كشفت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقين بالأجراء وأصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص، بلغ حوالي 10,3 مليون مستفيد سنة 2020، مسجلا بذلك تطورا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع 2019.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي الخاص برسم سنة 2020، أن كلا من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطيان 7,3 مليون مستفيد (70,4 في المائة) بينما يغطي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصندوق الوطني للضامن الاجتماعي حوالي 3,1 مليون شخص.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد المساهمين عرف كذلك تطورا بنسبة 4,9 في المائة مقارنة مع سنة 2019 ليبلغ 4,5 مليون شخص.
وأضافت الهيئة أن مساهامت التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سجلت برسم كلا النظامين تراجعا طفيفا مقارنة مع سنة 2019 لتبلغ 13,2 مليار درهم (تمثل المساهمات برسم النظام المتعلق بأجراء ومتقاعدي القطاع الخاص 57,3 في المائة من هذا المبلغ ).
وواصل المصدر ذاته أنه على مدى الخمس سنوات الأخيرة، عرفت المساهمات زيادة سنوية متوسطة قدرها 4,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا التطور يظل ضعيفا بالمقارنة مع ذلك المسجل في نفس الفترة بالنسبة للتعويضات والمصاريف المدفوعة برسم النظامين (5,2 في المائة) ، حيث بلغت 9,6 مليار درهم برسم سنة 2020، مقابل 9,4 مليار سنة 2019 بزيادة قدرها 1,3 في المائة.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن نظام التأمن الإجباري الأسايس عن المرض الخاص بأجراء القطاع العام سجل رصيدا تقنيا (المساهمات مخصوم منها التعويضات والمصاريف) قدره 476,5 مليون درهم مقابل 148,7 مليون درهم سنة 2019 ، مضيفا أن هذا التحسن يعزى بشكل أساسي إلى انخفاض التعويضات بعد تراجع طلب الاستفادة من بعض العالاجات الطبية والعمليات الجراحية، لا سيما خلال فترة الحجر الصحي الذي تم فرضه إثر الوضعية الصحية في المغرب بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
كما سجل النظام رصيدا ماليا استثنائيا قدره 700 مليون درهم مقابل متوسط سنوي قدره 281,5 مليون خلال فترة 2019-2016، ما سمح بتحقيق نتيجة إجاملية قدرها 820,8 مليون درهم مقابل 63,2 مليون فقط سنة 2019 .
من جهته، حافظ نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع الخاص على نتائجه الإجابية ، حيث سجل رصيدا إجماليا قدره 4 مليار درهم مقابل 3,9 مليار سنة 2019 .
وبلغت الاحتياطيات التقنية للنظامين 4,7 مليار درهم سنة 2019، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 5,1 في المائة. كما سجل النظامان فائضا ماليا بلغ 4,8 مليار درهم، ما ساهم في الرفع من الفوائض المتراكمة إلى 45 مليار درهم (36,9 مليار بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7,9 مليار درهم بالنسبة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وبلغ عدد الطلبة المنخرطين في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض 243 ألف طالب سنة 2020، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة مقارنة مع سنة 2019. ويمثل طلبة الجامعات 83,9 في المائة من هذا العدد فيما يمثل الطلبة التابعين لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 15,1 في المائة منه.
وسجلت مساهمات هذا النظام سنة 2020 ارتفاعا بنسبة 21,2 في المائة مقارنة مع سنة 2019 لتبلغ 75,5 مليون درهم. من جانبها، بلغت التعويضات والمصاريف المدفوعة ما قدره 4,4 مليون درهم مقابل 3,3 مليون السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن النظام واصل تسجيل فوائض على مستوى الأرصدة التقنية والإجمالية لتبلغ هذه السنة على التوالي 72,1 مليون، و66,4 مليون درهم، مقابل 57,9 مليون و50,5 مليون درهم سنة 2019.