرار إحداث منتزه الأطلس الصغير الغربي على أراضيهم، على تشبثهم بموقفهم الرافض للمشروع جملة وتفصيلا، محذرين، الحكومة من طرحه بشكل أحادي وانفرادي لكونه، حسبهم، أخطر من القوانين الاستعمارية في علاقته بالحقوق التاريخية الطبيعية للسكان الأصليين.
وأكد هؤلاء السكان المتضررون، من خلال بيان صادر عن لجنتهم (لجنة الأرض -أكال- والعرض والموارد)، على استمرار نضالهم بكل أشكاله بما فيها الاحتجاحية حتى إسقاط هذا المشروع الذي وصفوه بالمشؤوم.
ودعوا في هذا البيان الصادر عقب اختتام برنامجهم النضالي لشهر غشت المنصرم، الحكومة للاستجابة لمطالبهم بإصدار قرار إلغاء المشروع فورا في الجريدة الرسمية، وفتح نقاش جدي مع سكان كل المناطق المعنية بإشكالية الملك الغابوي وطرق تدبيره وحمايته، مشددين على تمسكهم بما وصفوه بـ “مطالب تنسيقية أكال المتعلقة بالحق في الأرض والثروة والموارد وبالحقوق المرتبطة بهم والتي صاغها سكان أقاليم سوس الكبير في البيان الصادر عن مسيرتها الوطنية الخالدة والحاشدة بالدار البيضاء يوم 25 نونبر 2018”.
ولم يفت ذات المصدر، تجديد دعوته مجلس جهة سوس ماسة و المجالس الإقليمية لتزنيت و اشتوكة آيت باها و تارودانت والجماعة الترابية أملن بدائرة تافراوت بإقليم تزنيت، إلى عقد دورات استثنائية لمجالسها تصدر خلالها مقررات واضحة منسجمة مع إرادة السكان برفض إنشاء هذا المنتزه على المجالات الترابية الإدارية لجماعاتها بموجب المادة 9 من القانون 22.07.
ودعا المصدر ذاته، إلى إلغاء ما وصفه “الظهائر والقوانين الاستعمارية” وكذا كل القوانين السالبة للأراضي وإلى مراجعة مدونة الحقوق العينية بما يضمن الاعتراف بحق الملكية الفردية والجماعية لسكان قبائل أقاليم سوس الكبير لأراضيهم، كما طالب الحكومة، بوضع حد لمحميات القنص المؤسسة على “قوانين استعمارية جائرة” تنتهك الحقوق و إلغاء القانون 13-113 المتعلق بالمراعي وتدبير المجالات الرعوية لنفس الأسباب و إسناد الشرطة الإدارية في مجال الرعي إلى الجماعات الترابية.
وليس هذا فقط، بل دعا أيضا إلى إعادة تحديد وظائف و مهام الوكالة الوطنية للمياه و الغابات وتحويلها إلى مؤسسة وطنية خاضعة لمراقبة المؤسسات الدستورية و إخضاعها لاحترام أحكام الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وتحديد وظيفتها في المراقبة والضبط الأمني للمخالفات المتعلقة بالمحافظة على الغابات و البيئة والتوازن البيئي الإيكولوجي والتنوع البيولوجي، محذرا، في هذا السياق، من ” استمرار وجودها خارج الضوابط الدستورية و القانونية واستمرار سياساتها المؤسسة على عقيدة سلطات الحماية الفرنسية سيؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار و السلم الاجتماعي بأقاليم سوس الكبير”.
من جهة أخرى، ندد البيان بما وصفه بحملة التضليل التي قال إن مسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالأقاليم الثلاثة وبعض المنتخبين والمسؤولين، انخرطوا فيها بشكل منظم وبمنهجية أساسها التسويق لمشروع إحداث المنتزه بناء على مقاربات خاطئة تروم إظهار جدوى المشروع على اعتباره مشروعا تنمويا سيرفع التهميش عن أقاليم سوس المعنية وستستفيد منه الساكنة ماديا ومعنويا، في حين، يضيف المصدر ذاته، أن المتأمل للقانون 22.07، ولاسيما الفصل 15 المتعلق بمسطرة الإحداث والفصول 16 و17 و18 المتعلقة بآثار مسطرة الإحداث، والفصول 25 و26 و27 و28 المتعلقة بتدبير المحميات والمنتزهات، سيكتشف أن تنزيل هذه الفصول، هو أساس إحداث المحميات و المنتزهات، عنوانها العريض والمختصر هو “نزع وسلب أراضي السكان الأصليين وتقييد حريتهم و مصادرة حقوقهم الفردية والجماعية المرتبطة بالأرض و على رأسها حق الملكية و التملك وحقوق الاستغلال و الانتفاع والتصرف وغيرها من الحقوق العينية و التهجير القسري بقوة القانون بعد ان كان ممنهجا و بشكل غير مباشر وتوطين الغرباء بالمجالات الترابية بعد تفويت الأراضي المنزوعة بذريعة المنفعة العامة (للمستثمرين الخواص !!!!) بمقتضى عقود للتدبير المفوض مدتها 40 عاما بموجب القانون 22.07”.

 سعيد ايت اومزيد